بكاء أم على باب وزير التعليم.. أبنى لم يغش.. ما ذنبه فى تسريب امتحانات الدبلومة الأمريكية؟!

• آباء وأمهات ٦٠ ألف طالب يبكون مصير أبنائهم..
• إلغاء نتيجة اختبارات الدبلومة الأمريكية لرابع مرة والسبب...

كتبت /سماح عطية

طرق اليوم أكثر من ٦٠ ألف ولي أمر باب مكتب طارق شوقي وزير التربية والتعليم بعد أن أصابهم الحزن والحسرة بسبب تعرض مستقبل أبناءهم للضياع من جراء قرار شركة الكولدج بورد الشركة المسئولة عن اختبار الـ SAT في مصر" أو ما يعرف بالدبلومة الأمريكية بإلغاء نتيجة الاختبار للطلاب لكل المتقدمين المصريين سواء مقيمين داخل مصر أو خارجها، حيث أصاب القرار أولياء الامور بصدمة كبيرة ظهرها آثارها على صفحات التواصل الاجتماعي (الفيس بوك) حيث تسابق أولياء أمور الطلاب في القاء اللوم والاتهامات على المسؤلين بوزارة التربية والتعليم واعتبروا الإقتصار على شركة واحدة محتكرة للامتحانات وإعلان النتيجة أمر يشوبه الكثير من الشبهات خاصة انها ليست المرة الأولى التي تقوم فيها الشركة بهذا الأمر من إلغاء نتيجة الامتحانات ورمى مستقبل الطلاب بعرض الحائط .

وقد علمت بوابة (دار المعارف) أن الشكاوي التي تقدم بها أولياء الامور كشفت عن أن أختبار ال SAT الورقي يتم تسريبه باستمرار وتعد هذه المرة الرابعة. في أكتوبر 2019 حيث تمت سرقة الاختبار من الشركة المسؤولة عن الاختبار باعترافهم و كان رد فعل الشركة أنها قامت بإلغاء نتائج الاختبار لكل المصريين داخل وخارج الدولة وتابع أولياء أمور الطلاب أن هذا الأمر يضر بالطلاب وأسرهم خاصة بعد أن انفق الطالب مصاريف الإعداد وحجز الاختبار وأتم الاختبار وأنتقد أولياء الأمور الخلل الأمني داخل الشركة وعدم قيام الوزارة بأخذ اَي رد فعل أو التعليق أو أي إجراء قانوني لإنقاذ مستقبل ما لا يقل عن 60 ألف طالب.

خاصة وأن قرار الشركة المحتكرة بحرمان الطلبة من دخول الامتحان لمدة ١٣ شهر ترتب عليه عدم دخول الطلاب الجامعة وتضييع سنه دراسية كامله او اكثر من عمرهم.

فى ظل صمت غير مبرر من المسؤولين والإصرار على احتكار شركة تعد الاختبار الثاني في أمريكا رغم توقيع وزارة التربية والتعليم بروتوكول مع اختبار ACT الذى يعتبر الاختبار الأول فى أمريكا ومتواجد فى أكثر من ١٢٦ دولة والإعلان عن هذا الاتفاق لكافة المدارس الدولية والصحف جميعا ونشره على صفحة الوزارة الرسمية ليكون أحد الاختيارات لقبول الجامعات كما هو مطبق في كل دول العالم. والتي يسمح لها بالتواجد في السوق المصري دون اَي عقود أو اتفاقيات بل ومساعدتها على احتكار السوق المصري هذا وقد أكد أولياء الأمور في شكواهم بأنه يمكن حل الأزمة بعدة طرق وهي إعطاء الاختيار للطالب لدخول اختبار ACT أو اختبار ال SAT كما هو مطبق في كافة دول العالم. والقضاء على احتكار الشركة المسئولة حيث أن الاحتكار كما هو معلوم يؤدي للفساد خاصة وأن أختبار ال ACT هو اختبار إلكتروني ليس به اَي غش أو تسريب مما يتماشى مع خطة الدولة في تطوير التعليم وخاصة اختبارات قبول الجامعات. كما أن اختبار ACT مقبول في كل جامعات العالم من سنة ١٩٥٩ ومقبول في الجامعة الأمريكية في مصر ويأخذه طلبة مدارس المتفوقين التابعة لوزارة التربية والتعليم. والمعروف أن هذه المرة ليست الأولى التي تقوم فيها الشركة بألغاء الاختبار وإضاعة فرصة الالتحاق بالجامعة لطلاب الدبلومة الأمريكية حيث تكررت قرارات الشركة بإلغاء أو تجميد نتيجة الامتحانات عدة مرات قبل ذلك منها ما حدث في مايو 2019، وما حدث أيضا في ديسمبر 2018 والذي تقرر بعده حجب النتائج، أما في مارس 2019 فقد قررت الجهة القائمة على الامتحان إلغاء الاختبار من الأساس بعد تسرب الامتحانات قبل إجراء الاختبار بعدة أيام. ويذكر أن الكولدج بورد هي الجهة المسئولة عن حماية الاختبار وليس الطالب ولكنها لا تهتم لأنها محتكرة السوق المصري بمفردها خلافا لكل دول العالم التي تعطي الاختيار للطالب أما أن يقدم اختبار الـ SAT الورقية او اختبار ACT الإلكتروني.