دار المعارف
بدأ مجلس النواب في جلسته برئاسة الدكتور علي عبد العال أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بمنح علاوة خاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية نداء بالاسم، وذلك بعد الموافقة على إعادة المادة الخامسة والمادتين المرتبطتين بها (السادسة والسابعة) إلى مشروع القانون بناء على طلب من الحكومة بإعادة المداولة بشأنها بعد موافقة المجلس في جلسة سابقة على حذفها.
وأوضح عبد العال – عقب التصويت على مشروع القانون في مجموعه - أن الموافقة النهائية على المشروع تتطلب أغلبية الثلثين نداء بالاسم، نظرا لأن القانون يترتب عليه استحقاق مالي بأثر رجعي.
وقال الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس إن "مشروع قانون علاوة غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية أخذ وقتا وافرا من النقاشات الجادة داخل المجلس سواء في القاعة أو اللجنة المختصة.. والمادة الخامسة من المشروع وردت من الحكومة تقرر ذات الحكم في المادة 74 من قانون الخدمة المدنية والخاص بتحويل الحوافز من البدلات إلى مبالغ مقطوعة".
وأضاف عبد العال "القوى العاملة في مصر تبلغ 35 مليون عامل، منهم 6 ملايين عامل في الجهاز الإداري، ثلاثة ملايين منهم تحكمهم كادرات خاصة.. هذه الكوادر الخاصة يستفيد منها فئة من الموظفين هي مميزة أصلا وكانت هذه المادة (الخامسة من مشروع القانون) ستجعلهم مميزين أكثر ".
وتابع عبد العال "القاعدة الحاكمة هي ألا يصح أو يقبل أن يكون نصف الجهاز الإداري خاضع لهذه المادة والنصف الآخر غير خاضع لها.. قواعد العدالة والمساواة تقتضي إخضاع من يوجد في مركز قانوني واحد لذات القاعدة".
وأكد عبد العال "نحن مطالبون في هذه الظروف التي يمر بها الوطن من إصلاحات مالية وإدارية أن يتكاتف الجميع بمن فيهم أعضاء المجلس ممثلو الشعب لتحقيق هذا الإصلاح" .
وأشار عبدالعال إلى أن لجنة القوى العاملة – التي أعدت تقريرا بشأن مشروع قانون العلاوة الخاصة - عرضت تقريرها وتم حذف المادة الخامسة وما يرتبط بها من مواد، إلا أن الحكومة باعتيارها السلطة التنفيذية المخولة بالانفاق طلبت إعادة المداولة حول المادة، فضلا عن أنها استندت على الآثار المالية المترتبة على الحذف والتي تتجاوز 18 مليار جنيه.. هذا الحذف يخلق تشوها وعدم عدالة بين العاملين في الدولة".
ولفت عبد العال إلى أن الأجور قفزت من 218 مليار جنيه إلى 240 مليار جنيه، وإذا استمر الوضع سيكون هناك عبئا على الموازنة العامة وسيلقي عبئا إضافيا على المواطنين الذين هم بحاجة للرعاية".
ومن جهته، قال النائب محمد زكي السويدي رئيس الكتلة البرلمانية لإئتلاف "دعم مصر" إن حذف المادة الخامسة من مشروع القانون هو ما أثار مشكلة كبيرة لأنه يؤدي لعدم عدالة الصرف، ورجوع المادة ضروري لتطبيق العدالة".
من جانبه، وجه المستشار عمر مروان وزير شؤون مجلس النواب الشكر لرئيس المجلس والنائب محمد السويدي على توضيحهما أهمية المادة الخامسة لتحقيق المساواة بين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وغير المخاطبين بهذا القانون.
وقال مروان إن الحكومة لم تتردد في الاستجابة لطلب نواب "دعم مصر" بتوفير مليار جنيه دعما إضافيا لمستلزمات رمضان.
وعقب الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب – على اعتراض عدد من النواب على إشارة وزير شؤون مجلس النواب للاستجابة لطلب "دعم مصر" بتوفير دعما إضافيا بقيمة مليار جنيه - بالقول "يجب نسب الطلب لأصحابه".
وأكد عبد العال أن "الغلابة هم من سيستفيدون من المليار جنيه الدعم الإضافي في رمضان.. والمجلس هو من يدافع عن هؤلاء الغلابة".
ومن جانبه، قال النائب علاء عبد المنعم "وفقا للائحة، فإن الحكومة مخطئة بطلبها إعادة المداولة على مادة سبق وأن وافق المجلس على حذفها.. طلب إعادة المداولة إحياء لميت، وبتصويت المجلس على الحذف فإن المجلس يكون قد استنفد ولايته".
وطالب عبد المنعم الحكومة بذكر المواد اللائحية التي استندت عليها في طلبها إعادة المداولة على مادة محذوفة.
وقال الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب – تعقيبا على ما ذكره النائب علاء عبد المنعم - "هذا كلام مدحوض تماما لائحيا.. هناك فرق بين إعادة المناقشة وإعادة المداولة.. يبدو أن هناك لبسا لدى النائب، فإعادة المناقشة على المادة تكون في ذات الجلسة، وإعادة المداولة تكون قبل الموافقة النهائية على مشروع القانون".
وأضاف عبدالعال "أعتقد أن كتب القانون الدستوري تفرق بين الاثنين.. وإن المادة 172 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب نصت صراحة على: يجب إجراء مداولة ثانية في بعض مواد مشروع القانون – سواء حذفت أو وجدت في ذات النص - إذا قدم طلب كتابي بذلك إلى رئيس المجلس من الحكومة أو مقرر اللجنة أو رئيسها أو أحد ممثلي الهيئات البرلمانية أو 20 عضوا على الأقل، وذلك قبل الجلسة أو الموعد المحدد لأخذ الرأي النهائي على مشروع القانون، ويبين بالطلب المادة أو المواد المطلوب إعادة المداولة فيها وتعديلها وأسباب ومبررات هذا التعديل والصياغة المقترحة للمواد المطلوب تعديلُها".
وتابع عبد العال "على من يتكلم في اللائحة والدستور أن يلم إلماما تاما باللائحة والدستور والسوابق البرلمانية قبل الحديث عن ذلك.. من السهل التحدث في السياسة ودغدغة مشاعر المواطنين عبر القاعة، ولكن من الصعب الحديث في الدستور بدون دليل أو حجة".
وتنص المادة الخامسة على: يستمر العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه بحكم المادة الأولى من هذا القانون في صرف الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية، والبدلات وجميع المزايا النقدية والعينية وغيرها – بخلاف المزايا التأمينية – التي يحصلون عليها بذات القواعد والشروط المقررة قبل العمل بأحكام هذا القانون بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسي إلى فئات مالية مقطوعة، على ألا يقل في جميع الأحوال إجمالي الأجر المستحق للعامل في ذات المركز الوظيفي بعد العمل بهذا القانون عن ذلك الأجر الذي استحق له في تاريخ إصدار هذا القانون.