كتب: عاطف عبد الغنى و محى عبد الغنى
[caption id="attachment_22896" align="alignleft" width="300"]
النائب علاء عابد[/caption]
المؤتمر الوطنى للشباب فى نسختة السابعة الذى أقيم فى العاصمة الإدارية الجديدة نهاية شهر يونيو الماضى شهد نموذجًا لمحاكاة الدولة المصرية فى جلستين حرص الرئيس عبد الفتاح السيسى على حضورهما، وكذا حضرتهما الحكومة بكامل وزرائها وعدد من ممثلى الأحزاب وخاصة الشباب وعدد من المراكز البحثية، ولجنة من الخبراء وكان موضوع الجلستين يدور على 3 محاور هى أولًا: استعراض المشروعات القومية الكبرى التى تنفذها الدولة، وثانيًا عمليات الحماية الإجتماعية، وثالثًا الحكومة والتحويل الرقمى.
وتضمنت الجلستان تقييما عامًا لأوضاع الدولة خلال السنوات التى تولى فيها الرئيس عبد الفتاح السيسى الحكم، تحديدًا من من 2014 حتى 2019، وفي هذا الإطار تم استبدال الأدوار وجلس الشباب خلال الجلستين على مقاعد الوزراء يحاكون الحكومة، ومن خلال لعب هذا الدور طرح كل وزير شاب تصور وزارته فى مواجهة التحديات الحقيقية للدولة فى القضايا التى تخص وزارته، ليس هذا فقط ولكن كان عليهم أن يخرجوا بتصورات للحل فى شكل توصيات.
ولم تكن الجلسة للتسلية أو لتضييع الوقت والجهد، ولا كانت عملًا دعائيًا أو دراميًا ولكن على العكس كانت تحت منظار القيادة السياسية فى أعلى مراتبها ممثلة فى رئيس الجمهورية، الرئيس عبد الفتاح السيسى، وقد رأت القيادة أن تمنح الدولة نفسها فرصة للتفكير خارج الصندوق، وأن تستفيد من التجربة بأخذ ما يصلح من حلول يطرحها الشباب ويمكن أن تأخذ بها الوزارات المختلفة التى تحكم بالفعل.
وأهم مما سبق هو أن نموذج المحاكاة هذا كان بروفة عملية لما هو قادم وفى القريب الذى لم يتوقعه أحد.. الشباب على مقاعد السياسة والحكم مشاركين بالفعل وليس بالمحاكاة.
وخلال الـ (48) ساعة الماضية تم إبلاغ عدد من هؤلاء الشباب الذين شاركوا فى نموذج المحاكاة بأنهم صاروا قيادين بالفعل فى محافظاتهم، محافظ وعدد من نواب المحافظين، عددهم 10 من شباب الأحزاب يتميزون بالذكاء والنباهة والثقافة معظمهم من المنضمين لـ "تنسيقية شباب الأحزاب".
وتطرح "دار المعارف" السؤال الذي يلح على البعض، وهو: "عندما يضع هؤلاء الشباب أقدامهم على أرض الواقع، وتصبح تجربتهم على المحك وفى قلب التجربة ماذا يمكن أن ينجزوا؟!
يجيب على السؤال رئيس المنتدى الإستراتيجى للتنمية والسلام د. علاء رزق، فيقول إن قرار إختيار 16 محافظا و23 نائبا جاء فى وقت مناسب لدفع عجلة التنمية، وزيادة معدلات الأداء، ذلك لأن الإستراتيجية المصرية لا تتغير بتغيير المناصب.. لكن المقصود الدفاع بدماء جديدة فى عصب الإدارة المصرية العليا لتحديث الكفاءات والقدرات القيادية والإدارية لإنجاح الخة الإستراتيجية (2015 – 2030).. والتى تهدف إلى جعل مصر ضمن أفضل 30 دولة اقتصادًا على مستوى العالم.
