ماجد بدران يكتب: ضربة شاكوش ! (1)

كانت ضربة شاكوش أو أغنية شاكوش فى الأستاد بمناسبة عيد الحب بمثابة القنبلة التى انفجرت فى وجه أغانى المهرجانات وطالت شظاياها محمد رمضان الشهير بـ «نمبر 1» خاصة وأنها تزامنت مع قضية الطيار المحروم من الطيران بسبب رمضان. لكننى أتساءل هل أغانى المهرجانات وأفلام محمد رمضان ظهرت فجأة؟ أم أن لها سنوات يقدمون خلالها ما يقدمون.. وهل رمضان فقط هو الذى يقدم أفلام البلطجة؟ وطالعت على الفيسبوك بوست فيه كلمات بعض أغانى المهرجانات والتى تتحدث عن زنا المحارم وشرب الخمور واستخدام السنج والمطاوى. والحقيقة أن هذه أول مرة أقرأ كلمات هذه الأغانى، ورغم أنها صادمة إلا أنها لم تصدم مستمعيها ومتابعيها. هذه الكلمات تعبر عن مجتمع يعيش فيه هؤلاء المطربون وهذه المفردات لا تسبب حرجًا لمن يغنيها أو يستمتع إليها. وإذا كان الفن نتاج المجتمع، فإن الفن الشعبى يعبر بتلقائية عما يعتبره البعض عارًا ويعتبره أخرون، فللطبقات الشعبية فنهم الخاص التلقائى الخارج أحيانًا عن حدود اللياقة المجتمعية. وعلى أحد مواقع التواصل بوست يقول: اللى مش عاجبه محمد رمضان ما يتفرجش عليه رد عليه (لا والله.. ليس هكذا ترد الإبل.. فى بيئة مفلسة ضاعت فيها الأخلاق والثقافة وتراجعت فيها قيمة العلم والتعليم وتهاون فيها قيمة المعلم.. ما ينفعش أبدًا نقول: اللى مش عاجبه ما يتفرجش.. الفرجة على هذا النوع من الهبوط مطرقة هدم.. واللى بينكسر بالمطرقة من النوع ده عمره ما بيتصلح. ••• البرلمان لم يمر على الأزمة مرور الكرام، فطالب م. محمد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة الحكومة بسرعة التدخل للوقف الفورى لجميع من يسيئون للفن المصرى بأغانى وأفلام ومسلسلات هابطة، بها كلمات ومشاهد فيها خروج سافر وصارخ عن القيم والأخلاق والتقاليد المصرية العريقة. وقال عامر: «بعد واقعة حفل شاكوش» أعكف على إعداد تشريع جديد، بإضافة مواد إلى قانون العقوبات لمنع واتخاذ جميع الإجراءات القانونية لمحاكمة كل من يسيئون للفن والتقاليد والأخلاق المصرية. التشريع يستهدف المواجهة التشريعية الحاسمة وتشديد العقوبات ضد أصحاب أغانى المهرجانات والأفلام الهابطة التى أصبحت تمثل خطرًا داهمًا على الشباب المصرى الذى يحاول التقليد الأعمى لمن يسمون أنفسهم بالفنانين والمطربين، وهم بعيدون كل البعد عن الفن المصرى الأصيل، الذى كان واحدًا من أهم القوى الناعمة للدولة المصرية إقليميًا وعربيًا وعالميًا. ••• لقد تغافلنا لسنوات بإرادتنا أو رغمًا عنا عما يحدث فى المجتمع من ظواهر سلبية فزاد الجنوح إلى الفوضى وعدم احترام القانون لدى البعض، والتسيب وعدم الانضباط ووجود حالة من التربص تسود التعاملات والتصرفات بين الأفراد وتتحكم فى ردود أفعالهم التى تقترن بالحدة والرفض المسبق لكل الآراء المخالفة وتسفيه كل الرؤى المخالفة، وكلها ظواهر سلبية تؤثر على المجتمع ومسيرة التنمية وبناء الدولة. وعلى الحكومة وعلى المختصين دراسة مثل هذه الظواهر الاجتماعية السلبية لمعرفة جذورها وأسبابها والعمل على حلها بدلًا من أن نكتفى بلعنها ورفضها، فنحن لا نقدم حلولًا ولا نحلل الظاهرة بموضوعية لكن فقط نعبر عن استيائنا منها. فهذه الظواهر السلبية المرفوضة قد تدمر مجتمعًا كاملًا وهذه حقيقة ثابتة فى التاريخ وعلوم الاجتماع والسياسة والاقتصاد. فالمجتمع المصرى فى حاجة إلى عملية ضبط، إذا لم تتواجد تضيع الحقوق وتعم الفوضى، وما هو سيتم تناوله فى مقالات قادمة.