ناديه صبره تكتب: أبو على العسكري

مازالت الأوضاع في العراق الشقيق محلك سر، بل ازداد المشهد السياسي غموضاً وتعقيدأً بعد إعلان رئيس الوزراء المكلف( محمد توفيق علاوي) اعتذاره عن تشكيل الحكومة واتهم جهات سياسية بعدم الجدية في الإصلاح وتغليب المصالح الخاصة وبالطبع استقالة علاوي جاءت متأخرة وبعد أن وصلت الأمور إلى نقطة اللاعودة ورغم أن الكتل السياسية فوجئت برسالة الاعتذار، فهي كانت تريد أن تضغط للحصول على مكاسب قبل التصويت في جلسة البرلمان وأن يقدم علاوي التشكيلية الوزارية في حدود التوقيت المتاح فهي كانت تلعب لعبة الوقت وتضغط على علاوي في الوقت الضائع وبالرغم من ذلك ما إن اعلن علاوي الانسحاب حتى بدأت الكتل السياسية في إعادة ترتيب أوراقها والأغلب أنها ستذهب باتجاه التوافق على تمرير شخصية قريبة منهم من الشخصيات المتحزبة ورغم الانقسام الحاد داخل السنة والشيعة سيكون هناك محاولة لإقناع الكرد في رحلة للبحث عن بديل لعلاوي. وبذلك تعود أزمة اختيار رئيس الوزراء للمربع صفر ، وعلى رئيس الجمهورية أن يختار شخصية أخرى في خلال مهلة الخمسة عشر يوماً والتي بالتأكيد سوف تمر دون أن يتم هذا الاختيار، إضافة إلى الجدل الذي سيدور حول من سوف يسمي شخصية رئيس الوزراء رئاسة الجمهورية أم الكتلة الأكبر، ليظل العراق في حلقة مفرغة وفراغ دستوري وحكومي وبلا رئيس وزراء كامل الصلاحية منذ نوفمبر الماضي. على المستوى الشعبي سادت الاحتفالات ساحة التحرير بعد إعلان علاوي انسحابه من تشكيل الحكومة واعتبروا هذا الانسحاب انتصاراً لثورتهم لأنه كان مرفوض بأمر الشعب، والحقيقة أن المشكلة لم تكن في شخص علاوي بل في الكتل السياسية التي رشحته والمحتجون رفضوه لقربه من الأحزاب الفاسدة فلا يمكن بناء الوطن على نظام المحاصصة البغيض والحراك الشعبي يرفض استمرار كل المجموعات السياسية ذات الطائفية في إدارة البلاد والتي يستمر معها الفساد المستشري . والواقع أن الأكراد والسنة والمجموعات الشيعية هي المسئولة عن الفساد والمحاصصة فالكل يريد حصة من الحكم ليستفيدوا ولكن صوت الشارع أقوى مهما ضغطت هذه الأحزاب. والسؤال الآن ألا يوجد بدائل لعبد المهدي؟ بالطبع يوجد، فالشارع العراقي مليئ بالكفاءات والقدرات إلا أن أحزاب السلطة تريد الحفاظ على امتيازاتها ومكاسبها ولذلك تضرب عرض الحائط بإرادة الجماهير والمفارقة أن أكثر الفاسدين هم من يتحدثون عن مطالب المتظاهرين وحقوقهم دون أي حديث عن مسار لعلاجات حقيقية للعملية السياسية، إن العراق يحتاج إلى قرار وطني موحد لا يتأثر بقوى خارجية.. يحتاج اختفاء الأجندات التي تختلف في توجهاتها وتتلاقي في مصالحها الشخصية. وما أذهلني بحق هو البيان الذي أصدره عادل عبد المهدي رئيس الوزراء المستقيل بأنه لن يتمكن من الاستمرار في منصبه لتصريف الأعمال وأنه يؤكد غيابه الطوعي عن منصبه بكل ما يترتب على