تجمع «القوى الوطنية» الليبية تهاجم تركيا بشدة وترفض تدخّلها ووساطتها

وكالات هاجم تجمع "القوى الوطنية" الليبية تركيا، مؤكدا أنها داعمة للإرهاب، ولا تصلح للوساطة بين الأطراف الليبية. وقال التجمع – فى بيان له، أصدره اليوم وحمل توقيع 214 اسما بينهم نواب بالبرلمان وشخصيات سياسية، إن تركيا تنتهك قرارات مجلس الأمن الدولي حول حظر السلاح عن ليبيا، ومكافحة الإرهاب، مشددا على أن أنقرة لا يمكن أن تكون وسيطا نزيها ومقبولا في الأزمة. وأكد البيان على أن تركيا غير مرغوبة بين الليبيين، وأنها انحازت بالكامل لما يسمى حكومة الوفاق، التي تمثل الواجهة السياسية للمليشيات الإجرامية والإرهابية التي تسيطر على طرابلس. وأشار البيان إلى أن المشكلة الحقيقية في ليبيا أمنية وليست سياسية، ولا يمكن حلها إلا بإنهاء وجود المليشيات ونزع سلاحها وتسريحها وفق جدول زمني. وتابع البيان أن القوات المسلحة الليبية بقيادة المشير خليفة حفتر هي الضامن الوحيد لوحدة ليبيا واستقلالها وسيادتها ووحدة أراضيها، مشددا على قدرة الجيش الوطني على تحرير الموانئ النفطية من مليشيات الإرهابي المطلوب دوليا إبراهيم الجضران، وتأمين حقول النفط كافة والقضاء على عصابات تهريب الوقود والاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية في المناطق التي يسيطر عليها. ونوه أنه أصبح واجبا على المجتمع الدولي مساعدة الجيش الوطني الليبي في استعادة معسكراته من المليشيات والانتشار في جميع ربوع ليبيا وعلى حدودها، خدمة للأمن والسلام في ليبيا. التدخل التركي في الأزمة الليبية وأكد أن الجيش الوطني الليبي تمكّن بجهوده الذاتية وفي ظل حظر السلاح من القضاء على تنظيمات داعش الإرهابي، والقاعدة، وما يعرف بـ"أنصار الشريعة" في مدينتي بنغازي ودرنة وبؤر تجمعها في الجنوب الليبي. وكان البرلمان العربي قد أكد، أمس الأربعاء رفضه التدخل العسكري التركي في ليبيا، معتبرا أن ذلك يُزيد الأوضاع تعقيداً، ويُزيد الفُرقة والخلاف بين الأطراف الليبية. ولفت إلى أن تلك التنظيمات هي جماعات إرهابية بقرارات دولية وتقودها وتنسق بينها جماعة الإخوان، المصنفة إرهابية من البرلمان الليبي، وعدد من دول المنطقة. واستبعد التجمع، في بيانه، التوصل إلى حل سياسي وتنفيذه في ظل وجود المليشيات الإجرامية والإرهابية، مضيفا أنه لا يمكن أيضا أن يتمتع الليبيون بالأمن ويمارسوا حقوقهم الدستورية (بالانتخاب أو الترشح) في ظل سطوة المليشيات وتحكمها في مؤسسات الدولة. وأكد أن القوات المسلحة الليبية، بحكم واجبها الوطني، لا يمكنها أن تخذل الشعب الليبي وتنسحب من المواقع التي وصلت إليها في طرابلس قبل تحقيق أهدافها .