الغرفة التجارية بالمنيا تهنئ ابن المحافظة «عبدالرازق» لتوليه رئاسة «مستقبل وطن»

المنيا : جمال عبدالمجيد

هنأ اليوم مجلس إدارة الغرفة التجارية في المنيا، المستشار عبد الوهاب عبد الرازق حسن عبد الوهاب، ابن المحافظة، الذي جري تكليفه اليوم رئيسا لحزب مستقبل وطن.

أصدر مجلس الإدارة برئاسة المحاسب أحمد راضي مخلوف، ونائبه أحمد حسن أبو الليل، بيانا، يعرب فيه عن خالص التهنئة لتعين "عبد الوهاب" رئيسا للحزب، وهو من ابناء المحافظة، وابن عمة نائب رئيس الغرفة.

وكانت هيئة المكتب السياسي لـ"مستقبل وطن" أعلنت اليوم عن تعيين "عبد الوهاب" رئيسا للحزب، وتولي المهندس أشرف رشاد الشريف منصب النائب الأول لرئيس الحزب والأمين العام، في إطار إعادة تشكيل المشهد السياسي بما يحقق إرساء دعائم الدولة المصرية وسعيا نحو الاستعداد لبدء مرحلة سياسية جديدة تعتمد علي تبادل الخبرات والإنتقال الديمقراطي للقيادة لبناء مصر المستقبل. والمستشار عبدالوهاب عبد الرازق، من ابناء مركز بني مزار بالمنيا، وقضى 48 عاما متنقلا في العمل داخل الهيئات القضائية والجهاز المركزي للمحاسبات، ليختم حياته على منصة المحكمة الدستورية العليا. وشاءت الأقدار أن ينضم "عبد الرازق" لعضوية اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، التي أشرفت على أول انتخابات رئاسية عقب ثورة 30 يونيو والإطاحة بحكم الجماعة الإرهابية، فالرجل بحكم أقدميته جرى تصعيده كنائب أول للمستشار أنور العاصي رئيس المحكمة ورئيس اللجنة في ذات الوقت، عقب تولي المستشار عدلي منصور رئاسة الجمهورية. ويوصف "عبدالرازق" بـ"القاضي الرحالة"؛ بسبب عمله في أكثر من موقع داخل الهيئات القضائية، ومن قبل بالجهاز المركزي للمحاسبات، ويتميز بالهدوء والثقافة القانونية الواسعة. حصل على ليسانس الحقوق عام 1969 بتقدير عام جيد من جامعة القاهرة، وفي عام 1970 عُين بالجهاز المركزي للمحاسبات، وفي عام 1971 عين بالسلك القضائي كمعاون للنيابة العامة، ثم ترك العمل بالنيابة العامة والتحق بمجلس الدولة كمندوب مساعد عام 1978، ولأنه رحال بين الهيئات القضائية، انتقل للعمل مستشارا بهيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا عام 1988 ثم نائبا لرئيس المحكمة الدستورية عام 2001. وشارك في إصدار العديد من الأحكام الدستورية المهمة، من بينها الحكم ببطلان مجلس الشعب في عهد الإخوان وعدم دستورية قانون العزل السياسي. كما شارك أيضا في إصدار الحكم ببطلان مجلس الشورى في عهد الإخوان، وأصدر قرارا بعدم الاعتداد بجميع الأحكام الصادرة من كل من مجلس الدولة ومحكمة الأمور المستعجلة في شأن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية والمعروفة بقضية جزيرتي "تيران وصنافير"، ليسدل الستار على القضية التي شغلت الرأي العام بعد أن أصبحت الجزيرتين ملكا للسعودية.