حقوقي ليبي: الاتفاق التركي مع حكومة السرّاج باطل

كتب: على طه   

أدان اليوم الجمعة عدد من الحقوقيين الليبيين الاتفاق التركى مع حكومة السراج بالتعاون الأمنى والعسكرى المتعلق بالحدود البحرية الليبية فى البحر المتوسط.

 وقال الحقوقي الليبي سراج التاورغى في تصريحات خاصة لـ «دار المعارف» إن هذا الاتفاق باطل بطلانا مطلقا  بل ومنعدم  ولا يرتب ثمة اثار  او التزام على دولة ليبيا لأن  حكومة الوفاق الليبية منتهية صلاحيتها بموجب اتفاق الصخيرات   الموقع بتاريخ ١٧ ديسمبر ٢٠١٥ وهو سند شرعيتها والذى نص فى المادة الاولى  فقرة (٤) منه على التالى :-

" مدة ولاية حكومة الوفاق الوطني عام واحد يبدأ من تاريخ نيلها ثقة مجلس النواب وفي حال عدم الانتهاء من إصدار الدستور خلال ولايتها، يتم تجديد تلك الولاية تلقائياً لعام إضافي فقط.

وفي جميع الأحوال تنتهي ولاية الحكومة مباشرة فور تشكيل السلطة التنفيذية بموجب الدستور الليبي أو انقضاء المدة المحددة لها أيهما أقرب"

ولم يتم التوافق على الدستور الليبى حتى الان وبالتالى لم تشكل حكومة تنفيذية  وانتهت المدة المحددة لحكومة الوفاق الليبى فى تاريخ ١٦ ديسمبر ٢٠١٧ وتعد حاليا حكومة غير شرعية حيث ان مجلس النواب الليبى لم يجدد الثقة فيها

وقال التاورغى أن عدة احكام  سبق وصدرت من المحاكم الليبية والقضاء الليبى  قضت  بعدم شرعية حكومة فايز السراج فى اكثر من موضع واهمها الطعن المقدم ضد إتفاقية السراج – جنتلوني و التى أوقفتها المحكمة تأسيساً على عدة اسانيد على رأسها إلاغتصاب الرئاسي للسلطة ، و إنعدامه لعدم تشكيله بأداة صحيحة و عدم نيله ثقة الجهة التشريعية  ومن ثم  فان توقيع السراج بصفته الغير شرعية او القانونية على اتفاقية التعاون الامني مع تركيا باطل بطلان مطلق لانعدام اهلية حكومة السراج وفقا لاتفاق الصخيرات وايضا  بموجب اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات الدولية نصوص المادتين ٦ و٧

ولا ترتب اى اثار قانونية على الدولة الليبية أو تجاه الغير بما يجعلها تصرف معدوم يعتبر كأن لم ينشأ من الأساس

وأكد سراج التاورغى ان حكومة الوفاق لا تعدو كونها حكومة  تسيير اعمال  محدودة الاختصاصات "غير مكتملة النصاب " القانونى الذى يؤهلها لعقد اتفاقات دولية وفقا لاتفاق الصخيرات نص المادة ٨  فقرة (ح) اختصاصات  مجلس الوزراء المشكل بعضوية رئيس مجلس الوزراء ونوابه وعدد ٣ وزراء   " عقد المعاهدات والاتفاقات الدولية على ان تتم المصادقة عليها من مجلس النواب "

والسراج قام بتوقيع الاتفاق منفردا بدعم وزيرين فقط فى حكومته

ويتضح من نص المادة ٨ انها اشترطت التوافق اى الإجماع لمجلس الوزراء لمنحه صلاحية توقيع الاتفاقات الدولية

وحرمت رئيس مجلس الوزراء من مباشرة هذا الاختصاص منفردا

ووفقا لنص المادة ٤٦ من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات الدولية بين الدول بشأن القانون الداخلي و الاختصاص بعقد المعاهدات و التى نصت على الآتى :-

1- ليس للدولة أن تحتج بأن التعبير عن رضاها الالتزام بالمعاهدة قد تم بالمخالفة لحكم في قانونها الداخلي يتعلق بالاختصاص بعقد المعاهدات كسبب لإبطال هـذا الرضا إلا إذا كانت المخالفة بينة وتعلقت بقاعدة أساسية من قواعد القانون الداخلي.

2- تعتبر المخالفة بينة إذا كانت واضحة بصورة موضوعية لأيـة دولة تتصرف في هذا الشأن وفق التعامل المعتاد وبحسن نية"

وهو ما يفيد أن تركيا تعلم جيدا الوضع الليبي الداخلي وعدم أهلية السراج لتوقيع الاتفاقيات الدولية منفردا وفقا للقانون الداخلي الليبي والقانون الدولى الا انها استمرت فى إجراءات التوقيع

وأيضا نص المادة ١٤ من اتفاق الصخيرات التى تلزم رئيس الحكومة " بتقديم مشاريع قوانين الموافقة على المعاهدات الدولية  للتصديق عليها واقرارها "

وهى القاعدة الأساسية في القانون الداخلي للدولة الليبية التي تتصل بعلم الدولة التركية وهو سبب اخر لبطلان الاتفاق الليبي التركى بطلان مطلق اى انه منعدم وفقا للقانون الدولى ولا يرتب اى اثار او التزامات للغير باحترام هذا الاتفاق الليبي التركى بخصوص مذكرة التفاهم الامنية البحرية التى تهدف للسيطرة التركية على جزء من البحر المتوسط

وطالب سراج الدين التاورغى المجتمع الدولى بتحمل مسئولياته في التصدى لممارسات حكومة الوفاق غير الشرعية والسماح لتركيا بالتدخل في الشأن الليبي بإجراء منفرد يتسم بالبطلان مما يهدد السلم والأمن والدوليين .