مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ينتقد بشدة حالة حقوق الإنسان فى الداخل التركى ودول خارجية

وكالات انتقد المشاركون فى ندوة تناولت الانتهاكات التركية لحقوق الإنسان؛ سواء التجاوزات في حق المواطنين والصحفيين الأتراك، أو تلك التي تعدت حدود الدولة التركية إلى دول أخرى؛ مثل سوريا وليبيا، وذلك من خلال آلية العرض الدورية لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ومقره جنيف. وتناول المشاركون فى حلقة المناقشة التى تأتى فى إطار أعمال الدورة الخامسة والثلاثون لمجلس حقوق الإنسان، حالات التعذيب الوحشي التي تمارسها السلطات التركية في حق المواطنين، فضلًا عن التورط في قضايا التمييز العنصري؛ مشيرين إلى محاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016 بمثابة فرصة انتهزتها أنقرة لفرض حالة الطوارئ، وإعلان عدم التقيُّد بالتعهدات الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية، وتمرير سلسلة من المراسيم التي انتهكت حقوق الإنسان على نحو كبير ولافت. وأبدت المفوضية الأوروبية لحقوق الإنسان عدد من الملاحظات على الملف التركى منها على سبيل المثال، سن نحو 22 مرسومًا خاصًّا بالطوارئ في الفترة بين يوليو 2016 وديسمبر 2017، وهي أحكام وقوانين خالفت المواثيق والعهود الدولية المتعارف عليها لحقوق الإنسان، والتي يجب على تركيا أن تتعهد بها، كما مثَّل التعديل الخاص بتوسيع صلاحيات الرئيس وبسط نفوذه على جميع مؤسسات الدولة خطرًا كبيرًا على المجتمع التركي. وفى ذات السياق انتقدت لجنة المناقشة التابعة للأمم المتحدة، ما تبثّه وسائل الإعلام الرسمية من خطابات وبيانات تستهدف التفرقة العنصرية، وتعمل على توطين خطاب الكراهية وتستهدف الأقليات؛ مثل الأكراد والأرمن والغجر، بل وتشجع، حسب المشاركين، على ارتكاب جرائم عنصرية بحقهم. وأكدت اللجنة أن هذه الجرائم العنصرية لا تخضع لتحقيقات كافية، علاوة على التقييدات الكبيرة على السلطات القضائية لصالح السلطة التنفيذية كانت عاملًا آخر في تفشي الجريمة واستمرار حالات التعذيب والاختفاء القسري أيضًا. وكان لمسألة التعامل السيئ مع المهاجرين الأجانب؛ خصوصًا السوريين، نصيبٌ من الانتقادات التي وجهتها اللجنة إلى حكومة أردوغان في مجال حقوق الإنسان؛ حيث قام الرئيس التركي بتهجير المئات بشكل قسري وإعادتهم إلى بلادهم، في انتهاك واضح لمبدأ عدم الإعادة القسرية. وجدير بالذكر أن سمعة أنقرة تأثرت بشدة جراء انتهاكات حقوق الإنسان، وجاءت جلسة "لجنة مفوضية حقوق الإنسان" اليوم، بمثابة فرصة لانتقاد السياسات التركية والانتهاكات الخطيرة بشأن حقوق الإنسان بسبب صلاتها مع جماعات متطرفة وتنظيمات مسلحة، من أجل تمرير مصالح تركيا في المنطقة؛ سواء من خلال عناصر تنظيم داعش أو تنظيم القاعدة أيضًا، في سوريا وفي ليبيا الآن؛ وهو ما تؤكده عمليات نقل مسلحين ومقاتلين ومرتزقة للقتال إلى جانب الصفوف التركية فيها.