مرصد الإرهاب وحقوق الإنسان بـ «ملتقى الحوار» يكشف عن وجود 13 ‏حركة إخوانية مسلحة ويدين الدول الداعمة لها ‏

مرصد الإرهاب وحقوق الإنسان بـ «ملتقى الحوار» يكشف عن وجود 13 ‏حركة إخوانية مسلحة ويدين الدول الداعمة لها ‏مرصد الإرهاب وحقوق الإنسان بـ «ملتقى الحوار» يكشف عن وجود 13 ‏حركة إخوانية مسلحة ويدين الدول الداعمة لها ‏

* عاجل17-2-2020 | 12:11

كتب: على طه يصدر مرصد الإرهاب وحقوق الإنسان بملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان تقريرا ‏حول الحركات الإخوانية المسلحة والدول الداعمة لها باعتبارها انتهاكات وجرائم ‏ترتكبها تلك الجماعة الإرهابية بحق الإنسانية.‏ أكد التقرير الذى يأتي في 42 صفحة أن جماعة الإخوان الإرهابية تقف خلف ‏تأسيس 13 حركة مسلحة نفذت عمليات إرهابية فى مصر خلال الفترة ما بين ‏‏2013 و2019.‏ ‏ وأوضح التقرير أن ‏جماعة الإخوان المسلمين المصنفة إرهابيا في العديد من الدول ‏ومن بينها مصر، وهى الجماعة ‏المرجعية لكل التنظيمات الإرهابية العنيفة فى ‏منطقة الشرق الأوسط والعالم، والتى تتبنى ‏خطابا يحرض على العنف والعنصرية ‏والكراهية والإقصاء ضد المرأة والآخر الدينى ومع ذلك ‏تحظى بدعم ورعاية من دول ‏تتبنى ذلك المنهج وهى قطر وتركيا التى تتولى تمويل ورعاية ‏ودعم ذلك التنظيم ‏الإرهابى وتأوى على أراضيها قيادات وعناصر الجماعة المطلوبين أمام ‏القضاء ‏المصرى لارتكابها جرائم إرهابية تسببت فى سقوط ضحايا من المدنيين الأبرياء.  ‏ وقد حاولت جماعة الإخوان خلال السنوات الستة الماضية "شرعنة" مسألة تبنى ‏العنف ‏عقب ثورة 30 يونيو 2013، والإطاحة بحكمها وسقوط حلمها الذي راحت ‏تبحث عنه طوال ‏الـ90 عاما الماضية، ما اضطرها إلى تشكيل عشرات الخلايا ‏النوعية المسلحة بأسماء متعددة، ‏تبنى جميعها نظريات التكفير، ومنهجية العنف ‏المسلح.‏ بعض هذه الحركات خرجت من رحم جماعة الإخوان، عقب انتقال التنظيم من ‏الخلايا ‏الهيكلية إلى الخلايا العنقودية، التي تم صياغتها عقب سقوط حمكهم شعبيا ‏وسياسيا داخل ‏مصر، إضافة إلى الحركات التي خرجت من رحم السلفية الجهادية ‏والتيارات القطبية التي ‏اتخذت من أفكار سيد قطب وأبو الأعلى الموددوي مرجعا ‏للمواجهة المسلحة داخل الشارع ‏المصري واستهداف المدنيين والعسكريين تحت ‏حجة إقامة مشروع الخلافة الإسلامية التي ‏طرحها حسن البنا منذ ثلاثينات القرن ‏الماضي.‏ وقد نشطت حركات وخلايا الإخوان المسلحة، في إشعال الحرائق، والتخريب ‏والتفجير، ‏واستخدام العبوات الناسفة، والسيارات المفخخة، وتنفيذ الاغتيالات ضد ‏رموز المجتمع ‏المصري واستهدفت المدنيين والعسكريين، تحت لافتة إقامة مشروع ‏دولة الخلافة.‏ ‏ الحركات ال13 هى أولتراس بنات ثورية الذى مارس عمليات تخريب داخل الحرم ‏الجامعي، لجامعة الأزهر، ‏وهاجموا عددا كبيرا من المناطق السيادية في الدولة ‏المصرية ويولو بلوك ربعاوى والذى أشعل النيران داخل مبنى إدارة التعبئة والتجنيد، ‏ومنتزه حلمية الزيتون، التابعين ‏للقوات المسلحة، عن طريق إلقاء زجاجات مولوتوف ‏حارقة بداخله وتنظيم أجناد مصر، الذى نفذ سلسلة من التفجيرات، أمام مديرية أمن ‏القاهرة، وأمام محطة مترو البحوث ‏بالدقي، وفي محيط قسم شرطة الطالبية بالهرم، ‏بالإضافة إلى استهداف دورية أمنية في شارع ‏الهرم و كتائب أنصار الشريعة بأرض ‏الكنانة، الذى ضم عددا من ‏قيادات الإخوان الهاربة من سجن وادي النطرون عام ‏‏2011،  وقام بتجنيد الشباب، وإرسالهم إلى سوريا‎ ‎وكانت عناصره مسئولة عن ‏كثير عن استشهاد عدد من ضباط وأمناء الشرطة . ‏ وكشف التقرير عن تأسيس عناصر الجماعة لحركة مولوتوف التى ظهرت في ‏فبراير 2014 والتى أعلنت عن إنشاء جناح عسكري لها أسمته ''كتائب مخصص ‏لاستهداف رجال الدولة من الإعلاميين والقضاة ‏وقيادات الداخلية والجيش والحكومة ‏ورجال الأعمال كما أسست أيضا حركة إعدام التى استهدفت ضباط الشرطة وحرق ‏سياراتهم وحركة العقاب الثوري عملية تفجير بالقرب من مديرية أمن الفيوم و ‏‏تفجير أبراج الكهرباء بمدينة الإنتاج الإعلامي و كذلك تنظيم لواء الثورة الذى تبنى ‏اغتيال العقيد عادل رجائي، قائد الفرقة التاسعة مدرعة أمام منزله‎ ‎وحركة حسم التى ‏حاولت اغتيال الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية ‏السابق واغتيال النائب العام ‏المساعد زكريا عبدالعزيز في ‏التجمع الأول بسيارة مُفخخة، انفجرت قرب منزله ‏مستهدفة موكبه بعد مروره بدقائق، وفي أغسطس 2019، أعلنت الحركة مسئوليتها ‏عن حادث معهد الأورام.