كتب: صلاح النصيرى
انعقد – اليوم الخميس - الاجتماع الوزارى الثالث لمنتدى غاز شرق المتوسط (EMGF) في القاهرة ، برئاسة المهندس طارق الملا ، وزير البترول والثروة المعدنية، باعتباره الرئيس الحالى للاجتماع الوزارى لمنتدى غاز شرق المتوسط.
وأعرب الوزراء و رؤساء الوفود المشاركون فى المنتدى عن تقديرهم العميق للرئيس عبد الفتاح السيسى ، رئيس جمهورية مصر العربية ، وخالص امتنانهم لحكومة مصر على كرم الضيافة والتنظيم الممتاز للإجتماع.
حضر الاجتماع وزراء الطاقة القبرصى واليونانى والإسرائيلى والمسئول الفلسطينى عن الطاقة، ووكيلة وزارة التنمية الاقتصادية الايطالية وممثل وزيرة الطاقة الأردنية ، بصفتهم رؤساء وفود الأعضاء المؤسسين لـمنتدى غاز شرق المتوسط.
كما حضر أيضاً ممثلو الاتحاد الأوروبى والبنك الدولي، وانضم للاجتماع ممثلى الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا كضيوف .
شهد الاجتماع الخطوة الرئيسية في إطلاق الإطار التأسيسى لمنتدى غاز شرق المتوسط ، مما يؤكد على الانتهاء من مناقشته.
والاطار التأسيسى يرتقى بالمنتدى الى مستوى منظمة دولية حكومية، مقرها في القاهرة.
وقال بيان صادر عن المنتدى إن النجاح في الانتهاء من الإطار التأسيسى في وقت قياسى،( 12 شهرًا) ، وحماسة الأعضاء فى الاسراع بإنشاء أجهزته وتنفيذ فعالياته، يعرب عن إيمانهم العميق بأهميته.
وسيقوم الأعضاء المؤسسين لمنتدى غاز شرق المتوسط والذين هم أيضًا أعضاء في الاتحاد الأوروبى، بتقديم الاطار التأسيسى الموقع بالأحرف الأولى إلى المفوضية الأوروبية لمراجعته.
وسيتم توقيع الإطار التأسيسى من قبل الأعضاء المؤسسين بمجرد ضمان التوافق مع قانون الاتحاد الاوروبى .
أكد الأعضاء المؤسسون أن منتدى غاز شرق المتوسط ، يحترم حقوق الأعضاء بالكامل فى مواردهم الطبيعية وفقًا للقانون الدولى ، وسوف يخدم بدوره كمنصة لإقامة حوار منظم حول الغاز، ووضع جدول أعمال لصياغة استراتيجيات مشتركة وسياسات غاز إقليمية تستند إلى رؤية مشتركة ومدعومة بالتعاون الحكومى من أجل ازدهار المنطقة.
ويتوقع أن يؤثر منتدى غاز شرق المتوسط فى تحقيق الاستفادة الكاملة من الامكانات الاقليمية ويعكس رغبة العديد من الأطراف والمنظمات الدولية للمشاركة فيه ودعم أنشطته.
وفي هذا الصدد أعرب الأعضاء ، عن تقديرهم العميق، لدعم الاتحاد الأوروبي لفعاليات منتدى غاز شرق المتوسط خلال الفترة من 2020-2021.
كما أحيطوا علما بالدراسة المستمرة التي أجراها البنك الدولي ، بعنوان "إيست ميد غاز - المفهوم الرئيسى لممر البنية التحتية المرحلى" ويتطلعون إلى إكتمالها.
وواصل البيان: "إن البنية التحتية القائمة والجديدة للغاز، ويتضمن ذلك خطوط الأنابيب المتداخلة وتسهيلات التصدير لدى أعضاء منتدى غاز شرق المتوسط، وتشمل المنتجين والمستهلكين ودول العبور، إلى جانب علاقاتهم المترابطة الممتازة ، ستمكّنهم من الإسراع فى تحقيق الاستغلال الاقتصادى الأمثل لإحتياطيات الغاز في شرق البحر المتوسط بسرعة وتقليل تكلفة الإنتاج والنقل ، وضمان التوريد إلى الأسواق بأسعار تنافسية لرفاهية الشعوب."
وأضاف: " إدراكاً للدور الحاسم للقطاع الخاص في تحقيق أهداف منتدى غاز شرق المتوسط ، رحب الأعضاء بإنشاء اللجنة الاستشارية لصناعة الغاز (GIAC) واجتماعها الافتتاحى الذي عقد في القاهرة في 6 نوفمبر 2019، حيث شددوا على أهمية اللجنة كمنصة لحوار دائم داخل المنتدى، بين ممثلي الحكومة والجهات الفاعلة في الصناعة ، بما في ذلك الكيانات التابعة للدولة والسلطات التنظيمية ومؤسسات الغاز الاستثمارية والكيانات الصناعية والمؤسسات المالية الدولية، والتى ستساهم بلا شك في فعاليات المنتدى."
ومن جانبهم فقد أعرب الوزراء عن تقديرهم لوضع اللمسات الأخيرة على أسس وإجراءات اللجنة الاستشارية للغاز والتى تفسح الطريق أمام التوسع التدريجى لعضوية اللجنة.
ووافق الأعضاء على عقد الاجتماع الوزارى المقبل فى القاهرة خلال الربع الثانى من عام 2020.
