تقرير حقوقى يطالب بتنفيذ برامج لتوفير الحماية القانونية للصحفيين.. وتعديل قانون النقابة

كتب: على طه يصدر برنامج حرية الرأى والتعبير بملتقى الحوار للتنمية وحقوق الانسان تقريره عن حرية الصحافة فى مصر بعنوان "صحفيون في مرمى الدعاوى القضائية " حرية الصحافة .. بين الجهل بالقوانين والحراك السياسي ، والذى يرصد فيه الدعاوى القضائية التى تم تحريكها ضد الصحفيين بسبب عدم فهم مهمة الصحافة فى المجتمع على مدار العامين الأخيرين، 2018 و2019 . ورصد التقرير وجود ما يقرب من ٧٠ قضية نظرتها المحاكم المصرية ، خضع فيها الصحفيين للمحاكمة بسبب عملهم. وأكد التقرير على استمرار الظاهرة المستقرة للقضاء المصرى فى تسامحه إزاء قضايا الصحافة فى مصر، إلا أن الإطار القانونى المنظم لحرية الصحافة فى مصر لازال يحتاج إلى تعديلات وتطوير بنيته التشريعية فى ضوء التعهدات والاتفاقيات الدولية التى وقعت عليها مصر ليقطع الطريق على الدعاوى التى يحركها المتضررون من النشر . كما رصد التقرير وجود نحو 20 صحفيا قيد الحبس الاحتياطى واثنان محكوم عليهما فى قضايا غير صحفية . وأوصى التقرير الرصدى بضرورة البدء فى تنفيذ برامج توعية للعاملين بمجال الصحافة ونقل خبرات التعامل القانوني مع قضايا النشر إلى داخل المؤسسات الصحفية مع تنفيذ برامج لتوفير الحماية القانونية للصحفيين بالتشبيك مع الهيئات الوطنية المعنية بالإعلام والصحافة. وطالب سعيد عبد الحافظ رئيس "ملتقى" بتوفير برامج متخصصة لتوعية الصحفيين بالأبعاد القانونية للكتابة الصحفية، حتى لا يقعوا فريسة للتوجهات السياسية داخل مؤسساتهم مؤكدا على أهمية تنفيذ حملات دعوة وكسب تأييد مجتمعية للتوعية بأهمية العمل الصحفي ودور الصحفيين في مواجهة قضايا الفساد، وحق النقد المباح، وكذلك حملات دعوة وكسب تأييد لتفعيل تشريعات تحمي الصحفيين من الحبس وفقا للقانون. ويتناول التقرير الأزمات التى تعرض لها الصحفيون، وذلك لغياب تشريع حديث لنقابة الصحفيين يتواكب مع العصر، ويواجه الأزمات التى يعانى منها الصحفيون والإعلاميون في أداء مهتنتهم، أو يسعى إلى تطوير أداء المهنة في ظل تغيرات اجتماعية وسياسية محيطة أو حتى يغير قانونها الذى لا يتناسب مع تطورات المهنة. وأورد التقرير مثالا على ما سبق فقال: "لا يزال قانون النقابة ينص على تبعية أعضائها للاتحاد الاشتراكى الذى تم إلغائه خلال سبعينيات القرن الماضى ."