‏ واعتبر التقرير جماعة أنصار بيت المقدس أو ولاية سيناء بعد انضمامها لداعش ‏جزءا لا يتجزأ من جماعة الإخوان المسلمين، فكل قيادتها خرجوا من عباءة التنظيم ‏فكريا وكانوا داعمين لها خلال فترة حكمهم، كما أن الجماعة نفذت أكثر من 26 ‏عملية انتقامية ضد الدولة عقب ثورة  30 يونيو 2013  من بينها محاولة اغتيال ‏وزير الداخلية السابق محمد إبراهيم وتفجير الطائرة الروسية ومهاجمة وحدات القوات ‏المسلحة والأكمنة الشرطة في سيناء.‏ وأوضح التقرير أن تنظيمى "المرابطون" و"أنصار الإسلام" اللذين أسسهما هشام ‏عشماوى ومساعده عماد الدين عبد الحميد ظهرا بعد فض اعتصام رابعة المسلح ‏واستهدفا قوات الشرطة والجيش حيث أعلن أنصار الإسلام مسئوليتهم عن هجوم ‏الواحات. ‏ أما تنظيم المرابطون فكان مسئولا عن عدة عمليات إرهابية نوعية، مثل تفجير مقر ‏مديرية أمن ‏الدقهلية حيث استشهد 16 شخصا، ومذبحة كمين الفرافرة في 2014، ‏واستشهد ‏بها 21 جنديا، ومذبحة العريش الثالثة، واستشهد بها 29 فردا وقد احتفت ‏الجماعة الإرهابية بهذه العمليات على قنواتها بفيلم وثائقى.‏ ويرى التقرير أن أخطر تلك التنظيمات كان تنظيم "جند الإسلام"، وهو كيان يتبع ‏القاعدة ومكون من عناصر من السلفية الجهادية في ‏قطاع غزة وكان مسئولا عن ‏تفجير مبنى المخابرات الحربية برفح في 11 سبتمبر2013، والذي ‏أسفر عن مقتل ‏‏6 جنود وإصابة 17 آخرين.‏ وأكد التقرير أن غياب محاسبة جماعة الإخوان الإرهابية واستمرار بعض الدول فى ‏دعمها شجعها على القيام ‏بالتخطيط لمزيد من تلك العمليات التخريبية معتمدة على ‏تغيير تلك التنظيمات لأسمائها حتى ‏تظل الجماعة الأم بعيده عن أى اتهام، ‏واتسعت دائرة العنف لتضم دولا أخرى مثل سوريا ‏وليبيا، حيث وجدت الجماعة فى ‏التحركات العسكرية التركية جسرا للتواصل بين عناصرها ‏وعناصر من تنظيمات ‏أخرى تحت رأية دعم الخلافة العثمانية الجديدة التى تسعى تركيا ‏لاستعادتها عبر ‏احتلالها المباشر لأراض فى سوريا وليبيا، وقبلها إنشاء قواعد عسكرية تركية فى ‏‏قطر، نفس الأمر بالنسبة لدولة قطر التى خالفت بعدم تعاونها مع إجراءات مكافحة ‏الإرهاب التي ‏تطبقها دول الرباعي العربي الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب ‏الصادرة بقرار الجمعية ‏العامة للأمم المتحدة رقم 54‏/‏‎109‎، المؤرخ في 9 ديسمبر ‏‏1999 والصادرة بتاريخ 10 يناير ‏‏2000  ، والتي أكدت في ديباجاتها إدانة جميع ‏أعمال الإرهاب وأساليبه وممارساته، على اعتبار ‏أنها أعمال إجرامية ﻻ يمكن ‏تبريرها، أينما ارتُكبت وأيًا كان مرتكبوها، بما في ذلك ما يعرض منها ‏للخطر ‏العلاقات الودية فيما بين الدول والشعوب ويهدد السلامة الإقليمية للدول وأمنها.‏ وأكد التقرير أن ما تقوم به تركيا وقطر من دعم لجماعة الإخوان يخالف  الفقرة ‏‎ ‎‎3‎‏(و) من قرار الجمعية العامة ‏‎51/‎210‎‏ المؤرخ ‏‎17‎‏ ديسمبر  ‏‎1996‎، والتى طلبت ‏فيها الجمعية من جميع الدول اتخاذ ‏خطوات، بالوسائل الداخلية الملائمة، لمنع ‏تمويل الإرهابيين والمنظمات الإرهابية  مشددا على أن غياب محاسبة تلك الجماعة ‏والدول الداعمة لها على ما ارتكبوه من جرائم بحق الشعب ‏المصرى وشعوب ‏المنطقة العربية والعالم، هو أكبر محفز لاستمرار العمل الإرهابى المبنى على ‏الفكر ‏المتطرف والعنيف فى العالم وفشل كل مساعى الأمم المتحدة لمحاصرة الظاهرة ‏‏الإرهابية. ‏
أضف تعليق

تدمير المجتمعات من الداخل

#
مقال رئيس التحرير
محــــــــمد أمين
إعلان آراك 2