هل الحكومة عاجزة عن تطبيق قرار الرئيس السيسى برفع الحد الأدنى للأجور ؟!

كتب: إبراهيم شرع الله فى شهر مارس من هذا العام 2019 أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن رفع الحد الأدنى للإجور من 1200 جنيه إلى 2000 فى حده الأدنى، و7000 جنيه فى حده الأقصى، للدرجات العليا للعاملين فى الدول، على أن يطبق القرار مع بداية العام المالى الجديد فى شهر يونيو أيضا من هذا العام. ومع وصولنا لشهر أكتوبر لهذا العام كانت هناك جهات ومؤسسات من المستحقين والمنتفعين بالقرار، لم يطبق عليه، وتحولت المسألة إلى مشكلة شغلت بال الكثيرين، وهو ما حدا بالرئيس السيسي إلى الإشارة إليها خلال كلمته بالندوة التثقيفية للقوات المسلحة الـ31، التى أقيمت فى مناسبة الاحتفال بالانتصار الكبير، حيث أكد الرئيس أن "الفلوس موجودة، لكن فيه مؤسسات الدولة علشان تنفذ قرار يخضع للعمل التنفيذي ويستغرق وقت، وكل ما الدولة تتحول لميكنة كاملة هنتغلب على تلك المشكلات، وإحنا بنعمل عقل للدولة المصرية في العاصمة الجديدة، على كل ما لدينا بأرض مصر، عاوزين في 30/6/2020، يكون هناك جزء من الذكاء الاصطناعي ونقلل من تدخل العامل البشري". المالية وزراة المالية المنوط بها الإشراف ومتابعة تنفيذ القرار من جانبها قد أصدرت، منشورا عامًا لجميع الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية والخدمية يشدد على أهمية الالتزام بقرار رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولى برفع الحد الأدنى لمجمل أجر الدرجات الوظيفية بالدولة من أول يوليو الماضي، بداية السنة المالية الحالية (2019- 2020) إلى 2000 جنيها شهريًا، تصل إلى 7000 جنيها للدرجات العليا، محذرة من تحويل المخالفين لهذا القرار للمساءلة القانونية حال عدم التطبيق السليم أو التقاعس فيه، وذلك بعد تلقيها العديد من الشكاوي من بعض العاملين والموظفين بالجهاز الإداري للدولة تتعلق بعدم استفادتهم من قرار رئيس الوزراء، برفع الحد الأدنى للدرجات الوظيفية، وهي شكاوي أيدتها طلبات تقدم بها عدد من النواب.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، قد أصدر قرارا في يوليو الماضي برقم 1627 لسنة 2019، برفع الحد الأدنى لمجمل أجر الدرجات الوظيفية بالدولة من أول يوليو 2019 إلى 2000 جنيه شهريا (بدلا من 1200 جنيه) انتهاءً بمبلغ 7000 جنيه للدرجات العليا. ومن جانبه أوضح وزير المالية الدكتور محمد معيط أن الجهات الحكومية المخاطبة بقرار رفع الحد الأدنى للأجور عددها 3286 وقد قامت معظمها بتنفيذ القرار وعددها 780 جهة، مشيرًا إلى أن هناك جهات متبقية ستنتهى من إجراءات التنفيذ فى نهاية نوفمبر الجارى.

وحول هذا الموضوع يرى الدكتور خالد الشافعى، رئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، أن الجهات الحكومية ليست عاجزة عن تطبيق قرار رفع الحد الأدنى للأجور من 1200 جنيه إلى 2000 جنيه لجميع العاملين بالدولة، مشيرًا إلى أن الجزء الأكبر من الموظفين يتحصل على هذا الرقم، فيما عدا العمالة غير الأساسية ربما لا تتحصل على هذا المبلغ، والحكومة ممثلة فى وزارة المالية أعلنت بشكل رسمي تكليف كافة الجهات الرسمية بتطبيق القرار. بداية لجنى الثمار وأوضح الشافعى فى تصريحات خاصة لـ «دار المعارف» أن القرار يعد بداية حقيقة لجنى ثمار وخطط الإصلاح الاقتصادي التى تبنتها الدولة المصرية منذ النصف الأول من عام 2016، والتي كان لها آثار كبيرة على المواطنين من حيث انخفاض القيمة الشرائية للجنيه، وعدم التناسب بين دخل الفرد وحجم إنفاقه نتيجة الزيادة المطردة فى أسعار السلع، خاصة عقب قرار تحرير سعر الصرف نوفمبر 2016، لكن ربما يشهد بعض التأخير من الجهات الحكومية . موازنة الدولة تتحمل وأضاف رئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، أن الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي وهيكلة مصروفات الموازنة وضبط الدعم وقرارات خفض أسعار الوقود، حققت فوائض في موازنة مصر ، لذلك اتخذ الرئيس السيسى هذه القرارات سواء بزيادة المعاشات إلي 900 جنيه ورفع حد الأجور الأدنى إلى 2000 جنيه، لو لم يكن هناك قرارات بهذا الشكل لما شعر المواطن بثمار الإصلاح. وأشار الشافعى إلى أن تكلفة قرارات رفع الأجور والمعاشات تصل إلي 60 مليار جنيه، موضحًا أن الموازنة العامة للدولة ستتحملها وبالفعل سنجد أنه بموازنة 2019-2020 هناك بنود لهذه القرارات،قائلا: "إذن لا يوجد عوائق أو مشكلات جوهرية فيما يتعلق بتنفيذ رفع الحد الأدنى للأجور.