المشروعات الصغيرة
وقد رصدت الدولة مبلغ 200 مليار جنيه لإنجاز مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، وبالرغم من إهتمام الدولة بهذه المشاريع التى تستوعب العمالة الكثيفة من الشباب، فإننا لم نحقق إلا نسبة 10% من هذه المشاريع (الكلام لرزق) .. وهذه المشروعات لها مردود اقتصادى واجتماعى.. وإنجازها سيؤدى إلى القضاء مشكلة الأمية والعشوائيات، وكذلك خفض حالات الطلاق المتزايدة، وحماية لشرائح الشباب الذين يمثلون 65% من السكان.. وهذه النسبة الكبيرة من المواطنين تحتاج لحماية من الإنحراف والتطرف الفكرى، وزيادة إنتمائها الوطنى.
الحل فى المحافظات
ويطالب رزق بحصر كافة المشاكل على الطبيعة فى المحافظات المختلفة، ولكل محافظة ظروفها، وعلى سبيل المثال دمياط التى كانت المحافظة النموذج عالميًا، وكان جميع مواطنيها يعملون وينتجون ويكسبون حيث توجد عشرات الحرف.. اليوم أصحبت محافظة دمياط تعانى من البطالة.. وعلى ذلك يجب أن تعود دمياط إلى سابق مجدها حيث كانت خلية نحل تعمل ليل نهار.. وعودة دمياط كما كانت هى مسئولية المحافظ الذى يجب أن يبحث عن آفاق يفرض التنمية فى دمياط.. وليس مهمة المحافظ العمل من خلال مكتبة، وظهورة فى المناسبات، وليس عمل المحافظ مكافأة شخصية له.
كشف حساب
يطالب – أيضا - رزق بإعداد كشف حساب لكافة المحافظين السابقين والحاليين، لأن أغلبهم فشلوا فى مهامهم، ولم يحققوا أى تقدم اقتصادى واجتماعى لمحافظاتهم، والآن مطلوب من كل محافظ أن يعلن خطته لتنمية المحافظة ضمن الخطة القومية، وعلى أى محافظ الإفصاح عن الخطط والفرص الاستثمارية، والمستهدف منها خلال عام أو أثنين أو أكثر.. وعلى هذا الأساس يجب أن تكون هناك مساءلة لحكام الأقاليم (المحافظات)، سواء السابقين منهم أو الحاليين.. ولا تعنى المساءلة الإدانة، وإنما تعنى تقديم كشف حساب لما تم وما لم يتم.. وتكون للمحافظين أهداف واضحة محددة مسبقًا للتطبيق.. ويكون المحافظ مسئول عن تنفيذها.
فى الشارع
ويرى د. علاء رزق أنه لكى يكون للتغيير الأخير جدوى لابد من نزول المحافظين ونوابهم إلى الشارع ليروا على الطبيعة المشاكل ويبحثوا لها على حل، وذلك بعيدًا عن "الشو" الإعلامى، وعليهم الإلمام بكافة المعوقات الإدارية والمالية، وأن يهتم المحافظين كل فى محافظته بأطراف المحافظة تمامًا كا يهتمون بالقلب.
المحافظات المنسية
وعلى ضوء التغيير الجديد يذكر د. علاء رزق أن هناك محافظات منسية، وبالأخص محافظات الصعيد والمحافظات الحدودية، حيث يوجد بها قصور شديد فى البنية الأساسية.. وهذه المرحلة تتطلب إصلاح أحوال الأقاليم المظلومة، وأن تكون هذه المناطق مجالًا للعمل الدؤوب لتنفيذ الخطة الإستراتيجية التى وضعتها القيادة السياسية، أى لابد أن تكون أطراف الوطن على صلة دائمة بالمركز المتمثل فى رئاسة الحكومة وصناع القرار.
وينهى د. علاء رزق حديثة مطالبًا كافة المحافظين بنشر المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بين الشباب للقضاء على البطالة، ويطالب المحافظين بالتصدي للبيروقراطية التى تعوق مشروعات الشباب لإحتواء مشكلة البطالة، والقضاء النهائى على التعقيدات الإدارية.