مرصد الإرهاب وحقوق الإنسان بـ «ملتقى الحوار» يكشف عن وجود 13 حركة إخوانية مسلحة ويدين الدول الداعمة لها
مرصد الإرهاب وحقوق الإنسان بـ «ملتقى الحوار» يكشف عن وجود 13 حركة إخوانية مسلحة ويدين الدول الداعمة لها
كتب: على طه
يصدر مرصد الإرهاب وحقوق الإنسان بملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان تقريرا حول الحركات الإخوانية المسلحة والدول الداعمة لها باعتبارها انتهاكات وجرائم ترتكبها تلك الجماعة الإرهابية بحق الإنسانية.
أكد التقرير الذى يأتي في 42 صفحة أن جماعة الإخوان الإرهابية تقف خلف تأسيس 13 حركة مسلحة نفذت عمليات إرهابية فى مصر خلال الفترة ما بين 2013 و2019.
وأوضح التقرير أن جماعة الإخوان المسلمين المصنفة إرهابيا في العديد من الدول ومن بينها مصر، وهى الجماعة المرجعية لكل التنظيمات الإرهابية العنيفة فى منطقة الشرق الأوسط والعالم، والتى تتبنى خطابا يحرض على العنف والعنصرية والكراهية والإقصاء ضد المرأة والآخر الدينى ومع ذلك تحظى بدعم ورعاية من دول تتبنى ذلك المنهج وهى قطر وتركيا التى تتولى تمويل ورعاية ودعم ذلك التنظيم الإرهابى وتأوى على أراضيها قيادات وعناصر الجماعة المطلوبين أمام القضاء المصرى لارتكابها جرائم إرهابية تسببت فى سقوط ضحايا من المدنيين الأبرياء.
وقد حاولت جماعة الإخوان خلال السنوات الستة الماضية "شرعنة" مسألة تبنى العنف عقب ثورة 30 يونيو 2013، والإطاحة بحكمها وسقوط حلمها الذي راحت تبحث عنه طوال الـ90 عاما الماضية، ما اضطرها إلى تشكيل عشرات الخلايا النوعية المسلحة بأسماء متعددة، تبنى جميعها نظريات التكفير، ومنهجية العنف المسلح.
بعض هذه الحركات خرجت من رحم جماعة الإخوان، عقب انتقال التنظيم من الخلايا الهيكلية إلى الخلايا العنقودية، التي تم صياغتها عقب سقوط حمكهم شعبيا وسياسيا داخل مصر، إضافة إلى الحركات التي خرجت من رحم السلفية الجهادية والتيارات القطبية التي اتخذت من أفكار سيد قطب وأبو الأعلى الموددوي مرجعا للمواجهة المسلحة داخل الشارع المصري واستهداف المدنيين والعسكريين تحت حجة إقامة مشروع الخلافة الإسلامية التي طرحها حسن البنا منذ ثلاثينات القرن الماضي.
وقد نشطت حركات وخلايا الإخوان المسلحة، في إشعال الحرائق، والتخريب والتفجير، واستخدام العبوات الناسفة، والسيارات المفخخة، وتنفيذ الاغتيالات ضد رموز المجتمع المصري واستهدفت المدنيين والعسكريين، تحت لافتة إقامة مشروع دولة الخلافة.
الحركات ال13 هى أولتراس بنات ثورية الذى مارس عمليات تخريب داخل الحرم الجامعي، لجامعة الأزهر، وهاجموا عددا كبيرا من المناطق السيادية في الدولة المصرية ويولو بلوك ربعاوى والذى أشعل النيران داخل مبنى إدارة التعبئة والتجنيد، ومنتزه حلمية الزيتون، التابعين للقوات المسلحة، عن طريق إلقاء زجاجات مولوتوف حارقة بداخله وتنظيم أجناد مصر، الذى نفذ سلسلة من التفجيرات، أمام مديرية أمن القاهرة، وأمام محطة مترو البحوث بالدقي، وفي محيط قسم شرطة الطالبية بالهرم، بالإضافة إلى استهداف دورية أمنية في شارع الهرم و كتائب أنصار الشريعة بأرض الكنانة، الذى ضم عددا من قيادات الإخوان الهاربة من سجن وادي النطرون عام 2011، وقام بتجنيد الشباب، وإرسالهم إلى سوريا وكانت عناصره مسئولة عن كثير عن استشهاد عدد من ضباط وأمناء الشرطة .