كما أصدرت وزارة المالية ، كتابًا دوريًا بشأن تطبيق الحافز التكميلي وصولًا للحد الأدنى لأجور الموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات الاقتصادية. وأوضحت المالية، في كتابها رقم (96) لسنة 2019، أن متوسط إجمالي الأجر الشهري بالنسبة للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية مايلي: أولًا: الأجر الوظيفي للموظف في 30 يونيو 2019 مضافًا إليه العلاوة الدورية، المقررة بالقانون 76 لسنة 2019 والعلاوة التشجيعية وعلاوة الترقية، إن وجدت وأية علاوات أخرى تقررت إليه في يوليو 2019. ثانياً: الأجر المكمل للموظف في 30 يونيو 2019 ويشمل المعدل الشهري لكافة ما تقاضاه خلال السنة المالية الماضية من مكافآت وبدلات ومزايا نقدية تقرر صرفها لأغراض لها صفة العمومية أو صرف بصفة جماعية أو شهرية أو دورية سواء لمرة واحدة أو عدة مرات في العام الواحد أياً كان مصدر تمويلها أو الباب الموازني الذي تم الخصم عليه بها. ثالثاً: الحصص والأعباء التأمينية التي يتحملها صاحب العمل والمترتبة على الأجر الوظيفي والأجر المكمل سالف الذكر. متوسط الأجر وفيما يتعلق بمفهوم متوسط إجمالي الأجر الشهري بالنسبة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية ما يلي: أولًا: الأجر الأساسي للعامل في 30 يونيو 2019 مضافاً إليه العلاوة الدورية المستحقة في أول يوليو 2019 والعلاوة التشجيعية والعلاوة الخاصة المقررة بالقانون رقم 76 لسنة 2019، وعلاوة الترقية إن وجدت وأية علاوات أخرى تقررت وضمت إليه في أول يوليو 2019. ثانيًا: الأجر المتغير للعامل في 30 يونيو 2019، الذي يشمل المعدل الشهري لكافة ماتقاضاه خلال السنة المالية الماضية من مكافآت وبدلات ومزايا نقدية تقرر صرفها لأغراض لها صفة العمومية أو صرفت بصفة جماعية أو شهرية أو دورية سواء لمرة واحدة أو عدة مرات في العام الواحد أياً كات مصدر تمويلها أو الباب الموازني الذي تم الخصم عليه بها. ثالثا – الحصص والأعباء التأمينية التي يتحملها صاحب العمل والمترتبة على الأجر الأساسي والأجور المتغيرة سالفة الذكر. رابعًا: مكافآت جذب العمالة الممنوحة للموظفين/ العاملين ببعض المحافظات والمناطق وفق قرارات وموافقات رئيس مجلس الوزراء. الحافز التكميلى وتضمنت القواعد أن تكون فئة الحافز التكميلي للحد الأدنى للأجور مساوية للفرق بين إجمالي الأجر والفئات المالية الواردة قرين كل درجة وظيفية بقرار رئيس مجلس الوزراء، وبمراعاة أن هذا الفرق يحسب لمرة واحدة في تاريخ الاسحقاق ويظل بذات الفئة وبمراعاة الحدود الدنيا لكل درجة مالية لمن يعين بعد العمل بهذ القرار ويرعى عند حساب الحافز التكميلي للحد الأنى للأجور أن تزاد الفئات الواردة قرين كل درجة وظيفية بالمادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء بمبلغ 100 جنيه في حالة قضاء الموظف أو العامل في الدرجة الوظيفية مدة 3 سنوات أو عند الترقية لمستوى وظيفي أعلى داخل ذات الدرجة. ونوهت المالية إلى أنه تسرى الضوابط العامة لاستحقاق الحوافز والمكافآت والبدلات التي يتقاضاها الموظف / العامل على الحافز التكميلي. وشددت وزارة المالية في كتابها الدوري على أهمية قيام كافة السلطات المختصة بجميع الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية سرعة تطبيق الحد الأدنى للأجور، وذلك منعاً للتعرض للمساءلة القانونية حال عدم التطبيق أو التقاعس فيه أو عدم التطبيق السليم.