أهمها إنشاء وزارة دولة للاستدامة.. 21 توصية يصدرها مؤتمر "التنمية المستدامة وحلول الطاقة والمياه فى العمارة الحديثة تعرّف عليها

كتب: على طه تصوير رمضان على

1. طالب مؤتمر عن التنمية المستدامة وحلول الطاقة والمياه، الحكومة بتضمين بعض توصياته فى استراتيجية مصر 2030، كما طالب بإنشاء وزارة دولة للتصميم والتخطيط والتنمية المستدامة وتطبيقاتها ودورها جمع كل الجهود العلمية والبحثية سواء الحكومية وغير الحكومية ووضع الخطط لتكون مصر مركز للتصميم والتخطيط المستدام وتطبيقاته يتم تصديره إلى أفريقيا والدول العربية.

وكان مؤتمر "التنمية المستدامة وحلول الطاقة والمياه فى العمارة الحديثة"، الذى أقيم أمس وشارك فيه عدد كبير من المطورين العقاريين وخبراء العمارة والديكور والاستشاريين الهندسيين، قد أصدر 21 توصية منها ما هو موجه للدولة (الحكومة والبرلمان)، ومنها ما هو موجه لقطاعات البناء والعمارة، ومكاتب الاستشاريين، والمتخصصين

وجاء فى توصيات المؤتمر 2. تفعيل دور المجتمع المدني من خلال إنشاء جمعيات أهلية يكون دورها توعية المجتمع المدني بأهمية التنمية المستدامة ليتواكب فكر المجتمع المدني مع طموحات الحكومة. (وزارة التعليم العالى والجامعات) 3. البدء في تعليم التنمية المستدامة لأجيال التي لم تلحق بها.(لوزارتى التعليم والتعليم العالى) 4. إنشاء مدن صناعية هدفها توفير منتجات تتواكب مع فكر التنمية المستدامة مثل توفير منتجات بتروكيماوية تكون خالية من الرصاص للمحافظة علي البيئة المحيطة وإيجاد منتجات تتوافق مع التنمية المستدامة.(للحكومة) 5. تغيير المواصفات القياسية الخاصة بالمنتجات المقبولة سواءً في شركات القطاع الخاص أو قطاع الأعمال، على أن أن تكون هذه المنتجات أحد أهم شروطها التوافق مع شروط التنمية المستدامة.(الحكومة والبرلمان). 6. وضع قوانين ملزمة للمطورين العقاريين بالإلتزام بأكواد البناء التي نحقق التنمية المستدامة. (للحكومة) 7. وضع محفزات للمطورين الملتزمين بتنفيذ مشروعاتهم بأستخدام أساليب التنمية المستدامة، مثل عمل حوافز ضريبة او أطالة آمد تقسيط الأرض. (للحكومة).

