«حقوق الإنسان في فوهة البندقية».. التقرير السنوي الثالث لمؤسسة «ماعت»

- عقيل: لا مجال لتعزيز حقوق الإنسان سوي بإنهاء النزاعات واستعادة الاستقرار والأمن 

- شريف عبد الحميد: التدخلات الخارجية هي السبب الأول في استمرار النزاعات في المنطقة

كتب - محمد فتحي 

 أصدرت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان صباح اليوم 10 مارس، تقريرها السنوي عن حالة حقوق الإنسان في المنطقة العربية بعنوان "الدول العربية محل النزاع: حقوق الإنسان في فوهة البندقية "،والذي يرصد ويحلل تطورات ووقائع حالة حقوق الإنسان في المنطقة العربية خلال عام 2019، مع التركيز على دول النزاع في المنطقة.

 التقرير الذي جاء في أربع أقسام تناول موقف الدول العربية من الآليات الدولية، وإلى أي مدى كان التعاون والتواصل مع هذه الآليات. كما سلط الضوء على وضع التنمية المستدامة في الدول العربية محل النزاع، بالإضافة إلى الأوضاع الحقوقية في مناطق النزاع والأراضي المحتلة، وأبرز التقرير بوضوح تأثير الإرهاب على أوضاع حقوق الإنسان .

 وأشار التقرير إلى عدد من النقاط، جاءت في مقدمتها التأكيد على العلاقة التبادلية والترابطية بين حقوق الإنسان والتنمية المستدامة. حيث تعتبر كل أهداف التنمية المستدامة من حقوق الإنسان الأصيلة التي يتمتع بها. 

وبالتالي يمكن القول إن الآليات والهيئات الدولية ومواثيق وآليات حقوق الإنسان توفر إطار هام لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة؛ بما في ذلك مجلس حقوق الإنسان والإجراءات الخاصة والاستعراض الدوري الشامل وهيئات المعاهدات. 

وأكد التقرير على أن الآليات الأممية لحقوق الإنسان، وحتى الإقليمية والمحلية منها، لم تستطع حتى الآن الضغط على الدول العربية محل النزاع لتنفيذ التزاماتها وتعهداتها تجاه حماية وتعزيز حقوق الإنسان والعمل على إنهاء هذا النزاع، ما حاد بتلك الحقوق عن مسارها. فلم تجد بيئة خصبة لضمان احترامها، ولم تجد عونًا من تلك الآليات لضمان تنفيذها. 

وقال أيمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت، أن السمة الأبرز في عام 2019، والتي تلقي بظلالها على حالة حقوق الإنسان من المحيط إلى الخليج، هي التدخلات الخارجية السافرة من دول خارج المنطقة، في الشؤون الداخلية فيها، بعد أن سال لعابها مستغلة حالة عدم الاستقرار والنزاعات الأهلية لتنفيذ أطماعها وطموحاتها التوسعية على حساب الشعوب، والذي وجدت فيها البيئة المناسبة لنشر أفكارها المتطرفة؛ فدعمت بالمال والسلاح الجماعات المسلحة في هذه الدول من اجل استمرار الصراع. 

وأضاف عقيل أن النزاعات التي تسود بعض الدول؛ هي العائق الأول نحو تحقيق التنمية المستدامة فيها، ومن ثم لا تنفيذ لأي من حقوق الإنسان سوى باستعادة الاستقرار والأمن مرة أخرى، والتأكيد على الحق في الأمن وعلى الهدف السادس عشر من أهداف التنمية المستدامة المتعلق بالسلام والعدل والمؤسسات.

 من جانبه قال شريف عبد الحميد مدير وحدة الأبحاث والدراسات بمؤسسة ماعت؛ أن المنطقة العربية شهدت خلال عام 2019 العديد من الأحداث والتطورات، سواء في بدايتها أو نهايتها، حيث شهدت احتجاجات أدت إلى إسقاط قيادة النظام في السودان والجزائر، ومظاهرات واسعة في لبنان والعراق.

 وأوضح عبد الحميد أن التقرير العربي لم يهدف إلى تقديم رصد للانتهاكات الحقوقية في الدول العربية محل النزاع فقط، بل سعى إلى قراءة وتحليل هذه الانتهاكات في سياقاتها السياسية المحلية والإقليمية والدولية، معتبراً أن التدخلات الخارجية أحد أهم العوامل المسئولة عن دخول كثير من صراعات المنطقة في حلقات صراع متجددة. فالقوى الإقليمية الرئيسية هي ذاتها القوى صانعة الأزمات، و المتورطة بشكل مباشر أو غير مباشر في تغذية هذه الصراعات.