كتب: محيى عبد الغنى
- بالرغم من انخفاض سعر الدولار فان اسعار السلع المحلية لم تنخفض أسعار السلع المصدرة.
- عودة السلام والاستقرار الدول المنظقه يؤدى وجود تكامل مصرى عربى افريقي
المحيط العربى الافريقي ظهير لمصر ومصر ظهر استراتيجى لهذه الدول
- المنظقة يتوافر كل الموارد الطبيعة .. والسوادن يمكن أن تكون سلة الغذاء للمنطقة
- يجب أن يكون لمصر منيرة تنافسية لبعض سلع التصدرين.
أشار د. طارق سبيم أستاذ الاقتصاد بالجامعة الأمريكية وزميل منتدى دافوس للاقتصاد العالمى إلى أن الأسباب التى أدت إلى انخفاض سعر الدولار منها تنشيط السياحة التى تأتى بالعملة الصعبة، وكذلك ارتفاع احتياطى البنك المركزى من العملة الأجنبية ، كما أن انخفاض صرف سعر الدولار يؤدى إلى تثبيت أسعار السلع المستوردة أ يقلل السعر، لافتا أنه هناك سلبيات لانخفاض سعر الدولار منها انخفاض من أسعار السلع المصرية المصدرة للخارج، وهذا عنصر هام يجب أخذه فى الاعتبار، ولابد من دراسة سلبيات هذا الأمر.
وتابع د.طارق سليم أنه بالرغم من انخفاض من سعر صرف الدولار بالنسبة للجنبة فإنه لم يؤثر على انخفاض أسعار السلع، واذا استمر انخفاض سعر الدولار يؤثر بالسلب على انخفاض من قيمة الصادرات ، والذى يؤثر بالسلب على النمو الاقتصادى المصرى.
ويلزم ذلك أخذ الاحتياطات فى قضيتى التصدير والنمو الاقتصاد .. ومن المهم أن يكون لانخفاض سعر الدولار تأثير إيجابى على انخفاض أسعار السلع .
وواصل د. طارق سليم السوق المصرى للتصدير يعانى من صعوبات اختراق الأسواق الخارجية لوجود احتكارات فى السوق المحلية ، حيث نظام التجارة فى مصر به أنواع كثيرة من الاحتكارات ضمن وجود اتفاقات بين بعض الشركات التى تمارس هذا الاحتكار ، مثال ذلك السلع الزراعية فى اسواق الجملة والتجزئة وهناك احتكاكات عالية .. وهذه جميعا ترفع أسعار السلع بالرغم من انخفاض سعر الدولار.
وبذلك نحتاج الأن معالجه قضية الاحتكارات المحلية والعالمية..
ويتطلب الأمر وجود سلع مصرية مصنعة تدخل السوق العالمية بقوة ، ويكون لدى مصر ميزه نسبية فى بعض الصناعات ، وكان لمصر ميزه نسبية فى صناعة الأسمنت ولم تعد موجودة الان بسبب زيادة استهلاك الاسمنت فى الداخل ، وكذلك رفع الدعم عن صناعة الاسمنت .. وعلينا تنمية الصناعات المصرية من يمكنها من دخول السوق العالمية ومن ملاحظ أن نسبة اشتراك مصر فى تصدير السلع الصناعية ضئيله ، ويتوجب ذلك وجود تصدير سلعه قوى للخارج.
وطالب د. طارق سليم بدراسة ارتفاع الاستهلاك المصرى الذى يصل إلى 90%من قيمة الدخل ، وبالرغم من أنخفاض سعر الدولار فان المواظن مازال يشترى السلع باسعار عالية ، ومن المفترض أن يقل سعر بيع السلع .. واذا كان المجتمع المصرى مجتمع استهلاكى ، فان ذلك يعنى وجود سوق كبير تؤدى إلى دخول المزيد من الأستثمارات الأجنبية .
وانخفاض سعر الدولار يؤدى إلى زيادة الطلب على السلع والذى يزيد من معدل الاستهلاك.
ويطرح د.طارق سليم الحل بضرورة أن تخصص مصر فى صناعة سلع معينة ليكون لها ميزه نسبية وأمامنا نماذج لبعض الدول المتقدمة فى آسيا ونجد كل واحدة منها تخصصت فى انتاج سلع معينة باسعار أقل فكان لها ميزة نسبية فى التصدير .
وينهى د.طارق سليم حديثة ان الاقتصاد المصرى سيتحسن بعودة السلام والاستقرار إلى دول المنطقة ويمكن لمصر مساعدة الدول المحيطة بها ليعود لها الاستقرار وهذه الدول تمثل بمصر ظهير اقتصادى واستراتيجى ولابد من الاسراع إلى التكامل مع دولة مثل السودان ، والتى بها مواد زراعة ورعوية لتكون سبة غذاء المنطقة ، وكذلك توجد موارد بترولية ومعدنية فى بلدان الخليج وغيرها من البلاد الافريقية والعربية مصر تحتاج الان وبقوه للظهير العربي الافريقى كما ان مصر ظهر استراتيجي لهذه الدول.
مطلوب الآن التركيز على بناء الإنسان والذى يكون هو الهدف لكل تقدم اقتصادى والذى يبدء بالتعليم وغرق قيم الأخلاق ، وبذل روح التضحية ووجود مواطن يتمتع بقيم أخلاقية يسبق كل الخطط الاقتصادية والتنموية القضية الآن ايجاد اجيال جديدة تتمتع بالأخلاق والقيم والتعليم الحديث ، ولا بد أن تدرس القيم الدينية والأخلاقية وتكون ضمن مناهج التعليم .