د. عبلة عبد اللطيف: الخروج من أزمة كورونا بتوطين الصناعة والزراعة بكافة قطاعاتها

كتب: فتحى السايح كشفت د. عبلة عبد اللطيف المدير التنفيذي ومدير البحوث بالمركز المصرى للدراسات الاقتصادية، عن طريقة الخروج من أزمة كورونا الحالية بالمجتمع المصرى بضرورة العمل بقوة على توطين الصناعة والزراعة بكافة قطاعاتهما، لافتة إلى أن فيروس " كورونا " كشف  قصور التعامل مع ملف القطاع غير الرسمى، مشيرة إلى أن القطاع غير الرسمى ينظر له على انه نعمة ونقمة، نعمة على انه ينقذ المجتمع وقت ظهور الازمات بشموله لطاقات للعاملة التى يتم تسريحها، ونقمة لانه يهدر حقوق ومستحقات الدولة، موضحة أن أزمة كورونا تختلف عن الازمتين الماضيتين، " الازمة العالمية، أزمة ثورة 25 يناير" فالازمة الان جاءت فى العرض والطلب للقطاع غير رسمى، حيث اثرت الازمة على هذا القطاع بعد انقطاع البضائع التى كانت ترد من الصين وانتهاء المحزون الموجود، إلى جانب تاثرهم بعد تسريح عدد كبير منهم من المصانع التى كانت تنتج بضائع وسلع تعتمد على مستلزمات انتاج واردة من الصين وانقطعت، موضحة أن هذا القطاع تعرض للخطر لانه يعمل فى ظروف عير صحية ولا يوجد من يحميه، سواء من الدولة أو القطاع الخاص، الذى يمارس معه كافة انواع الضرر. واشارات عبلة عبد اللطيف ضمن سلسلة حوارات " المنتدى الاقتصادى لمصر بكرة " اقتصاد كورونا الازمة والفرصة مع د. محمد عبد المجيد عضو المنتدى، إلى أن لاول مرة يشعر القطاع غير رسمى بعد ازمة كورونا بالحرمان بعد قيام الدولة بمنح العديد من الامتيازات لمن يوجد بالقطاع الرسمى، وهذه نقطة ايجابية تشجع دخول القطاع غير الرسمى بالدخول للقطاع الرسمى بطرق سليمة، وكما فعلت وزارة القوى العاملة بضخ اموال للعمالة غير منتظمة، ومن الضرورى التوسع فيه، فلابد من توفير قاعدة بيانات حقيقية لهذا القطاع بهذه الوسيلة، ونبدأ نتعامل معه فى ضبط منظومة تحصيل الضرائب والمشاركة فى الانتاج. وقالت عبد اللطيف أن القطاع غير الرسمى هو اول من تأثر بالازمة، وهو اول قطاع سيعود، لانه غير مرتبط بقرارات واجراءات الحكومة، ولديه من المرونة والتيسير للعودة وسهل التشكيل، منوهة إلى أن هذه العودة مرتبطة بأمور القطاع الرسمى وهذا لن يحدث قبل عام على الاقل.، حتى ولو عادت الصين بكامل قوتها. واشارت إلى أن دور الدولة مهم لمساندة القطاع غير الرسمى بمنحه العديد من الحوافز، إلى جانب دور القطاع المدنى، بحوافز من الدولة، موضحة هناك طريقة سهلة للدولة لمساعدة والتواصل مع القطاع غير رسمى، من خلال اكثر من 4 الاف مكتب بريد منتشرة وعن طريق الرقم القومى يتم منح الدعم المناسب المقرر والمفروض يكون أكثر من 500 جنيه، سواء من الدولة أو القطاع المدنى، ومنها تستطيع الدولة الحصول على قاعدة بيانات القطاع مع البيانات التى تم تحديثها من خلال بطاقات التموين، وقاعدة بيانات وزارة التضامن " تكافل وكرامة " ومن هذه البيانات من الممكن التعرف على الشرائح، ومستوى الفقر . وأكدت عبد اللطيف لن تعود السياحة وحركة قناة السويس الا بعد عام ونصف على الأقل، لان السياحة صناعة ترفيهية يسبقها اعداد للصناعات والانتاج، منوهة إلى أن الفرص هنا ضرورة الانتباه للضعف المؤسسى الخطير الذى اصاب قطاع السياحة، والذى ظهر وقت الازمة على سبيل المثال، حدوث ازمة كورونا فى مصر ارتبط بأحدى المراكب السياحية، فلابد من الانتباه لهذه الامور خلال فترات التوقف لتحسين الاداء المؤسسى فهذه فرص للحفاظ على الاستثمارات السياحية التى تأثرت الان وقبل ذلك ايام الثورة ولم تقف الدولة بجواره وخرج من القطاع عدد كبير من العمالة. فهذه فرصة لضبط كافة الشئون المتعلقة بالقطاع بين الوزارة والغرف والشركات، بالاضافة لاستغلال بيع وتسويق مصر عالميًا، وتوجه الدعوة لعدد كبير من المسئولين السياحيين بدول العالم لحضور افتتاح المتحف المصرى الكبير نهاية العام الحالى، مع التركيز على تدريب العاملين فى القطاع، وتحسين وسائل النقل السياحى. وقالت عبد اللطيف فيما يتعلق بتاثر قناة السويس بالازمة، فستكون مرتبطة بحركة التجارة العالمية، والتى اثبتت تأثرها سلبيا بشدة، مطالبة لابد ان تقوم الدولة فورًا بالتدخل بتقليل سعر الخدمة للبواخر وبتحسين الخدمة وتقليل مدد ساعات الانتظار، لافتة إلى أن الازمة اثبتت ان القناة لا يمكن ان تعتمد القناه على كونها ممر مائى فقط لمرور السفن والبواخر، ولابد من استغلال منطقة محور قناة السويس، بتقديم امتيازات للمستثمر الاجنبى لجذبه، ومنح حوافز للمطورين الصناعيين، ولابد من استغلال القناه باعتبارها ممر مائى وملاحى ومنطقة اقتصادية للاستثمار. وشدد عبد اللطيف على ضرورة التركيز على قطاع الزراعة والصناعات التحويلية، مشيرة إلى أن الزراعة منتجة للغذاء، وهى الفترة المقبلة هى الاساس لقلة التحركات والسفر، اما الصناعة فهى من اكثر القطاعات تاثير بالازمة بسبب العولمة، فحدث مع الفيروس تقليل تكلفة معظم الصناعات بالاعتماد على الخامات الاقل، منوهة الصناعة تنقسم خلال الازمة إلى 3 قطاعات قطاع استفاد من الازمة " الصناعات الغذائية، وصناعة المطهرات والمنظفات والمستلزمات الطبية، وقطاع تاثر بالسلب مثل الاجهزة المنزلية، والسيارات، وقطاع وسط تاثر وسطيًا مثل قطاع الملابس الجاهزة، والتعبئة والتغليف، ومن الممكن ان تستفيد الصناعة بتحويل اتجاهاتها مثل الملابس لتتجه نحو الملابس الجاهزة للاطباء والمرضى والكمامات، وصناعات اخرى بدأت معظم دول العالم توجيه النظر لها.