وزارة الخارجية الفلسطينية ترفض منطق أمريكا لمفهوم التفاوض بعد الضم

كتبت: هبه محمد تدين وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بأشد العبارات ما جاء على لسان المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية بشأن "استعداد إدارة الرئيس ترامب الإعتراف بالإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى بسط السيادة الإسرائيلية وتطبيق القانون الإسرائيلي على مناطق بالضفة الغربية تعتبرها الرؤيا الأمريكية جزء من دولة إسرائيل"، وتعتبرها امتدادا للانحياز الأمريكي الكامل للاحتلال وسياساته الاستعمارية التوسعية على حساب ارض دولة فلسطين. تؤكد الوزارة أن هذا الموقف الأمريكي يأتي كترجمة لتصريح سابق أعلنه وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو حين اعتبر أن ضم مناطق في الضفة الغربية يعود إلى الحكومة الإسرائيلية، وكأن الضفة الغربية أصبحت في نظر التيار المسيحي المتصهين الحاكم في أمريكا شأن إسرائيلي داخلي. وما يثير السخرية أن إدارة الرئيس ترامب تلجئ لتلاعب في الكلمات لتغطية وتسويق تبنيها الكامل للمشروع الإسرائيلي الاستعماري في الضفة الغربية المحتلة، وهو ما كررته المتحدثة باسم الخارجية الأميركية حين أكدت أن الإعتراف الأمريكي بهذا الضم (في سياق موافقة الحكومة الإسرائيلية على التفاوض مع الفلسطينيين على اساس الخطوط التي حددتها رؤية الرئيس ترامب). واعتبرت الوزارة أن هذه المواقف والصيغ الأمريكية أكبر وأوضح عملية استخفاف واستغباء لعقول القادة الدوليين، حيث أن الموافقة الأمريكية على ضم الأغوار وفرض القانون الإسرائيلي على المستوطنات والاعتراف الأمريكي السابق بضم القدس وجميع القرارات الأمريكية المنحازة لدولة الاحتلال بالضرورة لن تبقي ما يمكن التفاوض عليه، فعن اية مفاوضات تتحدث الإدارة الأمريكية بعد أن حسمت بقراراتها قضايا الحل النهائي التفاوضية لصالح دولة الاحتلال ومن جانب واحد وبالقوة؟ أننا اذا إزاء لعبة سياسية أمريكية تجرد الفلسطينيين وتحرمهم من حقوقهم التي أقرتها الشرعية الدولية قبل بدء اية مفاوضات لتطالبهم أمريكا الجلوس إلى طاولة المفاوضات، ليتم بعد ذلك تحميل الطرف الفلسطيني المسؤولية أيضا عن رفضهم بسبب الانحياز الأمريكي المفروض عليهم، كما أن هذا الموقف الأمريكي يعتبر انقلابا فاضحا على مرجعيات عملية السلام الدولية وفي مقدمتها الأرض مقابل السلام ومبدأ حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة التي استبدلتها الإدارة الأمريكية بما يسمى صفقة القرن كرؤيا لرئيس ترامب. لقد شاهدنا اجماع دولي في مجلس الامن الأسبوع الماضي رافض لهذه الخطة ولخطوة الضم التي أعلنها رئيس حكومة دولة الاحتلال. وعليه المطلوب الآن هو في كيفية ترجمة هذا الاجماع الدولي الرافض لخطوة الضم عبر إجراءات عملية يتم التلويح بها وفرضها على دولة الاحتلال في حال أقدمت على الضم، بحيث تشمل تلك الإجراءات عقوبات سياسية، دبلوماسية، اقتصادية وتكنولوجية، ترتقي الى خطورة الخطوة الإسرائيلية المدعومة أمريكيا، مع ضرورة ادانة إدارة ترامب والبحث عن آليات دولية مناسبة للحد من تسلط، هيمنة وتنمر الإدارة الامريكية على السياسة الدولية والقانون الدولي.