أثيوبيا تعترف بأزمة تمويل سد النهضة.. وتحث المواطنين علي التبرع

كتب: جمال رائف

أزمة تمويل سد النهضة تدخل منعطفا جديدا بعد أن دشن آبي أحمد حملة تبرعات محلية لجمع الأموال لاستكمال بناء السد، فيما يشير واقع الحال إلى إن التبرعات وحدها لن تكفي، فمنذ بداية الحملة حتي الآن تم جمع 530 مليون بير (الوحدة الرئيسية للعملة الإثيوبية)، وهو ما يزيد قليلا عن 16 مليون دولار، حيث يساوى الدولار الواحد حوالى 33 بير، وهو ما يعنى أن المبلغ المجموع قليل جدا مقابل المبالغ الضخمة المطلوبة لاستكمال أعمال إنشاء السد المعطلة.

وتبرع المواطنون الأثيوبون بمبلغ 14 مليون بير عبر الرسائل النصية فيما جاء باقي المبلغ عبر سندات بنكية ومساهمات من رجال أعمال. وأصدر المكتب الوطني الأثيوبي المعني بالمشاركة العامة في بناء سد النهضة بيانا أوضح خلاله أن حملة التبرعات جاءت بعد الموقف الخاطيء لبعض الدول بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية (حسب البيان) ما دفع الحكومة الأثيوبية لإعادة تنشيط دور المكتب الوطنى والذي جمع من قبل 13.4 مليار بير إثيوبي.

ويشير البيان من طرف خفى إلى أن جهات التمويل قد أوقفت دعمها التمويلي المتعلق باستكمال أعمال إنشاءات سد النهضة ومن ثم باتت تعتمد أثيوييا الآن علي التبرعات التى يتم جمعها من المواطنين ورجال الأعمال، ويرجع البعض هذا لتأثير أزمة كورونا علي التعاون الدولي بشكل عام ولكن جاء اعتراف مدير المكتب الوطني الأثيوبي(الذى يتضمنه البيان) وهو الجهة المعنية بالمشاركة العامة في بناء السد يؤكد أن ما حدث من موقف دولي متعلق بتمويل السد يرتبط بالجهود المصرية التي تم تكثيفها خلال أشهر فبراير ومارس حيث قامت الدبلوماسية المصرية سواء من خلال اتصالات الرئيس عبد الفتاح السيسي مع مختلف قادة العالم أو عبر جولات وزير الخارجية سامح شكري المكوكية سواء العربية أو الأفريقية وأيضا الأوروبية لتحشد الرأي العام العالمي تجاه ما تفعله أثيوبيا من تعنت يعيق المسار التفاوضي والذي يتعلق بآليات تشغيل السد وتوقيتات تخزين المياه خلفه خاصة في أوقات الجفاف.

هذا التعنت الذي ظهر جليا عقب رفض الجانب الأثيوبي الذهاب إلي واشنطن للتوقيع علي الاتفاق الذي شاركت هي نفسها في إعداده مع كافة الأطراف المشاركة سواء كانت مصر أو السودان بالإضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية والبنك الدولي.

[caption id="attachment_458577" align="aligncenter" width="429"] رومان[/caption]