المستشار ميشيل حليم لـ «دار المعارف»: البرلمان أغلق باب الحديث فى قانون الإيجارات القديمة

كتب: سعيد صلاح

العلاقة بين المالك والمستأجر فيما يخص الإيجارات القديمة للشقق السكنية ، ما زالت تشهد حالة من الجدل، وسط حديث متواتر لا ينقطع عن إعداد قانون أو مناقشة مشروع قانون أو إخراج البرلمان لقانون يحرر هذه العلاقة، وهذا ما طرحته " دار المعارف" على المستشار القانونى لرابطة المستأجرين ميشيل حليم وكان سؤالنا الأول له: هل هناك بالفعل مشاريع قوانين قدمت للبرلمان بهذا الشأن، وإذا كان هذا قد حدث فما هو رأيك القانونى فى هذه المشاريع ؟

أجاب حليم : تم بالفعل تقديم مشروع قانون بهذا الشأن ومقدمه هو النائب العليمى عضو البرلمان عن دائرة طنطا، ولكنى أستطيع أن أقول بعد أن اطلعت على هذا المشروع أن أى محامى حديث العمل يستطيع أن يقيم دعوى أمام المحكمة الدستورية ويأخذ حكمًا بعدم دستورية هذا القانون إذا افترضنا أنه تمت الموافقة عليه وصدر، وذلك لما فيه من عوار قانونى ودستورى كبيرين.

 وكان منذ عام تقريبا قد قدم نائبان اقتراحا بمشروع قالا فيه: تفسخ العلاقة بعد 10 أو 15 سنة بين المالك والمستأجر، وخلال هذه الفترة تحدد زيادة فى الإيجار، وهذا مجرد اقتراح بمشروع، لكن، ومن قبل دخوله لجنة الإسكان أثار مشروعهما الجدل، وقال رئيس لجنة الإسكان إن هذا المقترح لم يدخل اللجنة اطلاقًا، وبسبب مشروع القانون هذا حدثت بلبلة كبيرة، والمشكلة جاءت أن مشروع القانون هذا تم نشره فى بعض المواقع، وظنت الناس أنه قانون فعلًا، وبدأ على أثر ذلك القلق والنقاش.

وبسؤاله: ما هو موقف الدستور والمحكمة الدستورية من مقترح تحرير عقد الإيجار القديم بين المالك والمستأجر؟ أجاب:

مقترح تحرير عقد الإيجار القديم بين المالك والمستأجر به عوار دستورى، وخروج عن قواعد العدالة الاجتماعية، وتطبيق القانون الجديد على الماضى يمثل خطرًا كبيرًا وذلك حسب الفتوى الدستورية للمستشار عدلى منصور، وحكم المحكمة الدستورية الصادر فى 2002.

وأضاف: كانت المحكمة الدستورية قد قضت من قبل بعدم دستورية تحرير عقد الإيجار، والدستور الحالى أيضًا خلا من أى نص صريح يبيح "التحرير"، وأما عن الاستثناءات الواردة فى مبدأ عدم رجعية القوانين فهى على سبيبل الحصر تخص تفسير القانون لإيضاح نقاطه وليس تحريره وإنهاؤه واستثناء آخر جنائى هو القانون الأصلح للمتهم.

والمطالبون بمناقشة تحرير عقد الإيجار القديم يضعون أنفسهم أمام أزمة دستورية وذلك لأنه لا يجوز تطبيق قانون على أشخاص كانوا جاهلين بوجوده وخارج نطاق اتفاقهم بالماضى .

وبسؤاله: هل هناك قوانين لا تزال مطروحة ومحل نقاش بهذا الشأن فى البرلمان؟ قال:

إن مجلس النواب أغلق باب الحديث فى مشروع قانون الإيجارات القديمة المعروض على المجلس، غير أن هناك أعضاء من مجلس النواب يظهرون على الفضائيات ويتحدثون أكثر من حضورهم جلسات المجلس، وهو ما حدث بالنسبة لمشروع قانون الإيجارات المعروض على المجلس، فقد نسى هؤلاء النواب أنهم نواب عن الشعب المصرى بكل طوائفه سواء كانوا ملاكًا أو مستأجرين، مما أفقدهم الحيدة فى أحاديثهم التى جاءت بمثابة عوامل استفزاز وأثارت غضب الناس فى ظل تلك الظروف الاقتصادية السيئة، وارتفاع الأسعار، والأزمات التى تحاصر الشعب الذى يمثل السواد الأعظم فيه من المستأجرين.