«ملتقى الحوار» يطالب قمة جنيف الـ 12 لحقوق الإنسان والديمقراطية بتشكيل لجنة تحقيق أممية في انتهاكات قطر ضد العمالة الوافدة
«ملتقى الحوار» يطالب قمة جنيف الـ 12 لحقوق الإنسان والديمقراطية بتشكيل لجنة تحقيق أممية في انتهاكات قطر ضد العمالة الوافدة
كتب: على طه
رحب ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان بقيام الدورة الـ12 لقمة حقوق الإنسان والديمقراطية في جنيف بتناول ملف العبودية الجديدة في قطر و الانتهاكات التي يتعرض لها العمال الأجانب العاملين في مباني كأس العالم في الدوحة .
وطالب الملتقى القمة التي تنعقد قبل ايام من بدء أعمال الدورة العادية الـ43 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ، بالخروج بتوصية للمفوضية السامية لحقوق الإنسان بتشكيل بعثة تحقيق أممية في حالات الوفيات ووجود نظام لعبودية العمال الأجانب المحرمة دوليا والاستماع لصوت الضحايا والعمل على تعويض ذويهم والزام قطر بفتح المجال أمام المنظمات الحقوقية للإطلاع على أوضاع العمالة الوافدة.
وأكد الملتقى أن الدوحة فشلت في الحفاظ على تعهداته الدولية وتقاعست عن حماية حقوق العمال البالغ عددهم أكثر من مليوني عامل والذين تستخدمهم في أعمال أشبه بالسخرة، وهو ما تسبب في وفاة الكثيرون منهم جراء هذه المعاملة السيئة.
وتواجه قطر التي تم استدعائها للقمة قائمة اتهامات وجهت من منظمات حقوق الإنسان لقطر أمام قمة "جنيف" بداية من استعباد عمالة منشآت مونديال الدوحة 2022 وتطبيق إجراءات غير إنسانية للعمالة مرورا بمنع العمال من مغادرة البلاد والإخلال بقوانين حماية الأجور وصولا إلى عدم دفع الرواتب لأشهر طويلة.
وأشار الملتقى إلى أن مناقشته ذلك الملف في قمة جنيف يؤكد أن الضمير الإنساني لايزال حيا بعد صمت حقوقي استمر لسنوات رغم ما تسفره تلك الانتهاكات عن ضحايا يسقطون في تلك الدولة يوميا بسبب ظروف العمل غير الأدمية وتدنى الرواتب وغياب التعويض العادل وهو ما أكده أيضا تحقيق استقصائى عرضته مؤخرا قناة "WDR1" الألمانية، عن استغلال قطر العمالة النيبالية ووضعت له عنوانا وهو "محاصرون في قطر"، ورصدت فيه محنة العمال الذين عانوا من ظروف معيشية مزرية ومواقع بناء محفوفة بالمخاطر، وكشفت عن وقوع حالات وفاة بلغت 1400 ، وهى من الأمور المسكوت عنها داخل وخارج قطر، بحسب البرنامج الألماني لم تتلقى عائلات العمال القتلى أي تعويض من الدوحة.
وأكد التقرير أن معظم الشركات العالمية العاملة في قطر لا تفي بمتطلبات السلامة ونتيجة لذلك فقد العديد من عمال البناء حياتهم بسبب الإهمال الجسيم ، فيما يعانى الباقين من ظروف معيشية سيئة للغاية، يحاصرهم الجوع والمرض في ظروف عمل لا أدمية .
فيما القت منظمة العفو الدولية باللائمة على نظام الكفالة السائد في قطر ، وأنه أدى إلى تقاعس الشركات عن دفع آلاف الدولارات من أجور واستحقاقات الشركات لعمالها الأجانب، مما تركهم عالقين ويعانون الإفلاس ، ثم أشارت بوضوح إلى أن مئات العمال في ملاعب كأس العالم غير مدفوعي الأجر ويتضورون جوعاً لأنهم لا يستطيعون تحمل تكاليف الغذاء.