كتب: على طه
قال عميد كلية طب المنيا السابق د. محمد إبراهيم بسيوني إن الصين فرضت قيودًا على نشر البحوث الأكاديمية حول أصول الفيروس التاجي الجديد، كانت قد نشرتها جامعتان صينيتان عبر الإنترنت، وتم حجبها تنفيذا لتوجيهات الحكومة المركزية، وتم إزالتها منذ من الويب.
وأكد بسيونى فى تصريحات خاصة لـ "دار المعارف" أنه بموجب هذه السياسة الجديدة، ستخضع جميع الأوراق الأكاديمية عن فيروس Covid-19 لفحص إضافي قبل تقديمها للنشر، وخاصة الدراسات حول أصل الفيروس التى يجب أن يوافق عليها مسؤولى الحكومة المركزية.
ويبدو أن التدقيق المتزايد هو أحدث جهد من جانب الحكومة الصينية للسيطرة على السرد حول أصول جائحة الفيروسات التاجية، التي أودت بحياة أكثر من 100.000 شخص وأصابة 1.7 مليون شخص بالمرضر حول العالم منذ ظهوره لأول مرة في مدينة ووهان الصينية في شهر ديسمبر من العام الماضى 2019.
وأوضح د. بسيونى أنه منذ أواخر شهر يناير، نشر باحثون صينيون سلسلة من دراسات Covid-19 في المجلات الطبية الدولية المؤثرة، أثارت بعض النتائج حول حالات الإصابة بالفيروس التاجي المبكر مثل ظهور الانتقال من إنسان إلى إنسان لأول مرة أسئلة حول الحساب الحكومي الرسمي للفاشية وأثارت جدلاً على وسائل التواصل الاجتماعي الصينية. والآن، يبدو أن السلطات الصينية تشدد قبضتها على نشر ابحاث Covid-19.
وقال باحث صيني (وافق على الحديث دون ذكر اسمه بسبب الخوف من الانتقام) إن هذه الخطوة تمثل تطور مقلق من المحتمل أن يعيق البحث العلمي المهم.
وقالت باحثة أخري " اعتقد أن الجهود المنسقة من الحكومة الصينية للسيطرة على هذا الحديث وتوجيهه كما لو أن الجائحة لم تنشأ في الصين، ولا أعتقد أنهم سيتحملون حقًا أي دراسة موضوعية للتحقيق في أصل هذا المرض."
ويضع التوجيه الحكومي الموافقة على هذه الأوراق، بدءا باللجان الأكاديمية في الجامعات. ثم يُطلب منهم إرساله إلى قسم العلوم والتكنولوجيا في وزارة التربية والتعليم، الذي يقوم بعد ذلك بإرسال الأوراق إلى فرقة عمل تابعة لمجلس الدولة لفحصها، وبعد أن ترد الجامعات من فريق العمل، يمكن تقديم الأوراق إلى الدوريات.
ويتم فحص الأوراق الأخرى في Covid-19 من قبل اللجان الأكاديمية للجامعات، بناءً على شروط مثل "القيمة الأكاديمية" للدراسة، وما إذا كان "توقيت النشر" صحيحًا.
أبحاث Covid-19 فقط هي التي تخضع للفحوصات الإضافية ولم تواجه أي أبحاث أخري لفحص إضافي عند النشر.
والخطر (والكلام للدكتور بسيونى) هو أنه عندما يخضع البحث العلمي لاحتياجات من هم في السلطة، فإنه يقوض أكثر مصداقية السرد الحكومي، مما يجعل الاتهامات بعدم الإبلاغ، والمعلومات المضللة أكثر إقناعا.
والخلاصة أنه في الصين، تخضع الأوراق البحثية حول الفيروس التاجي بالفعل لطبقات من الفحص بعد تقديمها إلى المجلات الأكاديمية الصينية، ويجب على المجتمع العلمي الدولي أن يدرك أن أي مجلة أو مخطوطات من اي مؤسسة بحثية صينية خضعت لفحص مزدوج من قبل الحكومة، وأن هناك خطوات بين البحث العلمي المستقل والنشر النهائي.
[caption id="attachment_451833" align="alignnone" width="232"]
محمد إبراهيم[/caption]