كتب: على طه
قال الخــبير الاقــتصادي عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي د.إسـلام جـمال الـدين شــوقي إن "السندات الصفراء" من أهم أمثلة التمويل المستدام، والتي يمكن توفيرها من خلال البنوك المصرية، وكذلك سوق المال واللذان يمكن من خلالهما لعب دورٍ أساسيَ في حشد التمويل اللازم لدعم التزامات إتفاق باريس المناخي.
وأوضح د. شوقى فى تصريحات خاصة لـ "دار المعارف" فكرته عن "السندات الصفراء" بالقول إنه مفهوم جديد يتم طرحه لأول مرة لتوفير جانب من التمويل اللازم لاستيراتيجة 2030، ويتمثل هذا المفهوم فى "الاقتصاد الأصفر الذي يُعنى بدراسة الطاقة الشمسية وكيفية الاستفادة منها لتحقيق التنمية المستدامة، ولاشك أن هذه السندات سوف تمثل أهمية كبيرة نظرًا لأن عائدها سيكون مخصصًا من أجل الاستثمار في مشروعات الطاقة الشمسية.
وأوضح د. شوقى أن التنمية المستدامة تهدف إلى تشجيع المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية وتشجيع كلًا من القطاع العام والقطاع الخاص وغيرها من المؤسسات على تحقيق عدد من الأهداف المحددة ولكنها تختلف فيما بينها بين الحد من الفقر وتعزيز الأمن الغذائي وضمان الصحة والتعليم للحفاظ على التنوع البيولوجي والوقاية من تغير المناخ، وما إلى ذلك بحلول عام 2030 .
وأن هناك أهمية كبيرة لوضع مصر إستراتيجية تمويلية من أجل تحقيق استراتيجية التنمية المستدامة 2030، وللتغلب على هذه التحديات والعوائق يمكن اللجوء إلى مفهوم من أكثر المفاهيم الهامة والمرتبط بالاستدامة وهو " التمويل المستدام " والذي يهدف إلى مساعدة المجتمع على تلبية احتياجات اليوم بشكل أفضل وضمان قدرة الأجيال القادمة على تلبية احتياجاتهم أيضًا، ويدمج التمويل المستدام المبادئ البيئية والاجتماعية والحوكمة في القرارات التجارية واستراتيجيات الاستثمار ويغطي العديد من القضايا مثل تغير المناخ والتلوث.
وواصل د. شوقى قائلا إن الإستراتيجية التمويلية التي يجب على مصر أن تتبناها من أجل تحقيق التنمية المستدامة هى "التمويل المستدام" والذي من شأنه تحقيق ثلاثة من أهداف التنمية المستدامة طبقًا للأجندة الأممية 2030، والمتمثل في الهدف السابع طاقة نظيفة وبسعر معقول، إضافةً إلى الهدف الثالث عشر وهو العمل المناخي وكذلك الهدف الرابع عشر وهو الحياة تحت الماء.
ولعل من أهم أمثلة التمويل المستدام، والتي يمكن توفيرها من خلال البنوك المصرية ، وكذلك سوق المال واللذان يمكن من خلالهما لعب دورٍ أساسيَ في حشد التمويل اللازم لدعم التزامات إتفاق باريس المناخي، كما أنه هناك مفهوم جديد يتم طرحه لأول مرة وهو " السندات الصفراء " لتمويل الاقتصاد الأصفر الذي يُعنى بدراسة الطاقة الشمسية وكيفية الاستفادة منها لتحقيق التنمية المستدامة، ولاشك أن هذه السندات سوف تمثل أهمية كبيرة نظرًا لأن عائدها سيكون مخصصًا من أجل الاستثمار في مشروعات الطاقة الشمسية.
ومن أهم الأمثلة مشروع بنبان لإنتاج الطاقة الشمسية وهو نموذج رائع لمدى نجاح استراتيجية الحكومة المصرية لتنسيق الجهود والشراكات، وتعبئة وإدارة التمويل من أجل تحقيق التنمية وتم تمويله من خلال مجموعة من شركاء التنمية والقطاع الخاص، وهو يمثل أكبر محطة لإنتاج الطاقة الشمسية في أفريقيا، وفاز مؤخرًا بجائزة "أفضل مشروع" من قبل مجموعة البنك الدولي.
و"السندات الخضراء" تعتبر من خيارات التمويل المتاحة لشركات القطاع الخاص وكيانات القطاع العام الراغبة في دعم الاستثمارات المناخية والبيئية والسندات الخضراء هي سندات تخصص عوائدها لتمويل المشروعات الصديقة للبيئة مثل مشروعات الطاقة المتجددة والأعمال الزراعية والمنشآت الخضراء ومشاريع كفاءة استخدام الطاقة.
وتجدر الإشارة إلى أن وزارة المالية بدأت الإجراءات التمهيدية لطرح أول إصدار حكومي سيادي للسندات الخضراء في السوق العالمية، ووفقًا لبيان وزارة المالية ستصبح مصر أول دولة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تُصدر السندات الخضراء السيادية؛ بهدف تنويع مصادر التمويل وتوسيع قاعدة المستثمرين بالسوق المصرية، وخفض تكلفة التمويل على الأوراق الحكومية، وترسيخ الدور الريادي لمصر في تبني سياسات تهدف إلى تشجيع الاستثمارات النظيفة بالمنطقة، وتوفير التمويل المستدام للمشروعات الصديقة للبيئة.
كما يوجد "السندات الزرقاء" لتمويل الاقتصاد الأزرق المستدام وهناك مبادرة رائعة تم تنفيذها في سيشل لتمويل التوسّع والتحوّل في مناطقها البحرية المحمية، وتحسين حوكمة مصائد الأسماك ذات الأولوية، وتطوير اقتصادها الأزرق.
ويمكن تشجيع مشاركة القطاع الخاص في التنمية المستدامة عن طريق تطبيق المبادئ الدولية والانضمام إلى المبادرات العالمية لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة من أجل التنمية مع ضرورة إعداد البيئة التشريعية لإصدار السندات الصفراء والخضراء والزرقاء ، في ظل التوجه العالمي نحو تلك السندات التي تستهدف تمويل المشروعات صديقة للبيئة.
كما يجب إشراك القطاع الخاص وتحفيز الاستثمارات التي تساهم في تحقيق مستهدفات التنمية بالمشاركة مع الحكومات والمؤسسات الدولية والقطاع الخاص، وتهيئة مناخ أكثر جاذبية للاستثمار المحلي والأجنبي، مع الحرص على تعزيز مبادئ الحوكمة والإدارة الرشيدة في كافة قطاعات الدولة، وإصدار قوانين جديدة لتسهيل وتقنين استخدام الآليات المالية المبتكرة، وهو من الأمور الأساسية لتحقيق الشمول المالي وتعزيز نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ويذكر أن الدكتور هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ناقشة مع سارة بول، نائبة مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ونائبة مدير المكتب الإقليمي للدول العربية ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بهدف تحديد نطاق عمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر من خلال أربعة موضوعات رئيسة تتمثل في خطة تمويل أهداف التنمية المستدامة، ومشروع تعميم وتسريع ودعم السياسات، ومشروع لتحليل المساعدات الإنمائية، والتقرير المصري للتنمية البشرية.
[caption id="attachment_439990" align="aligncenter" width="236"]
د.إسـلام جـمال الـدين شــوقي[/caption]