أصداء حل الذراع الدعوى للإخوان الإرهابية.. مازالت تتردد فى الداخل السودانى وخارجه

كتب: على طه

ما زالت أصداء القرار الذى أصدرته لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال بالسودان والقاضي بحل "منظمة الدعوة الإسلامية" قبل ما يقرب من 3 أسابيع، تتردد فى الداخل السودانى، ويتم الكشف إعلاميا عن دور المؤسسة الإخوانية فى خدمة أعداء الإسلام والسودان

وكانت لجنة إزالة التمكين قد أصدرت في العاشر من شهر إبريل الماضى قرارا بحل وإلغاء تسجيل منظمة الدعوة الإسلامية وحجز واستعادة ممتلكاتها وأصولها داخل السودان وخارجه لصالح الدولة وإلغاء سجل الشركات المملوكة للمنظمة ومشاريعها الاستثمارية والغاء اتفاقية المقر وإغلاق مكتب السودان.

وعلى العكس مما يدعيه الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، الدكتور علي القره داغي، من أن قرار حل المنظمة لايخدم الإسلام والسودانيين، يدرك الشعب السودانى جيدا أن الأغراض التي أنشئت من أجلها منظمة الدعوة لم تكن هي العمل على نشر الإسلام وقيم التسامح وإعانة الفقراء في أفريقيا، كما يدعى داغى، بل كانت تنفذ برامج وأهداف تنظيم الإخوان المسلمين.

ويعرف السودانيون أيضا أن منظمة الدعوة أحتضنت إصدار البيان الأول للانقلاب العسكري الذي قام به التنظيم في يونيو 1989 ، وتم تسجيله فى مبني المنظمة.

وعن نشأة المنظمة قال القيادي بالحركة الإسلامية، المحبوب عبد السلام، في كتابه "الحركة الاسلامية السودانية ـ دائرة الضوء خيوط الظلام" إن نشأتها جاءت بعد المصالحة التي جرت بين الإخوان ونظام الرئيس الأسبق جعفر النميري، موضحا أن "أتاحت هدنة الحرية مع النميري ازدهار عمل الواجهات التي تنفذ الحركة عبرها بعض برامجها، فقد توسع عمل منظمة الدعوة وانتشرت فروعها واستقل ذراعها الاقتصادي، وامتدت وكالتها للإغاثة حتى بيشاور على الحدود الباكستانية الأفغانية".

وفي أعقاب غزو العراق للكويت، وموقف الإخوان، وحكومة البشير من الغزو ساءت علاقة إخوان السودان بالأنظمة العربية، فتراجع عمل المنظمة بسبب شح التمويل وهو الأمر الذي أوضحه عبدالسلام بالقول: "أصابت كذلك العلاقة العربية المتدهورة المؤسسات الانسانية والتعليمية التي أنشأتها الحركة بدعم الأنظمة العربية لا سيما الخليجية، وقد وقع أكبر الضرر على منظمة الدعوة الإسلامية وذراعها الإغاثي الوكالة الأفريقية الإسلامية للإغاثة".

وفى مناسبة مـرور ستين عـاما على تأسـيس الحركة الإسلامية فى السودان، نشر القيادي البارز بالحركة الاسلامية بالسودان، الدكتور حسن مكي، ورقة حملت عنوان: "تجربة الحـركة الإســلامية في الســودان" كشف فيها الهدف من إقامة المنظمة في فترة حكم الرئيس نميرى، فكتب: "وفي إطار برنامج الرئيس النميري، سعت الحركة الإسلامية لإبراز مشروعات دعوية واقتصادية كمنظمة الدعوة الإسلامية والبنوك الإسلامية مع التغلغل في أجهزة الدولة لإعمال استراتيجية التمكين والشوكة في محاولة لتكون الوارث لنظام النميري".

وما سبق من شهادات قيادات الحركة الإسلامية، وكوادرها يؤكد بما لا يدع أى مجال للشك أن منظمة الدعوة الإسلامية ليست سوى واجهة لتنفيذ برامج الحركة الاسلامية في إطار "استراتيجية التمكين والشوكة" التي اكتملت بالاستيلاء على الحكم عبر الانقلاب العسكري، بل صارت دولة داخل الدولة بفضل النفوذ الكبير والامتيازات (الإعفاءات الضريبية والجمركية) التي تمتعت بها في ظل دولة التمكين الإخوانية حتى تحولت إلى إمبراطورية رأسمالية تمتلك عشرات الشركات فضلا عن المباني والعقارات والمساحات الشاسعة من الأراضي السكنية والمشاريع الزراعية والأعمال التجارية.

وظلت الحكومة تمنح الشركات التابعة لمنظمة الدعوة (ضمن شركات الحركة الإسلامية الأخرى) الحق الحصري في تنفيذ المشاريع الحكومية دون إتباع القواعد والإجراءات الرسمية من مناقصات وعطاءات تضمن تكافؤ الفرص بما تشمله من تقديم أفضل الأسعار وضمان جودة المواصفات، وهو الأمر الذي أضر كثيرا بمبدأ المنافسة الحرة وانعكس سلبا على الاقتصاد السوداني بصفة عامة.

ليس هذا فقط ولكن تحولت منظمة الدعوة، وأذرعها الإغاثية إلى أوكار للتجسس، وأدوات لنشر فكر الإخوان الإرهابية في عشرات من البلدان التي تعمل بها في آسيا وأفريقيا، ذلك لأن الكادر العامل بالمنظمة ينتمي بأكمله لتنظيم الحركة الإسلامية الذي يتبنى أيديولوجية عابرة للحدود لا تؤمن بالأوطان بل تسعى لدعم التنظيمات الشبيهة من أجل الوصول لأهدافها.

كان هذا قبل أن تسقط، هذا النظالم، ومن بعده المنظمة الثورة الشعبية السودانية العارمة التى اندلعت في ديسمبر 2018، وفى امتدادها تأتى لجنة إزالة التمكين التى أصدرت قرار حل المنظمة، وقد أشارت في حيثيات قرار الحل إلى أن "القانون الخاص بمنظمة الدعوة لا تتمتع به أي منظمة شبيهة أخرى، حيث تم منحها حق التعامل بالنقد الأجنبي ونقل الأموال داخل وخارج السودان كما أنها أعطيت حصانة تفوق الحصانات الدبلوماسية"، لذلك فالسودانيون على أتم الثقة فى أن قرار حل المنظمة يصب في مصلحة السودان ذلك لأنها كانت إحدى الأدوات التي اعتمد عليها نظام عمر البشير الذى قامت عليه الثورة.