عضو المجلس المصرى للشئون الاقتصادية: قرار الرئيس السيسى بتخصيص 100 مليار جنية لمواجهة «كورونا» جاء فى وقته

كتب: محيى عبدالغنى يرى د. فؤاد شاكر عضو المجلس المصرى للشئون الاقتصادية أن الإجراءات التى اتخذتها الدولة لمواجهة المخاطر العامة، وبصرف النظر عن الوضع الذى نعيشة بسبب خطر مرض "كورونا" مثل تخفيض سعر الفائدة على الإقتراض والإيداع، وتقديم تسهيلات مالية للصدرين، وتأخير سداد القروض، مطلوبة لأن الذى يحدث خارج إدارة الناس، معتبرا أن هذا دور الحكومة لتهدئة مخاوف الناس، حتى يستطيع الناس مواصلة الحياة بجميع أنشطتها. وقال شاكر فى تصريحات خاصة لـ "دار المعارف" إنه يجب تخفيض أسعار الطاقة خاصة أسعار الكهرباء على الفلاحين الذين يستخدمون ماكينات الرى التى تدار بالكهرباء، والسعر الحالى للكهرباء يثقل كاهل الفلاح، ويؤدى إلى زيادة أسعار المنتجات الزراعية وهذه خطوة هامة يجيب على الحكومة اتخاذها. وتابع: أما الصادرات فبرغم جهود الحكومة فإنها تتحرك ببطء، وذلك لوجود معوقات فى القطاع الانتاجى مثل ارتفاع تكلفة الإنشاءات وكذلك ارتفاح تكلفة الأراضى، وتكلفة التشغيل، وعلى سبيل المثال ثم وقف تصدير بعض السلع المصنعة مثل "المطهرات"، فهناك تعاقدات سابقة بشأن تصدير المطهرات ويجب استثناء التعاقدات السابقة، والسماح لها بالنفاذ إلى الأسوق الخارجية وأن يشمل القرار سلع المطهرات التى لم تنتج بعد، وإلا يكون هذا القرا بأثر رجعى. ويواصل د فؤاد شاكر حديثه أننا نواجه الآن "اقصاد الطوارئ" أما تخفيض سعر الفائدة على القروض والعائدات، فأنه يساهم فى زياردة الإنتاج، وبالتالى انخفاض أسعار السلع، والحفاظ على معدلات الإنتاج الحالية وزيادتها، لكن قرار تخفيض الفائدة يجب أن يحدد وبمدة ولتكلف لمدة عام، حتى يطمئن المتعاملين مع المصارف والبنوك. وأضاف أن الوضع الاقتصادى الذى تعيشه البلاد حاليا، لن يؤثر على مصر بصفة عامة طول مدة الأزمة أو قصرها ، لأنها أزمة عامة يتحملها العالم بأسره، وفى هذا الصدد لا يوجد تقصر من الدولة المصرية. وبالنسبة لقرار الرئيس السيسى بتخفيض 100 مليار جنية لمواجهة أزمة (كورونا) قال شاكر أن هذا القرار جيد خصوصًا ما تنفقه الدولة من أموال ممثلة فى وزراة الصحة والقوات المسلحة فى التصدى بقوة لكورونا. ووأشار إلى أن الدولة قد اتخذت تدابير احترازية مثل توفير مخزون استراتيجى من السلع الغذائية مثل الزيوت والقمح والأرز والذرة يكفى لمدة 6 شهور قادمة. وأكد أن القرارات التى اتخذتها الدولة لتحسين "اقتصاد الطوارئ" أسهمت فى تحسين مؤشرات أداء الاقتصاد، وهناك تراجع فى أسعار النفط، حيث انخفضت بنسبة 50%، فخفض دولار واحد فى سعر النفظ يوفر 4 مليارت جنبة للموازنة العامة للدولة، وانخفاض أسعار النفط بصفة عامة يوفر للدولة من 100 إلى 120 مليار جنيه.