كتب: فتحى السايح
كشف نائب رئيس البنك الزراعى المصرى د. تامر جمعة عن قيام البنك بالاتجاه نحو أفريقيا ودراسة إنشاء البنك المصرى الأفريقى بالتعاون مع بنوك محلية وأفريقية، بهدف التمركز داخل السوق الأفريقى وتوفير تسهيلات للمستثمرين والموردين من المصدرين المصريين والأفارقة.
وأضاف جمعة فى تصريحات خاصة لـ «دار المعارف» أنه من خلال هذه الخطوة - يمكن الاستفادة من سوق أفريقى ضخم من الدول الأفريقية المستوردة والمصدرة للأسواق العالمية، والعمل على توسع النفوذ السياسى والاقتصادى لمصر.
وأضاف أن استراتجية البنك الزراعى القادمة ستعمل على عدة محاور تشمل التنمية المستدامة والنهضة الزراعية الشاملة فى جميع ربوع مصر.
وأشار رئيس البنك الزراعى أن الكيان الذى يرأسه (البنك الزراعى) وهو الوحيد فى مصر يؤدى المهام الموكله إليه ضمن استراتيجية الدولة 2030، مضيفا أن خطة تطوير البنك الزراعى سوف تستغرق 3 سنوات حتى 2022 بتكلفة حوالى 3 مليارات جنيه، تخصص من عوائد وديعة البنك المركزى البالغة 10 مليارات جنيه.
وأضاف المستهدف خلال الخطة الحالية زيادة المنح والقروض بنحو 25- 30 % سنويًا ، وزيادة الودائع 25%،وتخفيض محفظة التعثر من 15 – 20% والبالغ حجمها 3.6 مليار جنيه، وتنفيذ مشروع الشبكة التكنولوجية المعلومات، ومشروع الداتا سنتر لجميع الفروع، وإنشاء فرع رئيسى بالعاصمة الإدارية، وتفعيل خطط التدريب والتأهيل لجميع مستويات وقطاعات البنك، والاستعانة بعناصر ذي خبرات من حديثى التخرج، وتوفير التدريب اللازم لهم ليصبحوا نواة للانطلاق على أسس سليمة.
وقال د. تامر النهضة الزراعية التى يتبناها البنك تتمثل فى جودة منتجات زراعية، سلاسل قيمة مضافة بهدف الإسهام فى كل محطات التمويل، والتوعية بهدف الوصول لمنتجات عالية الجودة، وبالمواصفات القياسية القابلة للتصدير، مما يساعد فى تخفيض حجم الميزان التجارى، وتخفيض الطلب على العملة الأجنبية، مضيفًا أن حجم البنك الزراعى وانتشاره يمثل نحو 27 % من حجم القطاع المصرفى فى القاهرة وجميع محافظات مصر، فيمتلك فى المحافظات والقرى والنجوع نحو 90% من حجم القطاع المصرفى، ويتعامل مع الفلاح والمزارع المصرى، قرابة 1.2 مليون فلاح ومزارع مصرى ويستهدف البنك التعامل مع كافة الفلاحين والمزارعينبالغضافة إلى ذوايهم، وبذلك يكون البنك خادما لـ 40 % من تعداد سكان الشعب المصرى.
ويوضح د. جمعة أن أهم المحاور التى يستهدفها البنك الدفع بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، لأنها كانت أساس وقاطرة النهضة الكبرى لدول العالم المتقدم.
وقال نائب الزراعى المصرى إن تكلفة تطوير فروع البنك ستصل لـ 3 مليارات جنيه، وبدأ بالفعل تطوير شبكة التكنولوجيا بجميع فروع البنك، وتم معالجة كل العيوب السابقة والتى لم تكن تليق بمستوى ولا تنافس الوحدات المصرفية بالسوق، وأصبح السيستم على درجة عالية، بما يسمح التعامل والمنافسة مع الوحدات المصرفية الأخرى، منوهًا البنك سيبدأ مرحلة التنفيذ للسيستم الجديد للبنك، وتم الترسية على شركات منفذة بعد طرح المناقصات ودراسة الوضع القائم، ووضع تصور مستقبلى لمدة 10 سنوات قادمة ، مشيراً إلى أن التطوير سيشمل جميع فروع البنك البالغة 1210 منهم 750 فرعا مملوكة بالكامل للبنك، وباقى الفروع مؤجرة، موضحة أن خطة التطوير مدتها 3 سنوات سيتم تطوير 250 فرعا كل عام، علما بأن التطوير سيشمل الشكل والاداء لتغيير الصورة الذهنية القديمة عن البنك ، وسيتم علي المستوي الداخلي والخارجي ، من الداخل بتوافر شبكة اتصالات وأجهزة حديثة، وكاميرات مراقبة وأثاث لائق وموظفين مدربين على كل العمليات المصرفية والتعامل مع العميل الصغير والمتوسط والكبير، والتطوير من الخارج فى الشكل ليصبح مثل الكيانات المصرفية المطورة.
