فى حواره مع «دار المعارف» د.فخرى الفقى: فتح مفاوضات مع صندوق النقد لتقديم حزمة من التمويلات لدعم السياسات الاقتصادية

كتب: محيى عبد الغنى فى حواره التالى مع "دار المعارف" يقدم الخبير الاقتصادى، وأستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة المفاتيح الاقتصادية للخروج من الأزمة الحالية. ويشرط د. الفقى إيجابية عمل هذه المفاتيح بأن يأخذ منحنى الإصابات بفيروس كورونا نحو الهبوط والتراجع، وكذا إنخفاض عدد الوفيات، وزيادة عدد المتعافين من كورونا. أول المفاتيح وفى إجابته عن أسئلة " دار المعارف" يواصل د.الفقى أن أول المفاتيح الاقتصادية التى يرشحها للخروج من الأزمة هو قطاع الصناعة، الذى يجب أن يعود إلى طبيعته من خلال إجراء دراسة ميدانية لعدد المناطق الصناعية وتوزيعها الجغرافى، وذلك بعمل بروتوكول الإنتاج للعمال الذين يجب أن يعملوا بكامل طاقتهم مع الإلتزام بالتباعد الاجتماعى، وكذلك الالتزام باستخدام الأقنعة والقفازات، والذين ينبغى أن يعملوا لمدة 14 يوما متصلة فى المصنع، مع توفير سبل السكن والإعاشة لهم فى موقع العمل، وذلك تفاديًا لإصابتهم، أو إصابة أى أحد من الزملاء أو من ذويهم بالفيروس. وبعد إنتهاء مدة ال 14 يوما المتصله تبدأ دورة أخرى لعمال آخرين لمدة 14 يوم أخرى متصلة، وهكذا مع تطبيق كافة الشروط الصحية والإحترازية، و....إلى يجب أن يلتزم لها الجميع. مناطق صناعية ويلفت د. فخرى الفقى إلى أن مناطق صناعية أخرى يكون الوباء غير منتشر حولها يمكن تخفيف هذه القيود عليها فى وجود الإلتزام بالشروط والتدابير. القطاع الزراعى وبالنسبة للقطاع الزراعى فهو الجواد الرابح لمواجهة هذه الظروف، إذ يقع عليه عبء توفير الاستهلاك من السلع الزراعية لكافة المواطنين، وكذلك زيادة معدلات التصدير فى ظل إقبال دول الخليج ودول الاتحاد الأوروبى لإستيراد المنتجات المصرية الزراعية وإذا استطعنا تحقيق الاكتفاء الذاتى يمكن التصدير الخارجى وبذلك نستطيع توفير المزيد من النقد الأجنبى الذى افتقدنا الكثير منه لتوقف بعض القطاعات عن العمل. إعادة بعض القطاعات ويقدم د. فخري عدة إقتراحات لعودة بعض القطاعات المتوقفة مثل الطيران والسياحة، إذ لابد من تحفيزها للعودة مرة أخرى بمزيد من التنشيط السياحى لهما مثل تنشيط سياحة المنتجعات لإعداد المنتجعات لاستقبال السائحين بشروط غلق المنتجع بعد وصول السائحين إليه بشروط حصول كل سائح على شهادة تثبت خلوه من المرض ويكون مؤمن على حياته ضد فيروس كورونا، وتكثيف التطهير والوقاية لكل بيت داخل المنتجع السياحى. وتشمل هذه المنتجعات أيضًا المناطق الترفيهية والفندقية وأماكن الغوص والسباحة.. وكل هذه المناطق يستطيع السائح أن يصلها من خلال (طيران الشارتر)، مع بذل المزيد من الجهد فى الدعاية السياحية لمصر فى الخارج، وبيان ما تتمتع به مصر من بيئة نظيفة وأجواء صحية شاملة من سطوع الشمس ونقاء الهواء ومياه البحر الزرقاء الصافية وشواطئ لها سمعة عالمية لابد من الاستغلال الجيد لكل هذه المقومات السياحية، وبذلك يمكن لقطاع السياحة التعافى جزئيًا، وكذلك القطاع الفندقى. أما الخدمات الحكومية فلابد من استمرارها فى العمل، والتى تشمل كثير من القطاعات مثل قطاع المصارف والشهر العقارى وقطاعات البترول والكهرباء، وقطاع البناء والتشييد.. وتكثيف العمل وزيادة الاستثمارات لهذه القطاعات يدعم بلا شك الاقتصاد المصرى ويدعم عجلة الانتاج على العموم. التعليم والصحة وبالنسبة لقطاع التعليم الذى لم يتوقف والذى يباشر برنامج عمله إلكترونيًا، فيجب الاستمرار فى مسيرة التعليم والتعلم للاساتذة والطلاب، كما أن القطاع الصحى يعمل بكل طاقته خصوصًا فى هذه الظروف الاستثنائية، ويجب أن يدعم من كافى النواحى. الخدمات وينهى د. فخرى الفقى حديثه بالإشارة إلى قطاعات الخدمات بما يشمله من المطاعم والكافيهات، ولابد من السماح لهذا القطاع بالعودة التدريجية، وهذه الخدمات هامة للجماهير، والذين يبحثون عن متنفس لمواجهة هذه الأزمة.. ويمكن العودة إلى هذه الأماكن بشروط الإلتزام بالإجراءات والتدابير الاحترازية، والتى تشمل التطهير والتعقيم للمكان بإستمرار. ويمكن تناول المشروبات فى وجود إعداد محدودة ومتباعدة فى الجلوس، بجانب توصيل الوجبات الغذائية مغلفة إلى المنازل، لأن هذا القطاع من الخدمات يشمل عمالة كثيفة تستفيد من هذا العمل. وبإذن الله ستعود الأمور إلى طبيعتها مع بداية عام 2021 وهو الموعد المتفق عليه عالميًا. إجراءات أخرى وفى الختام سألنا د.الفقى : هل هناك إجراءات أخرى تضاف إلى الإجراءت الاقتصادية لتجاوز الأزمة؟ فأجاب: مصر تتجه الآن لمفاوضات مع صندوق النقد الدولى لتقديم حزمة من التمويلات لدعم السياسات الاقتصادية داخل البلاد وحماية القطاعات الاقتصادية والفئات المتضررة لمدة عام كحل، هذا إلى جانب إجراء المزيد من السياسات التحفيزية، وتحفيز الطلب على السلع والخدمات لزيادة الاستهلاك، ومن ثم زيادة دوارن عجلة الإنتاج وعودته إلى طبيعته.