د. إبراهيم المصرى لـ «دار المعارف»: لا خوف على اقتصاد مصر.. والعالم يحتاج 6 أشهر للتعافى من كورونا

كتب: محيى عبد الغنى العالم يحتاج إلى فترة زمنية تتراوح مابين 3 شهور و6 أشهر، للخروج من أزمة كورونا وسيكون هناك وقت مماثل للعودة إلى النشاط الذلى كان قبل أزمة كورونا مرة أخرى ، وسيكون تعافى الانتاج والاقتصاد مختلف من دولة إلى أخرى، هذا ما أكده د. إبراهيم المصرى أستاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات فى حديثه لـ دار المعارف، حول الأزمة الاقتصادية التى يمر بها العالم حاليا، وتأثيرها على الدول المختلفة، والعالم، وتوقيتات الخروج منها. أزمات إقتصادية كبرى.. ثم تعافى يقول د. المصرى إن العالم شهد أزمات إقتصادية قبل أزمة كورونا وتعافى منها مثل أزمة عام 1929 وأزمة 2008 . ويواصل: أما أزمة كورونا الحالية فمن المعلوم أن فيها جانبا اقتصاديا إذ يمر العالم بحالة كساد كبيرة أثرت على كل الأنشطة الاقتصادية والتجارية والاجتماعية مثل انخفاض حجم الإنتاج، وكذلك زيادة البطالة، وانخفاض الأجور. وخلال فترة تتراوح مابين 3 شهور إلى 6 أشهر سيكون تعافى الانتاج والاقتصاد مختلف من دولة إلى أخرى، فمثلا الدول التى تعتمد على إنتاج وتصدير البترول فقد اصابها ضرر كبير، لأن البترول انخفضت أسعاره ما أثر بالسلب على كافة الدول لأن البترول فى هذا العصر هو عصب الصناعة والاقتصاد، وأن معظم دول مجموعة العشرين الغنية أكثرها من الدول البترولية المصدرة للبترول، وقد اتفقت هذه الدول على تخفيض انتاج البترول بمعدل 10 ملايين برميل يوميا حتى لا تهبط أسعار بيع البترول أكثر مما عليه الآن. أسعار البترول وفى الإجابة عن سؤال حول تأثير انخفاض الحاد فى أسعار البترول على الاقتصاد العالمى، قال د. المصرى إن تدهور أسعار البترول أثرت على قطاعات انتاجية أخرى مثل الكهرباء والصناعة والطاقة، وقد حدث تدهور فى هذه القطاعات بما يزيد على 50% إذ نشهد الآن انخفاضا فى إنتاج كافة المشاريع الصناعية، لكن الدول المستوردة للمنتجات الصناعية هى أكثر ضررا من الدول المصدرة لهذه المنتجات. موقف مصر وعن موقف مصر يقول د.المصرى إن مصر لديها ميزة نسبية، إذ أن انتاجها من البترول والغاز لا تعتمد عليه بصورة كبيرة ، ولدي مصر الكثير من الأنشطة الاقتصادية الأخرى منها النشاط الزراعى، والنشاط الصناعى، وعلى هذا الأساس فأن مصر لديها فرصة جيدة لزيادة الإنتاج فى هذه الأنشطة المختلفة بدءا من توفير السلع الأساسية الضرورية والتى كان يستورد بعضها من الخارج. الانتاج المحلى وقد اتجهت الحكومة لتشجيع الانتاج المحلى (والكلام مازال لـ د. المصرى) بأعطائه المزيد من التسهيلات للاستمرار فى العمل ، لكن مطلوب تعديل سلوك المستهلك وذلك بترشيد الاستهلاك والاتجاه إلى الاعتماد على سلع بديلة حتى نعبر فترة الأزمة . ويلفت د.المصرى إلى أن مصر لديها قطاعات واعدة مثل قطاع الكهرباء والطاقة بمختلف أنواعها الجديدة المتجددة، وعن هذا يقول: إن ضخ الاستثمارات فى هذا القطاع يأتى بالنفع على الاقتصاد لكى تتحول مصر إلى دولة مصدرة للطاقة أفريقيا وعربيا وعالميا .. أما القطاع الذى تتميز به مصر فهو قطاع التشييد، حيث تقوم بنشاط كبير فى هذا المجال خاصة أن المواد الأساسية تنتج فى مصر مثل الحديد والأسمنت وغيرها من العناصر اللازمة لقطاع الحيوى يتيح فرص عمل كثيفة لتشغيل العمالة ، مما يساهم بقوة فى دوران عجلة الإنتاج ومن ثم انتعاش الاقتصاد المصرى. وعن المشروعات الصغيرة والمتوسطة، يقول د.المصرى: المشروعات الصغيرة إن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة تستوعب - أيضا - عمالة كثيفة، وكذلك تأتى بعائد سريع يفيد الاقتصاد والأفراد، وأن ضخ المزيد من الاستثمارات فى هذا القطاع يساعد على مقاومة ظروف الكساد. ويواصل، أما قطاع النقل البحرى فلا غنى لمصر ولكافة دول العالم عنه وبالرغم من انخفاض معدلات عمل هذا القطاع فإنه مازال يعمل فى وجود إجراءات احترازية شديدة، خوفا من انتقال فيروس كورونا العابر للقارات، وهناك حذر شديد متبادل بين الدول للتصدى لفيروس كورونا للقضاء عليه عند التعامل البحرى بين الأفراد والمعدات مثل السفن والحاويات والبضائع .