«ملتقى الحوار» تطالب بوضع اللاجئين فى أفريقيا ضمن خطط الحماية الوطنية من فيروس كورونا

كتب: على طه أصدرت مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الانسان ،اليوم الأحد، تقريرا عن أوضاع ‏اللاجئين والنازحين في أفريقيا في مواجهة وباء فيروس الكورونا “كوفيد-19"‏ ، تناول ‏التقرير اوضاع اللاجئين والنازحين في افريقيا وجهود مفوضية شون اللاجئين ، كما ‏رصد اوضاع اللاجئين في عدد من دول غرب افريقيا .‏ كشف التقرير عن وجود مخاوف عديدة من عودة شبح إيبولا مع كورونا المستجد في ‏أفريقيا، فالقارة التي لم يتفش فيها بعد الوباء غير ‏مجهزة على الإطلاق لمواجهته، ‏مشيرا الى استضافة دول إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى لأكثر من 26% من ‏اللاجئين في العالم ، كما يعد أكثر من 18 مليون ‏شخص في هذه المنطقة من ‏ضمن الأشخاص الذين تُعنى بهم مفوضية اللاجئين وقد ارتفع هذا العدد في الأعوام ‏‏الأخيرة، ويرجع ذلك جزئياً إلى الأزمات المستمرة في جمهورية إفريقيا الوسطى ‏ونيجيريا وجنوب السودان. وقد ‏ارتفع العدد أيضاً نتيجةً للصراعات الجديدة التي ‏اندلعت في بوروندي واليمن. ‏ ‏ واوضح التقرير ان تفشي المرض بين اللاجئين يضع ضغوطاً غير عادية على ‏خدمات ‏الرعاية الصحية المحلية الهشة ومن المحتمل أن يتسبب ذلك بالمعاناة ‏وبحالات وفاة من الممكن تجنبهما لافتا الى ان سبل الوقاية هي أفضل طريقة ‏لحماية اللاجئين والمجتمعات المضيفة ، كما اكدت الاتفاقيات الدولية على ضمان ‏وصول اللاجئين وطالبي اللجوء وعديمي الجنسية والمهاجرين إلى المرافق والخدمات ‏الصحية دون ‏تعرضهم للتمييز واكد التقرير على وجود حاجة ماسه لسياسات شاملة وغير تمييزية لمكافحة فيروس ‏كورونا، وإلا، فإن العوائق التي تحول دون الرعاية ‏الصحية والتمييز سوف تؤدي إلى ‏بيئة لا يتم فيها علاج المرضى، ولا يتم فيها اكتشاف الحالات، الأمر الذي ‏سيساعد ‏الفيروس على الانتشار ، محذرا من إلقاء اللوم على اللاجئين في تفشي فيروس ‏كورونا لأنه سيؤدى إلى عدم شعور اللاجئين بالأمان ‏عند طلب المشورة الصحية أو ‏حتى رفض منح الرعاية الطبية للاجئين. وهو أمر لن يكون في مصلحة أحد على ‏‏الإطلاق.‏ وانتهى التقرير  الى عدد من التوصيات هى : ‏ ‎•‎‏ ضمان الوصول العادل من جانب اللاجئين إلى سبل العلاج و التغلب على ‏العوائق القائمة أمام ‏الرعاية الصحية ‏والقائمة على الدخل أو الجنس أو الجغرافيا أو ‏العرق أو العرق أو الدين أو الوضع الاجتماعي.‏ ‎•‎    يجب أن يكون المهاجرون واللاجئون - بغض النظر عن وضعهم الرسمي - ‏جزءًا لا يتجزأ من النظم ‏والخطط الوطنية لمواجهة الفيروس. ‏ ‎•‎‏ يجب على الحكومات، إلى جانب الجهات الإنسانية الفاعلة، ‏ضمان مراعاة ‏المخاطر المتزايدة للعنف الموجه ضد النساء من النازحين وعديمي الجنسية خلال ‏إعداد ‏الخطط الوطنية الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا والتصدي له والتعافي ‏منه“.‏ ‎•‎    ضمان الخدمات الحيوية للناجيات من العنف القائم على نوع الجنس تعتبر ‏أساسية ويمكن الوصول إليها ‏بالنسبة للنازحين قسراً. ويشمل ذلك الخدمات الصحية ‏والأمنية للناجيات وخدمات الدعم النفسي ‏والاجتماعي والمآوي الآمنة. كما يجب عدم ‏تقليص فرص وصول الناجيات إلى العدالة.‏ ‎•‎    ‏هناك حاجة ماسة إلى الدعم من قبل الجهات المانحة وتوجيهه الى الدول ‏النامية ، من أجل الحفاظ على خدمات الوقاية من ‏العنف القائم على الجنس ‏والتصدي له، بما في ذلك تلك التي تقدمها المنظمات المحلية التي تقودها ‏النساء.‏ ‎•‎    يجب الا تكون التدابير التي اتخذتها بعض البلدان بهذا الصدد قد تؤدي إلى ‏إعاقة الحق في طلب اللجوء ‏بالكامل.‏ ‎•‎    من حق جميع الدول إدارة حدودها، كما تراه مناسبا، في سياق هذه الأزمة ‏الفريدة من نوعها ، ولكن من ‏الواجب ألا تؤدي هذه الإجراءات إلى إغلاق سبل ‏طلب اللجوء، أو إجبار الناس على العودة إلى أوضاع ‏يسودها