كتب: على طه
ألزم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، صحيفة المصرى اليوم وموقعها الإلكترونى، بالاعتذار عما نُشر من مقالات، حول سيناء تحت اسم مستعار "نيوتن"، على أن يكون هذا الاعتذار صريحا وخلال ثلاثة أيام.
وأصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اليوم الثلاثاء، القرار رقم 16 لسنة 2020، بشأن ما نُشر من مقالات بصحيفة المصرى اليوم وموقعها الإلكترونى، حول سيناء تحت اسم "نيوتن"، حيث قرر إلزام الصحيفة وموقعها الإلكترونى بنشر وبث اعتذار واضح للجمهور عن المخالفات التى ارتكبتها.
وشدد المجلس على أن يكون ذلك خلال ثلاثة أيام، وإلزام المصرى اليوم بإزالة المحتوى المخالف من الموقع الإلكترونى، ودفع غرامة 250 ألف جنيه، وحجب الباب الذى نُشرت وبُثت به المواد المخالفة بالصحيفة والموقع الإلكترونى لمدة ثلاثة أشهر.
كما وجه المجلس بإحالة رئيس تحرير الصحيفة، إلى المساءلة التأديبية بنقابة الصحفيين، مع اتخاذ تدابير وقائية لمنع الصحف ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمواقع الإلكترونية من استضافته لحين انتهاء المساءلة التأديبية.
وقرر المجلس منع جميع الصحف ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمواقع الإلكترونية من التعامل مع كاتب سلسلة المقالات المنشورة تحت اسم مستعار "نيوتن" وهو صلاح دياب – مؤسس الصحيفة ومساهم فى ملكيتها – وذلك لمدة شهر.
واتخذ المجلس قرارا بإحالة الواقعة إلى النائب العام للنظر والتصرف فى الشق الجنائى.
وأكد المجلس فى قراره أن الصحيفة ارتكبت مخالفات جسيمة، تنتهك أحكام الدستور، والقانون، وتخالف ميثاق الشرف المهنى، والمعايير والأعراف المكتوبة "الأكواد"، بقيامها بحملة ممنهجة تنتهك أحكام الدستور والقانون وتنشر وتبث الضغينة.
وقاد ذلك صاحب سلسلة المقالات المُشار إليها، مؤسس الصحيفة، والمساهم فى ملكيتها صلاح الدين أحمد طه دياب، وشهرته صلاح دياب، والتى لم ينساق إلى تأييدها سوى بعض الكتاب العاملين بذات الصحيفة وبعض الشخصيات المجهولة التى تم نشر آرائها المؤيدة لهذه الحملة، مما يعصف بمصداقية هذه الحملة ونبل الهدف منها وحسن نية الصحيفة.
وأضاف المجلس أنه قد توقف طويلا أمام إحدى المقالات التى نُشرت خلال هذه الحملة، وعجز عن وصف مدى انعدام المسؤولية الوطنية أو معرفة غاية الحملة الحقيقية، عندما ذُكر أن ما حدث من إنجازات خلال فترة إدارة سيناء إبان احتلالها بين عامى 1967 و 1973 لم تستطع مصر فعله خلال تاريخها المديد.
وتساءل المجلس حول هذه الكلمات، وما الغاية منها وما هو مدلولها؟ مضيفا: ألم يرى كاتب المقال كم الجهود والإنجازات التى قامت بها الدولة لتنمية سيناء والتى لا تدخر جهدا فى سبيل الارتقاء بها، ألا يدرى أن الدولة تعمر سيناء وتواجه الإرهاب فى ذات الوقت وبالرغم من ذلك لم تتوقف جهود التنمية بسيناء.
وأوضح المجلس وهو يوقع الجزاءات والتدابير الواردة بالقرار أنه كان أمام انتهاكا صارخا لأحكام الدستور وتمردا على مبادئه من خلال تلك الحملة الممنهجة التى تبنتها الصحيفة.
وارتأى المجلس أن تلك الحملة الممنهجة شكلت سقطة مهنية جسيمة تستوجب الجزاء واتخاذ التدابير اللازمة نحو ذلك، حيث قدمت الحملة نموذجا سلبيا لحرية الرأى والتعبير يستهدف الهدم، لا يستهدف البناء يضر بالوطن لا يقدم مصلحته ينشر الفرقة لا يعزز تلاحمه وصلابته.
كما لم تُقدر الصحيفة أنه من المبادئ المسلم بها أن حرية الرأى والتعبير وإن كانت مكفولة إلا أنها ليست مطلقة ليحتمى بها من يخالف أحكام الدستور، ويهدم قيم وثوابت المجتمع، وإنما الحرية المصونة هى التى إطارها الحفاظ على ثوابت المجتمع وقيمه وتقاليده والتراث التاريخى له. فحرية الرأى والتعبير لا يقتصر أثرها على صاحب الرأى وحده بل يمتد إلى المجتمع ككل، فتكون مصونة إذا كانت فى إطارها المشروع دون أن تتجاوزه إلى الإضرار بالغير أو بالمجتمع، فلا صون للآراء التى تنعدم قيمها والتى ترمى إلى الفرقة ونشر الأحقاد والضغائن أو التى تمس وحدة الوطن وتهدد أمنه القومى.