قانون المال السياسى.. مازال يثير الجدل رغم صدوره

 كتب - محمود أحمد:

نهاية شهر نوفمبر 2016 من العام الماضى، وافق البرلمان على مشروع قانون تنظيم عمل الجمعيات الأهلية وغيرها من المؤسسات العاملة في مجال العمل المدنى. وأمس الأثنين صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 70 لسنة 2017.

وجاءت ديباجة القانون الذى صدر بشكل رسمى، ونشر بالجريدة الرسمية أنه "بمراعاة ما ورد بنظم الجمعيات المنشأة استنادا إلى اتفاقيات دولية أبرمتها جمهورية مصر العربية، يُعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية وغيرها من الكيانات المنظمة بموجب أحكامه."

وفى مادته الأولى جاء: "ينظم هذا القانون والقانون المرافق له حرية ممارسة العمل الأهلى للجمعيات وتلك الكيانات، ويحظر على أى جهة أيا كان شكلها القانونى أو مسماها أن تمارس العمل الأهلى إلا بعد الالتزام بأحكامه والخضوع لها".

والمادة الثانية : "على جميع الكيانات التي تمارس العمل الأهلى وفق التعريف المنصوص عليه فى القانون المرافق أيا كان مسماها أو شكلها القانوني أن تقوم بتوفيق أوضاعها وفقا لأحكامه وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به وإلا قضت المحكمة المختصة بحلها.

 وتؤول أموالها إلى صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية المنصوص عليها فى القانون المرافق، ويقف بقوة القانون كل نشاط يمارس بالمخالفة لأحكام هذه المادة، ويكون توفيق الأوضاع بإخطار الوزارة المختصة أو الجهاز القومى لتنظيم عمل المنظمات الأجنبية غير الحكومية المنشأ بموجب أحكام القانون المرافق، بحسب الأحوال، بجميع بيانات الجمعية أو المنظمة أو الكيان وأنشطتها ومصادر تمويلها وبرامجها وبروتوكولات ومذكرات التفاهم وغيرها من صيغ التعاون أيا كان مسماها والتى تقوم على تنفيذها فى جمهورية مصر العربية وذلك على النموذج المعد لذلك، وأن تقوم كذلك بتعديل نظمها بما يضمن أن تتوافق مع أحكام هذا القانون والقانون المرافق له".

وجاءت المادة الثالثة كالآتى: "تلتزم الجهة الإدارية أولًا بأول بحصر الكيانات التي لم تقم بتوفيق أوضاعها وفق أحكام القانون المرافق، ويشكل الوزير المختص لجنة أو أكثر من العاملين بالجهة الإدارية وغيرهم على أن تضم في عضويتها ممثل للمحافظة التي يقع مقرالكيان فى دائرتها، تتولى تنفيذ وإتمام عملية الحل بعد صدور الحكم القضائى بذلك، ويحدد القرار الصادر نظام عملها ومدة قيامها بتلك الأعمال.

فيما نصت المادة الرابعة، على أن يحظر على أية جهة أو كيان ممارسة العمل الأهلي أو أى نشاط مما يدخل فى أغراض الجمعيات وغيرها من الكيانات الواردة في القانون المرافق دون الخضوع لأحكامه.

كما يحظر على أية جهة غير الجهة الإدارية المختصة وفقا لأحكام القانون المرافق أن تسمح – بأي شكل وتحت أى مسمى – بالترخيص فى مزاولة أى عمل أهلى أو نشاط مما يدخل في أغراض الجمعيات وغيرها من الكيانات الواردة في القانون المرافق، ويكون هذا الترخيص منعدما منذ صدوره ولا يرتب أثرا.

وأشارت المادة الخامسة، إلى استمرار مجالس إدارات الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات المنشأة وفقا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 القائمة وقت العمل بالقانون المرافق وأجهزتها التنفيذية والإدارية فى مباشرة عملها إلى أن يتم إعادة تشكيلها وفقًا لأحكامه.

 وفى مادته السادسة الخاصة باللائحة التنفيذية نص القانون على الآتى:  "يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال شهرين من تاريخ نشره، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللائحة التنفيذية والقرارات القائمة بما لا يتعارض مع أحكامه.

الصورة النهائية التى صدر بها القانون مازالت تثير جدلا بين الناشطين والمنخرطين فى العمل الأهلى، والجمعيات ، ومن المنتظر أن يتوجه البعض منهم لتحريك دعاوى قضائية ضد القانون، يطعنون فيها بعدم دستوريته ومن هؤلاء سعيد عبد الحافظ، رئيس مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية، تالذى قال في تصريحات إن القانون سيُطعن عليه أمام المحكمة الدستورية، وستقضي المحكمة بعدم دستوريته .

وقد عوّل عبد الحافظ ونظراء له الرئيس مجلس النواب لإعادة صياغة بعض مواد القانون - التى أثارت جدلا كبيرا عند الكشف عنها فى صياغته الأولى التى ظهرت قبل ما يقرب العامين، ورفضها عدد من القانونيين والحقوقيين - وتفادي ما بها من عوار دستوري،.

فيما أكد عدد من نواب البرلمان أن الرئاسة لن تتدخل أو تجرى أي تعديلات على مشروع القانون، بعد نشره في الجريدة الرسمية (أمس الأثنين).

وجدير بالذكر أن القانون الجديد يقر بمبدأ الشفافية في الحصول على التمويلات الأجنبية وأوجه صرفها، وأن هذا المطلب كان على رأس مطالب أغلبية المصريين بعد الدور السياسي المشبوه الذي لعبته أموال التمويلات الخارجية فى زعزعة استقرار مصر وتنفيذ أجندات أجنبية غريبة على قيم وعقائد المصريين.