هيثم طلحة عضو منتدى رجال الأعمال العرب بالصين يكشف لـ «دار المعارف» حجم التبادل التجارى بين مصر والصين

هيثم طلحة عضو منتدى رجال الأعمال العرب بالصين يكشف لـ «دار المعارف» حجم التبادل التجارى بين مصر والصينهيثم طلحة عضو منتدى رجال الأعمال العرب بالصين يكشف لـ «دار المعارف» حجم التبادل التجارى بين مصر والصين

خاص30-4-2020 | 13:39

Ebrahim
12 مليار دولار الصادات الصينية لمصر، ومليار دولار فقط صادرات مصرية للصين. الاستثمارات الصينية المباشرة والمشتركة فى مصر تبلغ نحو 7 مليارات دولار والصين  ضمن أكبر 20 دولة مستثمرة فى مصر. كتب: فتحى السايح كشف هيثم طلحة عضو منتدى رجال الأعمال العرب بالصين والاستشارى التجارى وعضو الغرفة التجارية بالقاهرة، التبادل التجارى بين مصر والصين الذى يرجع إلى مئات السنين منذ مرور التجارة العالمية بطريق الحرير، موضحا أن مصر إحدى الدول التى يمر بها الطريق، كما أنها شريك اقتصادى استراتيجى قوى وهناك علاقات سياسية قوية بين البلدين وبصفة خاصة بين القيادات السياسية بالبلدين. وأوضح "طلحة" فى تصريحات خاصة لـ" دار المعارف " أن حركة التجارة بين البلدين تعمل جويا وبحريًا ولم تتوقف حتى خلال فترة أزمة كورونا، وتقوم الشركة الوطنية لمصر للطيران للشحن الجوى بتسيير رحلة طيران شحن كل يوم جمعة لتحميل بضائع صينية لمصر، علاوة على استمرار حركة الملاحة البحرية يوميًا من مصر للصين، والعكس وتمر المراكب والسفن الصينية بموانىء  الغردقة والسخنة والاسكندرية وبرج العرب. ولفت عضو منتدى رجال الأعمال العرب بالصين إلى أن حجم الاستثمارات الصينية المباشرة والمشتركة فى مصر تبلغ نحو 7 مليارات دولار، والصين تأتى ضمن أكبر 20 دولة مستثمرة فى مصر. وأوضح "طلحة" أن عدد الشركات الصينية العاملة فى قطاعات الاقتصاد المصرى تبلغ 1668 بإجمالى رؤوس أموال يبلغ نحو 1.1 مليار دولار، تعمل فى عدة قطاعات اقتصادية. وأضاف عضو منتدى رجال الأعمال العرب بالصين أن حجم الميزان التجارى بين البلدين يبلغ حوالى 13 مليار دولار حسب بيانات البنك المركزى الأخيرة للعام الماضى منها 12 مليار دولار واردات من الصين لمصر، ومليار دولار فقط صادرات مصرية للصين. وأوضح على رأس الصادرات المصرية للصين الموالح " البرتقال " والرخام ، وملابس قطنية ومواد خام، رمال السيلكون، مواد كيماوية، بينما تستورد مصر من الصين جميع أنواع السلع، ولكن حركة التجارة تأثرت جدا بعد أزمة " كورونا " منذ نهاية يناير حتى نهاية شهر مارس الماضى 2020، مؤكدًا بعد هذا التاريخ عادت حركة التجارة بين البلدين ولكن ببطء. وقال "طلحة" إن هناك خسائر للبلدين جراء جائحة كورونا، والآن حركة التجارة عادت بين البلدين بنسبة 70% ، موضحا أن هناك استثمارات فردية لأشخاص مصريين بالصين، وهذه الاستثمارات تشمل الطاقة الجديدة والكهرباء والأدوات الكهربائية، مشيرا إلى أن مصر بها استثمارات صينية ضخمة منها منطقة " تيدا الصناعية الصينية " بمدينة السخنة بالسويس، إلى جانب استثمارات ومشروعات أخرى بالمدن الصناعية المصرية. وأوضح عضو منتدى رجال الأعمال العرب بالصين يوجد بين البلدين شراكات ضخمة على مستوى القطاع الحكومى والعام والخاص، وبصفة خاصة تتمثل هذه الشراكة فى مشروعات صينية بالعاصمة الإدارية، موضحا أن استراتيجية الصين القادمة ترتكز على تفعيل مبادرة الحزام والطريق التى يتبناها الرئيس الصينى شى شين بنج، وهى استراتيجية طريق الحرير وعمل تواصل اقتصادى وتجارى بين الصين ونحو أكثر من 65 دولة تمر عليها طريق الحرير ومنها مصر، لافتًا الصين تعمل الآن على فتح جميع الأسواق التى أغلقت بمدن الصين، أثناء الفيروس خلال الشهور الماضية، وعلى رأسها أسواق مدينة " أيوو " الشهير والذى يضم أكثر من 80 محل تجارى للتصدير. وحول استئناف العمل ببعض الأسواق داخل المدن الصينية البعيدة عن فيروس كورونا، أوضح عضو منتدى رجال الأعمال العرب