ذلك من إجراءات، ودعا إلى تحديد الرابع من ديسمبر من العام الجاري موعداً لإجراء انتخابات مبكرة. ولا أعرف ماذا تعني كلمة غياب طوعي ، هذه غير أنها تنصل حقيقي من المسئولية وإنه يعرض خدماته حتى الانتخابات ، والمفروض أن الحكومة القادمة هي التي تحدد موعد الانتخابات وليس هو، وكان الأجدر به أن يستمر في عمله دون هذه الرسالة ويساهم مع الآخرين إلى أن يتم تكليف شخص أخر بتولي الحكومة، ألم يفكر عبد المهدي أو غيره في فتح الملف الكبير والاساسي وهو مقتل 700 متظاهر وجرح 25 ألف، فلا أحد قادر حتى الآن أن يلمس هذا الملف مما فتح الباب لشخص مثل (أبو على العسكري) واسمه الحقيقي حسين مؤنس ، المسئول الأمني في كتائب حزب الله العراقي  أن يكتب ثلاث تغريدات تهجم في التغريدة الأولى على رئيس الجمهورية( برهم صالح)وهدد في التغريدة الثانية التجار والعمال وأي شخص يتعامل مع السفارة الأمريكية بالقتل والتنكيل ابتداء من 15 مارس الجاري ثم تطاول في التغريدة الثالثة على رئيس جهاز المخابرات السيد/ مصطفى الكاظمي، واتهمه بالعمالة للولايات المتحدة الأمريكية والمشاركة في اغتيال / قاسم سليماني ، وأنه سيحرق العراق في حال ترشيح الكاظمي لمنصب رئاسة الوزراء. وقد أقام جهاز المخابرات دعوتين قضائيتين واحدة باسم الجهاز والأخرى باسم رئيس الجهاز مما أدى إلى إصدار هيئة الحشد الشعبي بيان تتبرء فيه من هذه التغريدات وأن صاحب التغريدات المثيرة للجدل ليس ناطق باسم الحشد، هذا التبرأ لاقى استحسان على مواقع التواصل الاجتماعي واعتبروه إنجاز لجهاز المخابرات ، مما يدل على أنه لازال المجتمع المدني العراقي يقف بجانب مؤسسات الدولة. من الواضح بالطبع أن ميلشيات الحشد أصابها الحرج من هذه التصريحات لكن الواضح أكثر هو أن هذه الميلشيات قد تفلتت بعد الثالث من يناير حيث كان أبو مهدي المهندس هو ضابط إيقاع هذه الجماعات. أما(أبو على العسكري) وأمثاله فأنا على يقين أنه لسان حال الأحزاب المنسجمة مع المشروع الإيراني وهذا ما ذكرته المبعوثة الأممية إلى العراق ( جينين هينيس بلا سخارت) في شهادتها أمام مجلس الأمن يوم الأحد الماضي حيث قالت: أن هناك مجموعات مسلحة محددة لها ولائات غير واضحة تستخدم الأفراد كغطاء وهذا العدد الكبير يمنع هذا البلد من العمل كبلد طبيعي وأنه لابد من تفكيك هذه الجماعات المسلحة. ولكن كيف يمكن القضاء على هذه المجموعات المسلحة الخارجة عن نطاق الدولة العراقية.. نعم العراق دولة لها دستور ومؤسسات كاملة وقوى أمنية ولكن هذه الجماعات تقف خلفها إيران تمدها بالمال والسلاح فهل يمكن أن تظهر على الساحة السياسية في العراق قوى قادرة على فتح ملفات حساسة جدا وأهمها ملف قتلة المتظاهرين وتأخذ بنظر الاعتبار الشارع العراقي القادر على تغيير المعادلة السياسية وانتشال البلد من الفوضى حتى لا يذهب العراق إلى مجهول لا نعلم أوله من أخره.