قضت محكمة النقض اليوم المنعقدة بالتجمع الخامس، فى أولى جلسات إعادة محاكمة صفوت الشريف، وزير الإعلام الأسبق، ونجله فى قضية استغلال النفوذ وتضخم الثروة بطريق الكسب غير المشروع، إلى طلبات الدفاع.
وأكد الدكتور ياسر كمال الدين، المحامى، أمام المحكمة، أن التصالح مع موكله، المتمثل فى سداد العجز، الذى ورد بتقرير لجنة الخبراء والمٌقدر بـ22 مليون جنيه، وذلك بتنازلهم عن قطع أرض تٌقدر بـ44 مليون، تم لتوخى المساءلة وليس اعترافًا بالتهمة.
وكانت المحكمة قد قضت بإلغاء الحكم الصادر ضد صفوت الشريف ونجله، بالسجن لمدة 5 سنوات مع تغريمه 209 ملايين و700 ألف جنيه لقيامه باستغلال نفوذه والحصول على كسب غير مشروع، وقررت إعادة محاكمته.
كان صفوت الشريف، قد تقدم بطلب التصالح المقدم إلى جهاز الكسب غير المشروع، والذى طلب فيه تسوية القضايا المتهم فيها مع الدولة مقابل سداد ما عليه من مستحقات مالية وحدد 36 مليون جنيه، إلا أن الجهاز أحال طلبة إلى لجنة فنية لفحصه وتقدير قيمة المستحقات عليه، والتى قدرت مبدئيا بنحو 210 مليون جنيه.