ونوه نائب رئيس البنك الزراعى إلى أن محفظة البنك كانت حتى 30 يونيه 2017 تتراوح بين 21 – 22 مليار جنيه ، وبدأت تترتفع إلى 31 مليار جنيه، بزيادة 40 %، إلى أن بلغت حتى ديسمبر 2019 بلغت محفظة القروض 32.5 مليار جنيه، منها 60 % قروض لمشروعات متناهية الصغر، ونصيب المشروعات والمحاصيل الزراعية 6 مليارات جنيه، والإنتاج الحيوانى 11 مليار جنيه، و1.8 مليار جنيه للمؤسسات والشركات بمختلف أحجامها.
وأضاف د. تامر أن خطة التطوير للبنك تتم من خلال عائد الوديعة التى حصل عليها البنك من البنك المركزى بمقدار 10 مليارات جنيه، ومدتها 20 عامًا وبدون فائدة، مقابل تغطية فجوة المخصصات المتراكمة على البنك، موضحًا أن الوديعة يتم توظيفها فى ادوات الدين وأذون الخزانة وسندات ويحصل البنك منها على عائد يتم استخدامه فى التطوير.
وأضاف د.تامر أن الزراعى أثبت نجاحه فى تمويل المشروع القومى لإحياء البتلو والذى كان له أثر إيجابى للمزارعين والمنتجين فى كافة المحافظات، نتيجة للمتابعة الشديدة لهذه القروض والتأكد من صرف القرض في الغرض المخصص له، مما ادي لانخفاض أسعار اللحوم بالأسواق، موضحاً أن الرصيد التراكمي للمشروع 830 مليون جنيه وعدد المستفيدين 5800 عميل العملاء، لافتاً إلى أنه لأول مرة نجد عملاء كانوا يطلبون التمويل وبعد تطبيق الإجراءات الجديدة من الرقابة، لم يستكملوا إجراءات القرض.
وأضاف أنه تم تحقيق معدل نمو بنسبة تزيد عن 40% في محفظة الودائع من 42 مليار جنيه حتى 30 يونيه 2017 ، وفى 31 ديسمبر 2019 بلغت الودائع 61 مليار جنيه، بزيادة 18 مليار جنيه، ويعتبر تميز وطفرة فى نتائج اعمال البنك، منوها هذه النتائج جاءت نتيجة لاستهداف عملاء جدد واضافة منتجات جديدة ، مضيفًا ان تلك النتائج الايجابية جاءات في ظل الامكانيات الحالية بالبنك ومن المتوقع ان تتسارع معدلات النمو بعد استكمال خطوات التطوير.
أضاف د. تامر أن البنك يستهدف من خلال الشركة المصرية للتنمية الزراعية وهى الذراع التجارى للبنك بتقديم المزيد من الدعم لقطاع التنمية الريفية بمختلف انشطته و ذلك من خلال خلق أسواق بينية في المحافظات لتقليل الهادر وخاصة في المحاصيل الزراعية والانتاج السمكي للتغلب على مشكلات النقل من أماكن الانتاج إلى أماكن البيع والتجزئة، ،بالاضافة الي توفير ثلاجات متنقلة للبيع من المزارع للمستهلك، بالإضافة إلي الشراكة مع كبري الشركات العالمية لتوفير المعدات الزراعية وتعميق المكون المحلي من خلال التعاون مع مصنع 200 الحربي.
واوضح أنه في إطار جهود البنك في نشر ثقافة الشمول المالي لدي أكبر عدد من فئات المجتمع فقد تم توزيع 890 الف كارت ميزة، لجميع الفئات فى كافة المحافظات والقرى والنجوع وتم توزيع 240 ألف كارت فلاح في محافظات بورسعيد , الغربية ,سوهاج ,أسيوط.
بالنسبة للقروض المشتركة فاوضح النائب بأن البنك سبق وأن قام بالمشاركة في قرض لتنفيذ مشروعات كهرباء مع الحكومة وتم سداد القرض,علما بأن البنك يسعي للدخول فى تمويل مشروعات قومية متعلقة بالتنمية الزراعية بالمشاركة مع مؤسسات مالية وشركات.
و اضاف إلي أن البنك الزراعى قام برعاية أول مهرجان مصري للعسل بالتعاون مع وزارة الزراعة و يستهدف التوسع في تمويله , نتيجة للطلب الكبير على هذا المنتج محليًا وعالميًا وأفريقيا، وسيتم التمويل من خلال منظومة تمويل سلاسل القيمة المضافة، وبدأ بالفعل تمويل محصول الفراولة، والبطاطس والبروكلى والمشروم، والبذور والتقاوى والاسمدة، بالاضافة الي تمويل مزارع الانتاج الحيوانى بمدينة طوخ بنظام سلاسل القيمة ايضا معتمد فى ذلك علي تجنب إزدواجية التمويل، وتجنب استخدام القرض فى غير الغرض المخصص من أجله.
وطالب الدكتور تامر بضرورة تشجيع الصادرات المصرية للدول الإفريقية مع تشجيع الصادرات الإفريقية لدول العالم، عن طريق إقامة مراكز تجارية ولوجيستية بالقرب من الموانىء المصرية، للاستفادة من إعادة شحن البضائع والسلع الإفريقية بالموانىء المصرية وإعادة تصدرها للأسواق العالمية.
[caption id="attachment_425679" align="alignnone" width="1033"]
محرر البوابة مع د. تامر جمعة، نائب رئيس البنك الزراعى[/caption]