كتب : فتحى السايح
أقامت الجمعية المصرية لشباب الأعمال ندوة "التعريف بقانون الاستثمار الجديد" لتعريف الأعضاء بأهم أحكام قانون الاستثمار الجديد وخاصة فيما يتعلق بالضمانات والحوافز التي يمنحها للمستثمرين، في ضوء إقرار البرلمان له منذ أيام قليلة.
وأكد رئيس مجلس إدارة الجمعية عمرو السجيني أن الهدف من الندوة هو تعريف مجتمع الأعمال بأهم بنود قانون الاستثمار الجديد الذي أقره مجلس الشعب مؤخرًا، وأنه تم الاستماع لآراء أعضاء الجمعية ومقترحاتهم لأخذها في الاعتبار عند وضع اللائحة التنفيذية للقانون.
وأثني السجيني على آداء مجلس النواب بشكلٍ عام وعلى المجهودات المبذولة لإصدارالقانون الجديد بشكلٍ خاص، كما أشار إلى ضرورة تحقيق التكاتف بين صُناع القرار ومجتمع الأعمال بما سيعود بالنفع على الإقتصاد المصري.
من ناحيته قال عمرو غلاب، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن مناخ الاستثمار ما هو إلا منظومة متكاملة تجري فيها العملية الاستثمارية، وبما أن الاستثمار يتأثر بالعوامل المحيطة به، فإن المناخ إما أن يكون جاذبًا للاستثمار أو طاردًا له.
وسعيًا من البرلمان إلى تهيئة مناخ مُشجع للاستثمار، أشار غلاب إلى أن اللجنة الاقتصادية بالبرلمان حرصت على تغيير شكل قانون الاستثمار الجديد والذي كان مماثلاُ لشكل قانونيّ رقم (8) و (159) لسهوله التواصل مع المستثمرين، وعليه فإن القانون يشمل عدة أبواب، أهمها: ضمانات وحوافز الاستثمار، نُظم الاستثمار المختلفة، الحوكمة والجهات المُشرفة على الاستثمار، وطرق فض المنازعات.
وأضاف غلاب، أن القانون الجديد ولأول مرة، وضع التزامات معينة على الحكومة بوقت محدد، لذا تم وضع إلتزام على الجهات المنفذة للقانون على أن يتم إصدار ترخيص الاستثمار خلال 60 يومًا على الأكثر بعد أن كان يمتد إلى عام وفقًا للقانون القديم كما أوجب مجلس النواب أن تقوم الحكومة بإصدار اللائحة التنفيذية بعد 90 يوم من إصدار القانون.
من جانبه وجه محمد خضير، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، الشكر للجمعية التي أتاحت الفرصة لعرض القانون على مجتمع الأعمال بعد موافقة البرلمان عليه كما تقدم بالشكر لغلاب على جهوده هو واللجنة الاقتصادية في وضع القانون الجديد
وأوضح خضير أوجه النقد الموجهة لقانون الاستثمار الجديد والأسباب وراء صدوره في هذا التوقيت حيث أفاد بأن الدولة كانت تتجه في بادئ الأمر إلى تعديل قانون رقم (8) إلا أنها تراجعت عقب رفض المستثمرين لفكرة التعديلات ووجود توافق مجتمعي حول صدور قانونٍ جديد، كما أفاد سيادته أن قانون الاستثمار الجديد قد أعطى للهيئة العامة للاستثمار سلطة النظر في الآليات والاجراءات الخاصة بالاستثمار بعيدًا عن الدور الرقابي كما كان الحال وفقًا للقانون القديم، مشيرا إلى التحديات التي سعى القانون لمعالجتها وذلك عن طريق:
1. تقوية الضمانات وفقًا للمعايير الدولية
2. زيادة وتنويع الحوافز
3. تفعيل الشباك الواحد من خلال مراكز خدمات الاستثمار
4. اتاحة الفرص الاستثمارية
5. التنسيق بين الجهات المعنية بالاستثمار
6. تجويد سُبل تسوية المنازعات
بالإضافة لما سبق، أكد خضير أن القانون الجديد تضمن العديد من الضمانات والحوافز سعيًا لتيسير العملية الاستثمارية على المستثمر ومنها على سبيل المثال لا الحصر: حرية تسعير المنتجات، والحق في تحويل الأرباح وناتج التصفية، وتنظيم استخدام العاملين الأجانب.
الجدير بالذكر، أن الجلسة أدراها جمال أبو على الأمين العام للجمعية، والدكتور محمد نادر عضو الجمعية والتى تناولت العديد من الأسئلة التى تهتم بالمستثمرين وبالقطاعات المختلفة.