كتب: فتحى السايح
أعلنت لجنتا الطاقة والتشريعات الاقتصادية بجمعية رجال الأعمال المصريين، عن إعداد ورقة تتضمن مقترحات القطاع الخاص بشأن تعديلات بعض احكام قانون الكهرباء رقم 78 لسنة 2015 المعروض حالياً على لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب.
وقال المهندس أسامة جنيدي، رئيس لجنة الطاقة بالجمعية خلال اجتماع مشترك مع لجنة التشريعات الاقتصادية، أنه سيتم رفع مذكرة مشتركة إلي مجلس النواب خلال أيام لإعادة النظر في بعض بنود قانون الكهرباء الجديد ولائحته التنفيذية للأخذ بها عند مناقشة التعديلات الجديدة بجانب توصيات عامة للبرلمان واللجان الصناعية المعنية بالقطاع، وتهدف لضبط سوق الطاقة وتصب في مصلحة الاقتصاد الوطني ولخدمة المنتجين والموزعين والناقلين بجانب المستهلكين.
وأكد "جنيدي" أن المقترحات تتضمن العدالة في توفير الغاز الطبيعي بتوحيد العقود والشروط وأسعاره للشركات المنتجة للكهرباء والتأكيد على أهمية الإستمرار في رفع الدعم نهائيا عن الطاقة والكهرباء والإسراع في تحرير سوق الطاقة تماما دون الإخلال بالجوانب الاجتماعية والاقتصادية للدولة في منظومة الدعم.
كما تتضمن ايضاً لبعض التوصيات الخاصة بتشجيع إقامة مشاريع كفاءة استهلاك الطاقة سواء من خلال مشروعات رفع الكفاءة باستخدام الطاقة المزدوجة في محطات Co-Generation او Tri-generation من خلال حوافز وتيسيرات للمستثمرين والشركات.
وأضاف "جنيدي"، تشمل المذكرة توصيات جمعية رجال الأعمال المصريين لمجلس النواب في الحد من دخول المعدات والاجهزة المستعملة او الجديدة منخفضة الكفاءة في استخدام الطاقة للسوق المصري لضمان وجود حد أدنى من الكفاءة بجانب التنويه إلي الالتزام باكواد البناء لرفع كفاءة استهلاك الطاقة في المباني والعقارات والمنشاَت الجديدة مع وضع ضوابط ملزمة بتطبيق كود البناء المصرى علي الاقل بما يسمح بتوفير الحد الأدنى لكفاءة استخدام الطاقة في الأبنية وكافة المشروعات الجديدة السكني والتجاري او الصناعي سواء لغرض التملك او الايجار او البيع. وأشاد "جنيدي" بقرار مجلس الوزراء بتغليظ غرامات سرقة الكهرباء في المساهمة في ضبط سوق الطاقة.
ولفت ان اللجنة تأكد على أهمية ايجاد آلية للتسعير المرن لأسعار الغاز للمصانع وان يكون مرتبطاً بالأسعار العالمية ويراعي بعض العوامل الخاصة بمصر بما يهدف إلى رفع تنافسية الصناعة الوطنية في الاسواق المحلية والتصديرية الهامة.
واكد المستشار محمود فهمي، رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية بالجمعية، ان قانون الكهرباء الجديد لم يضع حداً أدني للعقوبات والغرامات، ويحتاج اعادة ضبط صياغته وإعادة النظر في لائحته التنفيذية أيضاً خاصة أن اللائحه التنفيذيه صدرت بعد انقضاء مدة السته اشهرالمحددة لصدورها.
واشار "فهمي" إلى أهمية عرض مشروع القانون الجديد على قسم التشريع بمجلس الدولة لاحكام الصياغة مع الأخذ في الاعتبار تشديد العقوبات في التعديلات الجديدة من خلال وضع حد ادني لعقوبات الحبس خاصة وانها قد تخفض لـ 24 ساعة وفقاً لقانون العقوبات إذا لم يحدد لها حد أدنى بالاضافة إلى اهمية تبسيط إجراءات لجنة الفصل في المنازعات داخل مرفق جهاز تنظيم الكهرباء لسرعة الفصل فيها.
وقال الدكتور محمد هلال نائب رئيس لجنة الطاقة بجمعية رجال الأعمال المصريين ، أنه يجب أن يتضمن القانون الجديد آلية لحماية السوق المصرية من دخول المحركات والآلات والأجهزة ردئية استخدام الطاقة خاصة المحركات المستعملة ومنع انتشارها.
واشار "هلال" إلي تجربة الاتحاد الاوروبي في وضع ضوابط للمعدات المسموح بدخولها لدول الاتحاد ضمن قانون حماية معاير البيئة وكفاء استخدام الطاقة والزام الشركات المصنعة بوضع بطاقة تعريفية على الاَلات والمعدات لقياس كفاءة استخدام المعدات للطاقة.
كما طالب بتفعيل منظومة بطاقات كفاءة استهلاك الطاقة للاجهزة والمعدات في تعديلات قانون الكهرباء خاصة وانها من الآليات الهامة لتحسين تنافسية الصناعة المحلية وحماية السوق المحلي من دخول الاجهزة شرهة استخدام الطاقة التي تضر بتنافسة المنتجات المصرية.
واشاد بقرار مجلس الوزراء بتغليط عقوبة سرقة تيار الكهرباء، مشيرا انه قرار "ايجابي" ويخدم الاقتصاد في مواجهة الاقتصاد غير الرسمي.