8. التواصل بين أقطاب العملية العمرانية في مصر ( الحكومة – المستثمر – المصمم ) للنهوض بالعملية العمرانية للوصول لهوية معمارية و ارتفاع مستوي الابداع العام. (عامة) 9. وضع كود خاص بالاستشاريين ( المصممين ) لضمان الوصول لأعلي حلول تفيد المستثمر و المستخدم في إطار الاستدامة. (للحكومة) 10. وضوح دور الدولة في صناعة العقار. (عامة) 11. طرح مسابقات معمارية للوصول لأفضل منتج معماري مبتكر ليس له مثيل في المشاريع العامة داخل مصر.(لقطاعات البناء والعمارة). 12. أن يعتبر القائمون علي التعامل مع المشروعات الهندسية أن استدامة الشبكات الكهربائية داخل المبني وخارجه يعتمد علي تصميم واع وعلمي وضروري، وأنه يجب اعتبار الاستدامة ثقافة ورسالة علينا جميعاً نحو البيئة وخصوصاً دور المهندس الاستشاري لنشر هذة الثقافة.(لقطاعات الاستشاريين والبناء). 13. نشر ثقافة استخدام الطاقات المتجددة لدي المطورين العقاريين وأيضاً الأفراد وخصوصاً في المناطق النائية والريف، وعلي الدولة أن تشجع علي ذلك من خلال الحوافز المالية والإعفاءات الضريبية (لقطاعات التطوير والبناء والحكومة) 14. إنشاء هيئة مكونة من مجموعة من المعماريين المتميزين للموافقة علي أي تصميم معماري وربط المحليات ذلك برخصة البناء، خصوصاً في المناطق الجديدة لعدم زيادة القبح المعماري وبالتالي المحافظة علي جميع الموارد الطبيعية الموجودة في الموقع والاستفادة منها وتقليل استهلاك الطاقة. (للحكومة) 15. تبني تطبيق نظام تقييم الهرم الأخضر وإلزام الدولة والشركات في المدن الجديده بتطبيقه. 16. دراسه سلبيات تطبيق نظام تقييم الهرم الأخضر والعمل على حلها ليكون جاهزا للاستخدام بشكل عملي في خلال ثلاث شهور و ذلك في المشروعات والمدن الجديدة. 17. تبني حمله دعائيه لتوعيه المواطنين والمطورين وجميع الاطراف المعنيه بفوائد تبني الاستدامة وأن يكون الهدف من مفردات الحملة موجه للإنسان حيث أن الاهتمام بالبيئة غاياته الإنسان. 18. دراسه وعمل إصدار من نظام تقييم الهرم الأخضر يتناسب مع الإسكان المتوسط والتعاونى وتفعيله. 19. دمج التفكير في الاستدامة في التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي وإلزام الجامعات الحالية بوجود مناهج معتمدة للتصميم والتخطيط المستدام. 20. تقديم الدولة عدد من المحفزات للمستثمرين لتغطية التكلفه الأولية، ولا يكون ذلك إلا للذين يقدمون إفادة بعمل دراسات تصميمية و تنفيذية لاتباع اتجاه الاستدامة فى مشروعاتهم، وبيان تلك المحفزات كالتالى: أ - زياده مده دفعات التقسيط للأراضي المشتراه من الدولة. ب - اخضاع شركات التطوير العقاري التي تتبنى الاستدامة في مشروعاتها لشريحة ضريبية أقل. ت- تسهيل الإجراءات التمويلية (السندات الخضراء) للمشروعات المستدامة. ث- زياده النسبه البنائيه بمقدار يصل إلى 10 % عن النسبة المقررة للمشروعات الاعتياديه من نفس النوع. ج- إخضاع المشروعات التي تتبنى الاستدامه لشرائح كهربائيه بساعات أكبر وسعر أقل. ح- زيادة سرعة استخراج التراخيص والقرارات الوزارية للمشروعات المستدامه بأن يكون لها شباك خاص في أجهزه المدن والأحياء. هـ - إنشاء شعبة في نقابة المهندسين تختص بالهندسة المستدامة والعمارة الخضراء مع إصدار شهادة بالاستشارات في هذا التخصص. 21. سرعة اعتماد وتطبيق جهاز الإصحاح البيئي (صاحب المشروع د. جمعة طوغان) في مصر من أجل تطبيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة الأممية والذي يعطي أولوية لقضايا كفاءة استخدام المياه وإعادة تدويرها كذلك تحسين خدمات الصرف الصحي وخفض نسبة المياه العادمة، وتحقق المعيار الأهم في البناء الأخضر المستدام وهو توفير المياه للحصول علي الشهادات الخضراء للمباني المستدامة 22. وهذا الاقتراح يستند على أن التصميم والتخطيط المستدام والتزام مصر بالاتفاقات الدولية، ورؤيه مصر 2030 تستدعي إنشاء وزارة الدولة للتصميم والتخطيط والتنمية المستدامة وتطبيقاتها ودورها جمع كل الجهود العلمية والبحثية سواء الحكومية وغير الحكومية ووضع الخطط لتكون مصر مركز للتصميم والتخطيط المستدام وتطبيقاته يتم تصديره إلى أفريقيا والدول العربية.

[caption id="attachment_413934" align="aligncenter" width="398"] جانب من المؤتمر[/caption]