كتب: محمد على
أعلنت الدائرة الأولى (فحص الطعون) بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مصطفى حسين، اليوم الاثنين، رفض دعوى إسقاط الجنسية المصرية عن الكاتبة الدكتورة نوال السعداوي.
وتجدر الإشارة إلى أن المحامي سمير صبري، كان رفع دعوى أمام القضاء الإداري اختصم فيها وزير الداخلية والنائب العام، وطالب فيها بإسقاط الجنسية عن نوال السعداوي ووضع اسمها على قوائم ترقب الوصول، مع إلزامها بالمصروفات وتنفيذ الحكم بمسودته الأصلية دون إعلان، اعتراضا منه على أفكارها والتي يراها مخالفة للشريعة الإسلامية.
وفي هذا الصدد قبلت المحكمة الدعوى شكلا، ورفضت طلب تنفيذ القرارين المطعون فيهما، وألزمت المدعي مصروفات الشق العاجل، لانتفاء القرار الإداري وإحالتها لهيئة مفوضي الدولة لإعداد التقرير القانوني الخاص بها، كذلك إحالة الشق الموضوعي لدائرة فحص الطعون -إسقاط الجنسية عنها-.