ماذا نريد نحن أرباب مهنة المحاماة من المشروع المقدم من وكيل مجلس النواب، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن إصدار قانون المحاماة وقانون رقم 197 لسنة 2008 ؟!
قبل أن أجيب على السؤال أسجل مبدئيا رفضى، وأرى أنه استخفاف بعقول المحامين أن يردد البعض كلام مثل أن نقابة المحامين لا تعلم شيئًا عن مشروع تعديل القانون، وأن هذا مخالف للدستور وذلك لعدم أخذ رأي النقابة في التعديل الذي تم طرحه، لأن هذه التعديلات مقترحة من النقابة، وعرضت على اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، ثم عرضت على الحكومة ووافقت عليها بعد مناقشتها، وهذا القانون كان سيتم اصداره من قبل الرئيس السيسى، ولكن تم الانتظار حتى انتخاب البرلمان ( ولدينا مايؤكد هذا) بتاريخ الأول من شهر مايو عام 2015 فى عنوان:
" سامح عاشور يطالب الرئيس بسرعة التصديق على تعديلات قانون المحاماة "
وبتاريخ 21 يناير 2016 أيضا:
"سامح عاشور: نتواصل مع اعضائنا بمجلس النواب من أجل قانون المحاماة "
أما عن تعديلات قانون المحاماة التى يتمناها المحامين فهى التى تهدف للارتقاء بمستوى المحامين، وهذه التعديلات اعتقد انها تأتى فى ضوء تأكيد الدستور المصرى لسنة 2014 على الدور السامي لمهنة المحاماة كشريك للسلطة القضائية فى تحقيق العدالة وسيادة القانون وكفالة حقوق الدفاع، وفضلا عن هذا فالدستور يعتبر أعلى من القانون ولاداعى للإعادة فيما أكده الدستور.
ونتمنى أن تؤتى هذه التعديلات ثمارها فى النهوض بمهنة المحاماة والارتفاع بالمستوى العلمي والاجتماعي لأصحابها، وسد الثغرات الناشئة عن التوسع فى التعليم المفتوح دون ضوابط علمية.
ونتمنى أيضا أن يحرص مشروع القرار الجديد على تأكيد الضمانات التى تحيط بالمحامى أثناء وبسبب ممارسته لأعمال مهنته باعتبارها ضمانات لكفالة حقوق الدفاع أكثر من كونها ضمانات للمحامى نفسه.
وأن تمتد الحماية الموجودة فى القانون إلى المحامى أثناء حضوره أمام جهات الاستدلال أو جهة التحقيق أياً كانت وخصوصا المادة 198 والمتعلقة بضمانات حق الدفاع وحماية المحامين أثناء عملهم بالمحاكم والنيابات وأقسام الشرطة
ونتمنى أن يتضمن مشروع التعديلات علي القانون فترات الترشح سواء للنقيب العام أو نقباء الفرعيات، وأعضاء مجلسي النقابة العامة والنقابات الفرعية.. والعلاج والأشراف القضائي علي الجمعيات العمومية.
وفى النهاية أتمنى بشخصى أن تلبى هذه التعديلات الحد الأدنى من طموحات ومطالب المحامين ونقابتهم.