وكالات
بعد أيام من انتهاء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية فى تونس، مازال الغموض يحيط بالعملية السياسية، وخاصة الطريقة التى سوف يتم من خلالها تشكيل الحكومة فى البلاد، فى ظل عجز أيا من الأحزاب التى دخلت البرلمان، وعلى رأسها حزب النهضة الممثل لإخوان تونس عن تحقيق أغلبية مريحة تتيح له تشكيل الحكومة منفردا أو من خلتل التحالف مع أحزاب أخرى لها ممثلين فى البرلمان.
ويقول خبراء فى الشأن التونسى إن خطوات تشكيل الحكومة تسير على خطى بطيئة ومتعثرة في البلد الذى عاش 3 مناسبات انتخابية، ما بين الرئاسية والتشريعية في شهر واحد منذ 15 سبتمبر الماضى وحتى قبل ساعات قليلة.
وانتهت الانتخابات التشريعية إلى عجز كل المتسابقين عن تحقيق الأغلبية البرلمانية المطلوبة لتشكيل الحكومة، والتي تفرض مصادقة 109 نواب لتمرير التشكيلة الحكومية.
أما حركة النهضة الإخوانية التي حصلت على 52 نائبا تجد نفسها عاجزة عن إيجاد التركيبة البرلمانية الضرورية لتكوين الحكومة القادمة التي ستخلف حكومة يوسف الشاهد.
فى حين أكدت رئيسة الحزب الدستوري الحرّ (18 نائبا في البرلمان) عبير موسى، في إعلان لها، أن حركة النهضة لا تتجرّأ على الاتصال بالحزب الدستوري الحرّ والتفاوض معه، مشدّدة على رفض الحزب لـ"الإخوان"، مضيفة أن حزبها يطعن في وجود الإخوان كحزب مدني في البلاد، مبيّنة أن النهضة فرع من تنظيم الإخوان في تونس وهو تنظيم خطير، جسب قولها
وأكد نبيل القصوري القيادي بالحزب في تصريحات لـموق "العين الإخبارية" الإماراتى أن الحزب الدستوري يرفض الدخول في حكومة تشكلها حركة النهضة الإخوانية، معتبرا أن الحزب تعود مرجعيته الفكرية إلى الأسس السياسية التي بناها الرئيس التونسي الحبيب بورقيبة والتي ترفض التعامل مع الموصومين بالتطرف الذين يضربون مكاسب الدولة الحديثة.
وتابع: "حركة الإخوان أضرت بالدولة التونسية وبعلاقاتها الخارجية وهي تبحث اليوم عن القفز على المكتسبات السياسية بعد فوز قيس سعيد من أجل عزله في قصر قرطاج"، داعيا الرئيس المنتخب إلى توضيح علاقته مع ممارسات العنف التي انتهجها أنصاره ضد مؤسسات إعلامية.
وفى سياق قريب فقد اعتدى عدد من أنصار قيس سعيد على قناة الحوار التونسي وهى قناة خاصة؛ ما دفع نقابة الصحفيين التونسيين إلى إصدار بيان يندد بمحاولات التيارات الدينية لقمع الإعلام.