النائب العام يحيل طبيب المعاش الذى تسبب فى وفاة طفلة الختان ووالديها للجنايات

كتب: على طه أصدر النائب العام المستشار حماده الصاوي قرارا بإحالة الطبيب، علي عبد الفضيل عياط رشوان، طبيب بالمعاش ووالدى الطفلة التى قام بختانها وتسبب فى وفاتها إلى محكمة الجنايات. وكانت تحقيقات النيابة العامة كشفت عن اتفاق والدي الطفلة على ختانها سرا، وقام الطبيب المتهم بإجراءعملية الختان بناء على طلبهما؛ بمستشفى خاص يوم 29 يناير الماضي، واستمرت العملية نصف ساعة خرجت الطفلة بعدها فاقدة الوعي ثم أصيبت بنزيف من فمها وأنفها، فأعادها الطبيب إلى غرفة العمليات محاولا إفاقتها، ولما تبين وفاتها أمر والدها بأخذ جثمانها ومغادرة المستشفى، إلا أن الوالد أبلغ عن الواقعة. واستجوبت النيابة العامة والدي الطفلة، فأكدا توجههما لختانها وإجراء الطبيب العملية لها، كما استجوبت النيابة الأخير الذي أنكر إجراءه للعملية دافعا الاتهام عن نفسه بأن الطفلة كانت تعاني من ورم خارجي بجهازها التناسلي مما استوجب تدخله بعملية تجميل لإزالة الورم بجهاز ليزر، وأن سبب وفاتها حقنها بعقاري البنسلين طويل المدى وسيفوتاكس، مما أصابها بحساسية أدت إلى ضيق تنفسها ووفاتها. وانتقلت لمناظرة الطفلة المتوفاة بالمستشفى الخاص بمنفلوط، وكلفت إدارة العلاج الحر بمراجعة أوراق المستشفى، فوقفت على انتهاء ترخيصه منذ 3 سنوات، وعدم جاهزية غرفة العمليات الصغرى بها لإجراءات العمليات، وعدم مطابقة غرفة العمليات الكبرى لشروط مكافحة العدوى. وأمرت النيابة العامة بإجراء الصفة التشريحية لجثمان الطفلة المجني عليها على غرار ما يتخلف عن عمليات ختان الإناث.. فنفي خبراء الإدارة المركزية للمعامل الكيميائية وجود آثار لأي عقاقير بأحشاء الطفلة المتوفاة، وانتهى تقرير الصفة التشريحية إلى أن وفاتها ترجع إلى الصدمة العصبية المصاحبة للآلام المبرحة التي تصاحب عمليات الختان، وما نتج عنها من هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية أدى إلى الوفاة. وأخلت المحكمة سبيل المتهم علي عبد الفضيل عقب النظر في أمر مد حبسه أثناء سير التحقيقات؛ فيما أمر النائب العام بتاريخ 20 فبراير الجاري بمثوله أمام النيابة العامة لمواجهته بما خلص إليه تقرير مصلحة الطب الشرعى، وانتهى لحبسه احتياطيا مجددا في ضوء ما استجد من دليل وإحالته محبوسا للمحاكمة الجنائية. وأهابت النيابة العامة، في بيان لها خاص بالواقعة كل أب وأم ألا يعرضوا بناتهن لعمليات خطيرة موروثة بعادات وتقاليد بالية، ظاهرها الطهارة والعفة، وباطنها إيذاء وعذاب وإزهاق للأرواح.. وأعلموا أن طهارتهن وعفتهن لا سبيل لهما إلا بحسن رعايتهن وتربيتهن واحتضانهن وتنوير فكرهن، مؤكدا أن تلك العادات تبرأت منها سائر الأديان". وطالبت النيابة الأطباء أن ينهضوا بدورهم التوعوي في المجتمع ويصححوا مفاهيمه ومعتقداته.