دار المعارف
وافقت نقابات العمال في النرويج اليوم على قرار يدعو إلى مقاطعة الكيان الإسرائيلي والاعتراف بدولة فلسطين وحق العودة وذلك بأغلبية 197 صوتا مقابل 117 وشمل قرار المقاطعة الذى تم التصويت عليه المجالات الاقتصادية والثقافية والأكاديمية، كما دعت النقابة إلى اعتراف النرويج بدولة فلسطين ضمن حدود 1967، و تطبيق حقّ عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم التي شُرّدوا منها في النكبة عام 1948.
وعلى المستوى الشعبي لا يعتبر قرار نقابات العمال النروجية الأول فى موضوعه إذ سبق أن صادق البرلمان البلجيكي قبل عامين على مشروع قرار يدعو إلى الاعتراف بدولة فلسطين، وطالب فيه البرلمان من الحكومة النرويجية أن تأخذ في الحسبان التأثير المحتمل على المفاوضات بين إسرائيل وفلسطين والمشاورات داخل الاتحاد الأوروبي وتأسيس حكومة فلسطينية تسيطر على سائر الأراضي الفلسطينية.
ومن جانبه فقد اعتبر وزير خارجية النرويج بورجي بريندي، أن الحكومة تعارض مقاطعة إسرائيل وهي قلقة من قرار الاتحاد النقابي، وجاء ذلك في تغريدة على مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر" كتبها الوزير النرويجى وأضاف فيها أن المقاطعة تحدث مسافة وعلينا أن نقيم علاقات وثيقة مع الإسرائيليين والفلسطينيين".
وفى سياق قريب أعلنت وزارة المالية النرويجية في وقت سابق أن صندوق النفط القومي النرويجي قرر مقاطعة شركتين إسرائيليتين، من كبرى الشركات الإسرائيلية، وهي "إفريقيا-إسرائيل" و"دانيا سيبوس" التي يملكها الملياردير الإسرائيلي ليف لفياف، بسبب أنشطتها في مستوطنات الضفّة الغربية المحتلّة.
وفى أول رد فعل على القرار قال السفير الإسرائيلى فى النرويج رافاييل شوتز في رسالة إلكترونية: "عبر تبني هذه المواقف اصطف الاتحاد النرويجي لنقابات العمال إلى جانب أشد أعداء إسرائيل" ، فى حين اعتبرت اللجنة الوطنية الفلسطينية قرار الكونفدرالية العمالية النرويجية عمل مشرف، وانتصارا، وقالت إنها ستسعى للتنسيق مع النقابة النرويجية لتحويل القرار إلى خطوات عملية،
وجدير بالذكر أنه من خلال هذا القرار تنضم كونفدرالية نقابات العمال النرويجية إلى بعض أهم اتحادات النقابات العمالية في العالم وتشمل "COSATU" في جنوب أفريقيا، و "CUT" في البرازيل، و"CSN" في كندا، و ""ICTU في إيرلندا، وقد دعت هذه النقابات إلى الضغط الفعال على الشركات والمؤسسات المتواطئة مع نظام الاحتلال والاستعمار الاستيطاني والفصل العنصري الإسرائيلي فى فلسطين.