كتب: عمرو فاروق
تشن منظمة "هيومن رايتس ووتش" من حين لأخر هجوما حادا على بعض الدول العربية التي تتخذ موقفا من جماعة الإخوان، أو من التنظيمات التكفيرية مثل داعش والقاعدة، وفي مقدمتهم مصر والإمارات والمملكة السعودية.
ورغم الوضع المأساوي الذي يعانيه حاليا أهالي سوريا جراء العملية العسكرية التي نفذها المحتل التركي، تحت مسمى "نبع السلام"، بهدف القضاء على الأكراد، لم تصدر المنظمة المشبوهة بيانا تستنكر فيه جرائم أردوغان ضد الشعب السوري في مناطق الشمال الشرقي من الأراضي السورية.
الأمر الذي يكشف الحقيقية الواضحة على عدم شفافية المنظمة وتقاريرها المسيئة التي تصدرها بشكل متتابع ضد النظام المصري، الذي فرغت نفسها لمهاجمته نيابة عن جماعة الإخوان وحلفائها.
فمنظمة "هيومن رايتس ووتش" التي تدعي دائما دفاعها عن حقوق المدنيين، لم تكتب كلمة واحدة تنتقد فيها جرائم أردوغان، سواء داخل الشأن التركي، أو فيما يخص جرائمه وتدخلاته في الشأن السوري، ولم ترفع صوتها تجاه الانتهاكات التي تتم داخل دويلة قطر، بل بررت لجرائمهما، واعتبرتها نوعا من الحفاظ على الأمن القومي .
أعمال المنظمة تتناقض تماما مع ما تعرف به نفسها، فقد ظهرت عام 1978 باسم "لجنة مراقبة اتفاقيات هليسنكي"، وكانت المهمة الأساسية لها هي رصد انتهاكات دول الكتلة الشيوعية لحقوق الإنسان، أو بمعنى أكثر واقعية كانت المنظمة أداة في يد الولايات المتحدة لتشويه صورة الاتحاد السوفيتي السابق، وتحطيم معنويات شعوب الدول التابعة له.
ويعيد التاريخ نفسه مرة أخرى، وتلك المرة مع الإمارات ومصر، والمملكة السعودية، حيث تتعمد المنظمة على إصدار التقارير والبيانات الصحفية التي تستهدف الشؤون الداخلية، وتروج أكاذيب تضر بمصالحهم.
لكن كلمة السر في ذلك هي التمويل، الذي يتدفق بشكل مباشر من تركيا وحليفاتها قطر، إلى الحسابات البنكية للمنظمة المشبوهة وفروعها المنتشرة في المنقطة العربية وأوروبا، وذلك من خلال "مركز الكرامة"، الذي يتخذ من جنيف مقرا له، ويرأس مجلس إدارته عبدالرحمن النعيمي أحد أبرز ممولي الجماعات الإرهابية والموجود على القوائم الأمريكية للإرهاب، بعد أن ثبت تمويله تنظيم القاعدة خاصة فرعها في سوريا "جبهة النصرة".
كما التقى أمير قطر حمد بن تميم، المديرالتنفيذي للمنظمة كينيث روث، عدة مرات منذ على مدار السنوات الماضية، في محاولة لدعم أنشطة منظمة "هيومن رايتس ووتش" المشبوهة والمشوهة للبلدان العربية.
وقد عكست تلك اللقاء العلاقة القوية التي تجمع بين الدوحة والمنظمة التي تتشدق بحقوق الإنسان، وسبق أن هاجمت الدول العربية الداعية لمواجهة الإرهاب على قطع علاقاتها مع قطر، وكذلك إصدار تقرير يزعم بوجود تعذيب داخل السجون المصرية.
ونشرت مجلة "ذى أتلانتيك" الأمريكية، عام 2009، تقارير فضحت سارة ليا واتسون، مديرة الشرق الأوسط بالمنظمة، من كونها تتلقي تميلات مباشرة من بعض الأنظمة السياسية والأجهزة الاستخباراتية، بهدف تسيس مواقفها تجاه دول بعنيها.
كما شهدت تركيا وقطر عقد عشرات اللقاءات الخاصة بين قيادات الدولي للإخوان، ومنظمات حقوق الإنسان الدولية، في مقدمتهم "هيومن رايتس ووتش"، التي تعتبر شريك أساسي لجماعة الإخوان، في غالبية تقاريرها، إضافة لسيطرة عدد من عناصر الإخوان على المراكز الهامة داخل المنظمة المشبوهة، وذلك مقابل استمرار تدفق الدعم المالي للمنظمة.
ويحصل المدير التنفيذي لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" على مرتب شهري تحت بند التبرعات بقيمة 36 ألف دولار، علاوة على تدشين مقر جديد لـ"هيومن رايتس" بولاية سيلفانا بالولايات المتحدة الأمريكية، بتكلفة 550 ألف دولار، إذ أن التنظيم الدولي يسهم بنحو 60% من ميزانية لعدد من المنظمات الحقوقية التي تدافع عن مشروع الجماعة ومخططها.
وقد خصص التنظيم الدولي للإخوان، ملايين الدولارات لدعم منظمات الحقوق المدنية، منذ سقوط حكم الإخوان، في 2013، بهدف تبني قضايا الجماعة وعناصرها.