وكشف التقرير عن تأسيس عناصر الجماعة لحركة مولوتوف التى ظهرت في فبراير 2014 والتى أعلنت عن إنشاء جناح عسكري لها أسمته ''كتائب مخصص لاستهداف رجال الدولة من الإعلاميين والقضاة وقيادات الداخلية والجيش والحكومة ورجال الأعمال كما أسست أيضا حركة إعدام التى استهدفت ضباط الشرطة وحرق سياراتهم وحركة العقاب الثوري عملية تفجير بالقرب من مديرية أمن الفيوم و تفجير أبراج الكهرباء بمدينة الإنتاج الإعلامي و كذلك تنظيم لواء الثورة الذى تبنى اغتيال العقيد عادل رجائي، قائد الفرقة التاسعة مدرعة أمام منزله وحركة حسم التى حاولت اغتيال الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق واغتيال النائب العام المساعد زكريا عبدالعزيز في التجمع الأول بسيارة مُفخخة، انفجرت قرب منزله مستهدفة موكبه بعد مروره بدقائق، وفي أغسطس 2019، أعلنت الحركة مسئوليتها عن حادث معهد الأورام.
واعتبر التقرير جماعة أنصار بيت المقدس أو ولاية سيناء بعد انضمامها لداعش جزءا لا يتجزأ من جماعة الإخوان المسلمين، فكل قيادتها خرجوا من عباءة التنظيم فكريا وكانوا داعمين لها خلال فترة حكمهم، كما أن الجماعة نفذت أكثر من 26 عملية انتقامية ضد الدولة عقب ثورة 30 يونيو 2013 من بينها محاولة اغتيال وزير الداخلية السابق محمد إبراهيم وتفجير الطائرة الروسية ومهاجمة وحدات القوات المسلحة والأكمنة الشرطة في سيناء.
وأوضح التقرير أن تنظيمى "المرابطون" و"أنصار الإسلام" اللذين أسسهما هشام عشماوى ومساعده عماد الدين عبد الحميد ظهرا بعد فض اعتصام رابعة المسلح واستهدفا قوات الشرطة والجيش حيث أعلن أنصار الإسلام مسئوليتهم عن هجوم الواحات.
أما تنظيم المرابطون فكان مسئولا عن عدة عمليات إرهابية نوعية، مثل تفجير مقر مديرية أمن الدقهلية حيث استشهد 16 شخصا، ومذبحة كمين الفرافرة في 2014، واستشهد بها 21 جنديا، ومذبحة العريش الثالثة، واستشهد بها 29 فردا وقد احتفت الجماعة الإرهابية بهذه العمليات على قنواتها بفيلم وثائقى.
ويرى التقرير أن أخطر تلك التنظيمات كان تنظيم "جند الإسلام"، وهو كيان يتبع القاعدة ومكون من عناصر من السلفية الجهادية في قطاع غزة وكان مسئولا عن تفجير مبنى المخابرات الحربية برفح في 11 سبتمبر2013، والذي أسفر عن مقتل 6 جنود وإصابة 17 آخرين.
وأكد التقرير أن غياب محاسبة جماعة الإخوان الإرهابية واستمرار بعض الدول فى دعمها شجعها على القيام بالتخطيط لمزيد من تلك العمليات التخريبية معتمدة على تغيير تلك التنظيمات لأسمائها حتى تظل الجماعة الأم بعيده عن أى اتهام، واتسعت دائرة العنف لتضم دولا أخرى مثل سوريا وليبيا، حيث وجدت الجماعة فى التحركات العسكرية التركية جسرا للتواصل بين عناصرها وعناصر من تنظيمات أخرى تحت رأية دعم الخلافة العثمانية الجديدة التى تسعى تركيا لاستعادتها عبر احتلالها المباشر لأراض فى سوريا وليبيا، وقبلها إنشاء قواعد عسكرية تركية فى قطر، نفس الأمر بالنسبة لدولة قطر التى خالفت بعدم تعاونها مع إجراءات مكافحة الإرهاب التي تطبقها دول الرباعي العربي الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب الصادرة بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 54/109، المؤرخ في 9 ديسمبر 1999 والصادرة بتاريخ 10 يناير 2000 ، والتي أكدت في ديباجاتها إدانة جميع أعمال الإرهاب وأساليبه وممارساته، على اعتبار أنها أعمال إجرامية ﻻ يمكن تبريرها، أينما ارتُكبت وأيًا كان مرتكبوها، بما في ذلك ما يعرض منها للخطر العلاقات الودية فيما بين الدول والشعوب ويهدد السلامة الإقليمية للدول وأمنها.
وأكد التقرير أن ما تقوم به تركيا وقطر من دعم لجماعة الإخوان يخالف الفقرة 3(و) من قرار الجمعية العامة 51/210 المؤرخ 17 ديسمبر 1996، والتى طلبت فيها الجمعية من جميع الدول اتخاذ خطوات، بالوسائل الداخلية الملائمة، لمنع تمويل الإرهابيين والمنظمات الإرهابية مشددا على أن غياب محاسبة تلك الجماعة والدول الداعمة لها على ما ارتكبوه من جرائم بحق الشعب المصرى وشعوب المنطقة العربية والعالم، هو أكبر محفز لاستمرار العمل الإرهابى المبنى على الفكر المتطرف والعنيف فى العالم وفشل كل مساعى الأمم المتحدة لمحاصرة الظاهرة الإرهابية.