بني سويف - خالد عباس
عقد المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف اجتماعا موسعا لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع تطوير المراكز التكنولوجية على مستوى المحافظة والذي يجري تنفيذه ضمن برنامج تطوير الخدمات الحكومية الذي تنفذه وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية وبالتعاون مع وكالة التعاون الدولى الألمانى (GIZ ) موجها بتذليل كافة المعوقات التي تواجه منظومة العمل ،على أن يتم اعداد تقرير بالحلول والبدائل المطروحة لدراسة الأنسب وتنفيذه في أسرع وقت ممكن.
حضر الاجتماع الدكتور عاصم سلامة نائب محافظ بني سويف،اللواء عصام العلقامي السكرتير العام،اللواء حسام حمودة السكرتير العام المساعد،أحمد الليثي مدير مشروع تطوير الخدمات الحكومية بوزارة التخطيط ومسؤولو وأعضاء اللجنة المشرفة على المشروع بالمحافظة ومديرة التخطيط والمتابعة وعدد رؤساء المدن والتنفيذيون المعنيون.
شدد المحافظ على تسريع عمل في هذا الملف الحيوي الذي يأتي في مقدمة الأولويات مطالبا بالعمل على نهو أعمال التطوير لكل المراكز الجاري تطويرها ،حيث من المقرر الانتهاء من 5 مراكز وتشغيلها في فبراير القادم،مشيرا إلى أن هذا المشروع يأتي ضمن الخطوات العملية التي تنفذها الدولة لتحسين مستوى الخدمات والمعاملات الحكومية المقدمة لجمهور المواطنين ،وتحقيق معايير الجودة والشفافية من خلال الميكنة ومنظومة الشباك الواحد التي تعتمد على فصل مقدم الخدمة عن متلقياها وتقليل دورة تنفيذ الخدمة مما يساهم في الحد والقضاء على الفساد والقصور الإداري والبيروقراطية والرتابة بالمنظومة الإدارية والتنفيذية ،ودعم جهود اللامركزية في إطار رؤية مصر 2030 وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير كافة سبل الحياة الكريمة للمواطنين.
ونوه محافظ بني سويف أنه لأول مرة سيتم إنشاء مركز تكنولوجي بالديوان العام وأخر بمجلس مدينة بني سويف ليصبح عدد المراكز 8 مشيرا إلى أن النظام الجديد الذي ستعمل من خلاله المراكز المطورة سيقوم بتوفير الخدمات للمواطنين بشكل ميسر ويمتاز بالشفافية والتكامل عن طريق إتاحة نظام مركزي موحد ومميكن ومربوط بالإدارات المختلفة يسمح بإدارة لا مركزية على مستوي جميع الوحدات المحلية في المراكز والمدن والأحياء،وتطبيق نظام (الشباك الواحد) الذي يهدف إلى فصل مقدم الخدمة عن طالبها وميكنة وتبسيط إجراءات الحصول على تلك الخدمات لتقليل الزمن اللازم للحصول عليها.
وأوضح محافظ بني سويف أنه يجري تنفيذ مشروع التطوير طبقا للبروتوكول الموقع بين وزاره التنمية المحلية ووكالة التعاون الدولى الألمانى (GIZ )ووزارة التخطيط،حيث كانت الخطوة الأولى في المشروع إجراء المسح الميدانى للـ 6 مراكز تكنولوجية من خلال قيام اللجنة المشكلة لهذا الغرض بالمرور مع وفد من وزاره التخطيط على المراكز التكنولوجية على أرض الواقع ومراجعة الأنظمة القائمة والقوى العاملة والبنية الأساسية بكل مركز واعداد تقرير كامل لاحتياجات كل مركز.
ناقش المحافظ الخدمات التي ستقدمها المراكز بعد التطوير،حيث من المقرر تقديم 118 خدمة ومعاملة حكومية التي يتعامل أو يحتاجها المواطن ضمن الدليل الموحد للخدمات الحكومية الذي يشتمل على 500 خدمة ومعاملة حكومية والذي تم توزيعه على مستوى محافظات الجمهورية وذلك بهدف تطوير مستوى الخدمات الجماهيرية وتسهيل المعاملات الحكومية داخل القطاعات الخدمية الحيوية والجماهيرية والتي يتعامل معها المواطن بشكل يومي وأساسي.
وعن الموقف النفيذي للمشروع فقد تم دعم المنظومة حتى الأن بأكثر من 6 ملايين جنيه وستصل التكلفة إلى أكثر من 9 ملايين جنيه ، وهي أجهزة حاسب آلى وماكينات تصوير وطابعات وغيرها بالإَضافة إلى خطوط لربط الشبكات الداخلية والخارجية لجميع المراكز و تنفيذ خطة التدريب عن طريق وزارة التخطيط لـ 180 موظف من العاملين بالمراكز التكنولوجية والإدارات المعاونة،حيث تم تطويرهم ودعمهم في المهارات الأساسية للحاسب الآلى ،وتم تقسيمهم على مرحلتين وتم تنفيذ 6 ورش عمل لتدريب قيادات المنظومة بالمحافظة على النظام الجديد،مشيرا إلى أنه تم توريد متطلبات خطوط الربط( ِADSL سعة 2 ميجا للربط بين المراكز) والشبكات الداخلية والخارجية وجاري أعمال التركيب على مستوى المراكز الست .
وقد دعمت وزارة التنمية المحلية في وقت سابق المراكز التكنولوجية بالمحافظة بمبلغ 315 ألف جنيه وذلك للمساهمة في تجهيز وتأثيث المراكز التكنولوجية بالمستلزمات المطلوبة من الأثاث المكتبي وغيرها من الاحتياجات الفنية اللازمة ضمن مشروع التطوير.
وتم توفير الدفعة الأولى من أجهزة الحاسب الآلي والتي وصل عددها إلى 108 جهاز كمبيوتر وأيضا توفير الدفعة الثانية التي يبلغ عدد الأجهزة بها 84 جهاز وجاري الترتيب لإستلام أجهزة الدفعة الثالثة وتوريد 6 بلوتر (طابع خرائط خاص بالإدارات الهندسية ).