«رئيس التنمية الصناعية»: فى القانون الجديد تراخيص المنشآت بمجرد الإخطار

كتب: فتحى السايح   أعلن المهندس أحمد عبد الرازق رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية عن الانتهاء من الصيغة النهائية للائحة التنفيذية لقانون تيسير إجراءات تراخيص المنشآت الصناعية وتم رفعها لوزير التجارة والصناعة لاعتمادها والاعلان عنها خلال شهر بعد انهاء بعض الاجراءات القانونية المتعلقة بها. جاء ذلك خلال حضور رئيس الهيئة اجتماع مع عدد من ممثلي كبرى الشركات المصرية والعالمية العاملة في مصر خلال السحور الذي استضافتة شركة انجيدج للاستشارات والسياسات والعلاقات الحكومية برئاسة كريم رفعت، وذلك لشرح كافة بنود اللائحة التنفيذية لقانون التراخيص الجديد والرد على استفسارات الصناع حول القانون، كما قام المهندس عماد رأفت مستشار رئيس الهيئة بشرح أهم ملامح اللائحة التنفيذية للقانون. وصرح عبد الرازق أن تيسير الإجراءات واجب قومي لدفع عجلة التنمية الصناعية في أسرع وقت موضحا أن القانون الجديد تم من خلال فريق عمل متخصص وكفء و بناءا على مشاركة مجتمع الأعمال خطوة بخطوة في جميع تفاصيله والاستماع إلى وجهة نظرهم في جميع مراحل إعداده بأعلى مستوى من الشفافية,  لتحقيق تطلعاتهم و طموحاتهم من القانون الجديد , بحيث يتكامل رأي الدولة والمشرع مع آراء المستفيدين من رجال الصناعة... مشيرا إلى أنه ضمانا لصياغة القانون طبقا للمعايير العالمية تمت مراجعة عدد من التجارب العالمية مثل قوانين التراخيص في الاتحاد الأوربي والولايات المتحدة وكندا للاستفادة منها واختيار أفضل البنود والأكواد التي يمكن تطبيقها في مصر . وقال عبد الرازق إنه مع تطبيق القانون سيتم رصد أية ملاحظات لتعديلها أو إضافة تحسينات مطلوبة حيث سيتم إعادة تقييم القانون خلال عام موضحا أن القانون يتمتع بقدر من المرونة تتيح إمكانية إجراء أية تعديلات بسرعة وسهولة . وأشار إلى أن الهيئة طبقا لقرار إنشائها كجهة منظمة وفي نفس الوقت ميسرة تحاول الفصل بين الدورين لتحقيق التوازن موضحا أن القانون الجديد بسط الإجراءات واختزلها تيسيرا على المستثمرين , ولكن ذلك لا يعني أي تهاون في التشريعات والضوابط , لأن مهمة الدولة في المقام الأول المحافظة على الأمان والصحة والسلامة والبيئة. وأوضح أن القانون الجديد وحّد جهة إصدار كافة التراخيص الصناعية من خلال مكان واحد وهو هيئة التنمية الصناعية بدلا من تشتت المستثمر بين 13 جهة مانحة للتراخيص مما كان يستغرق في بعض الاحيان سنوات للحصول على الرخص. لافتا إلي أنه تم اعداد مصفوفة جديدة للمخاطر موضحا بها اشتراطات كل صناعة , حيث تم تصنيف الصناعات حسب المخاطر المتعلقة بالأمان أو الصحة أوالسلامة أوالبيئة إلى مشروعات منخفضة المخاطر ومشروعات عالية المخاطر , حيث ستدخل 70% من الصناعات ضمن تعريف (منخفضة المخاطر) وسيتم إصدار الرخصة لها بالإخطار خلال أسبوع واحد... حيث يعتبر صاحب المنشأة حاصلا على الرخصة بمجرد اخطار الهيئة بطلب الرخصة لمصنعه , موضحا ان الصناعات الاخرى (عالية المخاطر) ستستلزم بعض الإجراءات الإضافية والمعاينة وتصدر لها التراخيص خلال شهر واحد علي الأكثر. كاشفا أنه انتظارا لتفعيل القانون واعتماد لائحته التنفيذية  بدأت الهيئة بالفعل في منح تصاريح مؤقتة لمدة عام للمنشآت الصناعية منخفضة المخاطر وذلك تيسيرا على المستثمرين, حيث تقدم  47 مصنع للهيئة  وحصل على الرخصة. وأشار إلي أنه لسرعة إنجاز الإجراءات الخاصة بالمعاينة سيتم اعتماد مجموعة من الشركات والمكاتب الاستشارية يمكن أن يتعامل معها المستثمر حسب رغبته فى مجال فحص جميع الأمور الفنية والمستندات الخاصة بالتراخيص الصناعية, للتأكد من استيفاء المنشأة الصناعية للاشتراطات  والإجراءات المطلوبة للمعاينة ولاعتماد المشروعات وسيكون ذلك عوضًا عن تفتيش الهيئة تيسيرا على المستثمرين. وتم الاستعانة بخبراء اجانب في اعداد معايير اختيار مكاتب الاعتماد والتي كان اهمها الانتشار الجغرافي وتغطية مجالات المعاينة المطلوبة من اشتراطات بيئة ودفاع مدني وغيرها... موضحا انه جاري تلقى الهيئة لطلبات شركات استشارية محلية ودولية , كاشفا عن انه سيتم  طرح كراسات الشروط خلال عشرة ايام. وأشار عبد الرازق إلى أن أعمال هذه الشركات سيتم بإشراف كامل من الهيئة والمتابعة المستمرة لضمان تنفيذ المعاينات طبقا للقانون على الوجه الأكمل.