بكرى أبو الحسن شيخ الصيادين بالسويس: 3 آلاف كم مسطحات مائية نملكها ولا تخرج منها إلا 20% من استهلاكنا فى السمك

كتب: محيى عبد الغنى

أكد شيخ ونقيب الصيادين بالسويس بكرى أبو الحسن أن مصر تملك 3 آلاف كيلو متر مسطحات مائية تتمثل فى شواطئ البحرين الأبيض والأحمر والنيل و11 بحيرة، وبالرغم من ذلك فإن الإنتاج السمكى لهذه المسطحات لا يتجاوز 20% من جملة الانتاج المحلى، وتقوم المزارع السمكية بإنتاج 80% من جملة الإنتاج المصرى للأسماك، وعزا أبو الحسن السبب فى ذلك وجود العديد من المشاكل تقلل من الإنتاج السمكى لهذه المسطحات.

وطالب أبو الحسن فى تصريحات خاصة لـ "دار المعارف" بإيجاد حلول لهذه المشاكل حتى يمكن يغطى الإنتاج المحلى الاستهلاك من الأسماك.

وأولى هذه المشاكل (الكلام لشيخ الصيادين) أن المسطحات المائية المصرية تعانى من حالة سيئة نظرًا لتلوث المسطح الناتج عن حوادث تسرب البترول، والذى يسبب النفوق الفورى لكل أحجام الأسماك عندما تتعرض لأى بقعة من زيوت البترول المتسربة، كما أن الصيد الجائر يؤثر على قلة الثروة السمكية، وكذلك الاستخدام السيئ للمسطح المائى من بعض المنشآت المطلة عليه مثل القرى السياحية والشركات والمصانع، التى تلقى بمخلفاتها من الصرف الصحى والصرف الصناعى والتي تقتل أسماك الذريعة فى مهدها.

وواصل الحسن حديثه بالقول إن الصيادين يواجهون التضييق عليهم ومنعهم من العمل فى بعض المناطق مثل منطقة العين السخنة وبعض المناطق الأخرى بسبب محاذير غير مبررة.

ويتساءل أبو الحسن: لماذا لا يكون هناك سمك بجانب البترول.. وسمك بجانب خطوط الألياف الضوئية.. وسمك بجانب المنشآت البترولية.. كل هذه المناطق يمكن أن تنتج سمك، إذا كان هناك تنسيق بين كافة الأطراف التى تعمل بالمسطحات المائية مثل هيئة البترول وهيئة الثروة السمكية، وبعض المشروعات الأخرى، بحيث لا يؤثر قطاع على عمل قطاع أخر.

وأكد شيخ الصيادين أن هناك مشاكل يتعرض لها العاملين بمهنة الصيد مثل الاعتقال من قبل دول الجوار، والسبب فى ذلك أن بعض سفن الصيد قد تتعطيل محركاتها وتجرفها الرياح إلى أحد سواحل بعض دول الجوار فيتعرضون للاعتقال ويمكن حل هذه المشكلة بزيادة عقود التعاون مع دول الجوار لإتاحة الفرصة لعمل مراكب الصيد بدلًا من تجاوز بعضها الحدود الأقليمية.

وطالب شيخ الصيادين بالسويس – أيضا -  بسرعة تطبيق التأمين الصحى على الصيادين نظرًا لتعرضهم لمخاطر المهنة، وتخفيف الإجراءات الإدارية التى تمكّنهم من العمل فى كل المسطحات المائية المحلية، وكذلك العمل داخل مسطحات دول الجوار من خلال عقود مبرمة مع هذه الدول، وأيضًا تخفيف كافة الإجراءات المعوقة مع التزام الصيادين بالتعليمات الأمنية.

ويوضح أبو الحسن عمل المزارع السمكية التى تنقسم إلى نوعين مزارع داخل المسطح المائى من خلال أقفاص سمكية.. والنوع الثانى: مزارع سمكية متخاتمة للشريط المائى فى مناطق محددة، وهى عبارة عن مساحة من الأرض مغمورة بمياة البحر عن طريق محطات رفع، حيث توضح الزريعة فى أحواض هذه المزارع تحت إشراف بيطرى ويعمل فيها عمال الصيد ويملكها المستثمرين.

وهناك مزارع تملكها هيئة الثروة السمكية والتى تؤجرها للمستثمرين.

ويعانى قطاع المزارع السمكية من عدة مشاكل من حيث مدة التأجير (5 سنوات)، والمفروض زيادة مدة التأجير لتكون 25 سنة، حتى يتحقق من إطالة مدة التأخير حددت عائد مجزى يغطى قيمة التكلفة والمصاريف الكبيرة التى أنفقت على هذه المزارع.

وينهى بكرى أبو الحسن حديثة مطالبًا الجهات المسئولين بالاستماع إلى مشاكل الصيد والصيادين، حتى يمكن تحقيق الفائدة المرجوة من قطاع الصيد، وحل هذه المشاكل يؤدى إلى زيادة ومضاعفة الإنتاج السنوى ويحقق الاكتفاء الذاتى ، والاتجاه إلى التصدير، هذا إذا علمنا أن الآلاف من المصريين يعملون فى هذا القطاع صيدًا وتسويقًا وتجارة.

كما أن قطاع الأسماك ثروة أقتصادية قومية سواء كان معدات وسفن أو صيادين أو خبرة، لذلك يجب رعاية كل هذه المقومات والحفاظ عليها.