بالصين وعضو الغرفة التجارية بالقاهرة، أن هناك بعض الأسواق تعمل الآن بشكل محدود داخل الأسواق التجارية المؤهلة للتصدير فى الصين، ومثال ذلك سوق "الفوتيان" الشهير بمدينة إيوو Yiuw  وسوق "ملابس الأطفال "وسوق "السيراميك" بـ فوشان Fushan  وسوق "الأثاث" مدينة شونده Shunde ، لافتا إلى أنه مازال البعض الأخر متوقفا بأمر من السلطات الصينية مثل سوق الملابس والاحذية - سوق الساعات - سوق النظارات - سوق الإلكترونيات، وأيضا سوق "المحمول" مازال دخوله أمرا صعبا، ويقتصر دخوله على الشركات والعملاء ممن لهم تعاقدات فقط ولكن فى ظل قيود ويأتى هذا كتداعيات سلبية نتيجة انتشار فيروس كورونا المستجد الذي أثر على النشاط الاقتصادي في الصين. وأضاف  طلحة أن معظم المصانع فى الصين لم تعود عجلة الإنتاج بها  بالشكل الكامل، حيث  تبلغ نسبة المصانع التى بدأت تعاود العمل ما بين 30% إلى 40% من إجمالى الكيانات الصناعية العاملة على مستوى الصين، لافتا إلى أنه يوجد حوالي 2 مليون مصنع فى الصين. وقال إن جميع المصانع داخل مقاطعة خوبي وعاصمتها مدينة ووهان مازالت متوقفة، والتى تعد إحدي المقاطعات الصناعية العملاقة فى الصين، مشيرا إلى أن الصين  تطبق  اشتراطات صحية لأمان وسلامة العمال داخل المنشأت الصناعية ، لافتا إلى أن المصانع العاملة حاليا هى من استطاعت الالتزام بتلك الاشتراطات، وهذا يؤثر على حجم الطاقة الانتاجية. وأشار طلحة إلى أنه خلال زيارة عمل تفقدية  للصين الآن، وجد هناك  نسبة ركود كبيرة واضحة  داخل السوق الصينى، مما آثر بالطبع على حركة التصدير والاستيراد، مشيرًا إلى أن  حركة عمل الموظفين لم تعود بالانتظام بالشكل الكامل، والمؤسسات الحكومية هى من تعمل  فقط، بينما الأسواق التجارية لم تنتظم حركة العمل فيها إلا قليلا . وعن آليات البيع والشراء حاليًا بالمدن الصينية، قال طلحة أن نظام " البيع يتم أون لاين " فهى الآلية الأكثر تعاملا فى التوقيت الحالى، لافتا إلى أن البيع والشراء يتم من المحلات التجارية نسبته ضئيلة لاتتجاوز ما بين  من 15 إلى 20%، فضلا على أن نسبة تواجد الأجانب والعرب داخل الصين ضيئلة جدا للغاية. وأشار طلحة إلى أن الاقتصاد الصينى يعد ثانى اقتصاد عملاق بعد الولايات المتحدة الأمريكية، وتشير الاحصائيات إلى أن حجم الصادرات الصينية تبلغ ما يزيد عن 2 تيرليون دولار، ويصل حجم الورادات بما يوزارى 1,5% ترليون  دولار . وقال طلحة إن تداعيات كورونا أثرت بالسلب على حجم الصادرات، حيث أشارت أحدث البيانات الصادرة عن الجمارك الصينية إلى أن الصادرات الصينية شهدت تراجعا بنسبة 17.2 % خلال يناير وفبراير بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي. وأكد أن أزمة كورونا أثرت بالفعل على حجم طلبات الاستيراد من الصين  مقابل تشغيل عدد قليل من المصانع الصينية حاليا والتى تستطيع الوفاء بطلبات المستوردين مما أثر سلبا على حركة الاستيراد من الصين وأثرت بشكل وأضح على حجم الاستيراد من الصين فى الفترة الحالية، لافتا إلى أن هناك صعوبات تواجة الإنتاج فى الصين فضلا عن مشكلة نقل البضائع فى الصين، لأن نسبة كبيرة من السائقين لم تعود إلى العمل أو الانتقال من المقاطعات وحركة الشحن لم تعد بالشكل الكامل. وأوضح أن مخاطبة وزارة الصناعة والتجارة الخارجية لمصلحة الجمارك بشأن اعتماد شهادة المنشأ للشركات المستوردة من الصين من وزارة الخارجية المصرية بدلا من السفارة المصرية بالصين يعد خطوة جيدة  وقرار إيجابى. وأشار إلى أن هذا القرار يساهم فى حل مشكلة استيراد البضائع حاليا من الصين والتى تواجهها بعض الشركات من الصين خلال تلك الفترة نتيجة الأزمة القائمة حاليا بانتشار فيروس كورونا حيث أن هناك بعض الشركات تجد صعوبة فى استخراج شهادة المنشأ من السفارة المصرية بالصين رغم انتظام السفارة في العمل منذ أسابيع نتيجة لظروف التنقل والحركة بين المدن الصينية.
أضف تعليق