[caption id="attachment_22155" align="aligncenter" width="212"]
أيمن الغندور[/caption]
وجهت مصر ضربة جوية إلى مركز تنظيم داعش بليبيا مساء يوم 26 مايو، والتي أسفرت عن استهداف 15 موقعا في منطقتي "درنة والجفرة". وذلك عقب إطلاق مسلحون النيران، صباح الجمعة الماضية على أتوبيس يقل مسيحيين من محافظة بني سويف ، في أثناء رحلته إلى دير الأنبا صموئيل بمدينة العدوة في المنيا، أسفر عن استشهاد 28 شخصًا وإصابة 25 أخرين . ولقد صدرت الأوامر للفريق يونس المصري قائد القوات الجوية، بتوجيه ضربات مكثفة على عدة أهداف لمركز داعش بليبيا عقب انتهاء اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي مع القيادات الأمنية والعسكرية مساء الجمعة الماضي، بعد نحو 9 ساعات من حادث الإعتداء على أتوبيس الاقباط في المنيا في صباح نفس اليوم.
ولفت إلى أن الضربة بدأت في حدود الساعة السادسة مساء واستمرت 12 ساعة كاملة "نهارا وليلا"، استهدفت خلالها مركز قيادة التنظيم وموقع تدريبهم ومخازن عتاد أسلحة وذخيرة وتجمعات للدبابات والمدرعات. وأوضح ، أن الضربات حققت خسائر في العتاد والأرواح للعدو بنسبة نجاح 100% وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قال في كلمه له، مساء الجمعة الماضية، إن مصر لن تتواني عن تنفيذ ضربات ضد أي معسكرات تدرب إرهابيين خارج مصر أو داخلها. ، ولقد عدّت مصر الحادث تهديداً خطيراً للأمن القومي المصري بما يستوجب رداً عسكرياً فورياً ضد التنظيمات الإرهابية ، استناداً للحق المشروع في الدفاع عن النفس، ضد الأعمال الإرهابية التي استهدفت المواطنين ، وذلك لاقتلاع جذور الإرهاب بما يحول دون تكرار مثل هذه الأعمال الإرهابية مرة أخرى مستقبلا .
التكييف القانوني للضربات الجوية المصرية :
أن قتل 28 مسيحيا مصريا على يد تنظيم ( داعش) يعد إرهابا دوليا موجها ضد مصر، وهى جريمة عدوان من قبل الجماعات الإرهابية وتمثل تهديداً خطيراً للسلم والأمن الدوليين. ويمكن تلخيص الأسانيد والحجج التي شكلت الأساس القانوني للتدخل المصري للدفاع عن مواطنيها، وضرب معاقل التنظيمات الإرهابية في شرقي ليبيا لمنع ارتكاب أفعال مماثلة مستقبلاً في الآتي:
1- الاستناد إلى أحكام المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة الخاصة بالدفاع الشرعي ورد العدوان:
إن أفعهال العدوان التى قامت بها الجماعة الإرهابية ، تمثل إعلانا للحرب واعتداء يستوجب الرد عليه بقوة، ومصر أعلنت أنها تتمسك في ذلك بحقها الثابت في الدفاع الشرعي عن نفسها ضد الأعمال الإرهابية، استناداً لنص المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، حيث نصت هذه المادة على أنه: "ليس في هذا الميثاق ما يضعف أو ينتقص الحق الطبيعي للدول، فرادى أو جماعات، في الدفاع عن أنفسهم ..."، فهو حق طبيعي وقانوني ثابت للدولة المعتدى عليها، تمارسه بمفردها، أو بمشاركة وتعاون دول أخرى.
ولقد حرصت مصر على الالتزام بالقيود الثلاثة التي تشكل الإطار القانوني لممارسة حق الدفاع الشرعي عن النفس فيما يتعلق بضرورة وقوع الأعمال العدوانية الجسيمة ، التي تمثلت في استهدف أرواح المواطنين المصريين، وشرطي الضرورة والتناسب في أعمال الدفاع بتوجيه غارات جوية لضرب مراكز تجمع الجماعات الإرهابية داخل ليبيا. وفي الوقت نفسه، صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد أبو زيد، بأن مصر أخطرت مجلس الأمن أن الضربات الجوية في ليبيا تأتي في إطار حق الدفاع الشرعى عن النفس . وقال المستشار أبوزيد، في بيان نشرته الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية، إن بعثة مصر الدائمة لدى الأمم المتحدة سلمت خطاباً إلى رئيس مجلس الأمن اليوم 27 مايو الجارى، أخطرت من خلاله المجلس بأن الضربات الجوية التي استهدفت مواقع التنظيمات الإرهابية في مدينة درنه بشرق ليبيا، تأتى اتساقاً مع المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة المعنية بالحق الشرعى في الدفاع عن النفس، ومع قرارات مجلس الأمن المعنية بمكافحة الإرهاب.
2- الموافقة الصريحة من السلطات الليبية المعترف بها دولياً على التدخل المصري:
فقد أعلنت الحكومة المصرية أن هذه الضربات تمت بالتنسيق مع الجيش الليبى والسلطات الليبية وأعلن الجيش الليبى مساندته لهذه الضربات ضد معاقل الإرهاب وتنسيقه مع السلطات المصرية فى هذا الشأن ، قال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبي، عبدالله بليحق، إن الشعب الليبي يؤيد العمل المشترك مع مصر لاستهداف الإرهاب، مؤكدًا أن مصر هي السند الأول للجيش الليبي في حربه ضد الإرهاب. وأضاف «بليحق»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الآن»، المذاع عبر فضائية «اكسترا نيوز»، الأحد، أن رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، أعلن عن تأييد المجلس للضربات الجوية المصرية على تمركزات الإرهابيين في مدينة درنة، موضحًا أن هذه ليست المرة الأولى التي تستهدف فيها المقاتلات المصرية الجماعات الإرهابية وأماكن تدريباتهم في مدينة درنة. وأكد أن التعاون بين الجيشين المصري والليبي سيستمر حتى القضاء نهائيًا على الجماعات الإرهابية، وأن مصر هي أول من ساندت الجيش الليبي في مواجهة الإرهاب، لافتًا إلى محاصرة مدينة درنة من قبل قوات الجيش الليبي، وأن هذه الضربات الجوية ستكون مثمرة في القضاء على الجماعات الإرهابية بالمدينة.
ومن ثم ؛ فإن موافقة السلطات الليبية ينفي عن مصر ادعاءات الاعتداء على السيادة الليبية، بل إن الموقف المصري يمكن تفسيره بأنه نوع من التعاون الدولى المشترك لمكافحة الإرهاب نتيجة لعجز السلطات الليبية بمفردها عن مكافحته و الذي يهدد كيان الدولة الليبية، ووحدتها الإقليمية، ويهدد الأمن القومى المصرى .
3- الاستناد إلى قرارات مجلس الأمن الخاصة بمكافحة الإرهاب الدولي:
تشكل قرارات مجلس الأمن الخاصة بمكافحة الإرهاب الدولي الإطار القانوني الرئيسي فيما يتعلق بالتهديد العالمي الذي يشكله الإرهاب، خاصة القرار 1373 الصادر في 28 سبتمبر 2001 الخاص بمكافحة الإرهاب ، فهو يمثل إطاراً دوليا ملزماً للتعاون فيما بين الدول لمجابهة واستئصال جذور الإرهاب في أي بقعة من بقاع العالم. فقد أكدت أن الإرهاب الدولي يعد تهديداً للسلم والأمن الدوليين، والحق الفردي والجماعي في الدفاع عن النفس، المقرر في المادة 51 من الميثاق، وتفرض على كافة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التعاون لمجابهة الإرهاب.