كتب :فتحى السايح
أعلن البنك المركزى عن أن رصيد إحتياطى النقد الأجنبى لدى البنك المركزى المصرى بنهاية شهر أبريل 2020 بلغ نحو 37.037 مليار دولار أمريكى ، مقابل 40.108 مليار دولار فى نهاية شهر مارس 2020 ، ولقد استمرت تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد على الأسواق العالمية للشهر الثانى على التوالى ، والتى على أثرها تواصلت عمليات التخارج لاستثمارات الصناديق المالية الأجنبية من الأسواق الناشئة ، وكذلك الأسواق المصرية خلال شهر أبريل 2020 ، وأن كانت بوتيرة أقل من الشهر السابق الذى شهد ذروة تخارج المحافظ الأستثمارية .
ومن منطلق دور البنك المركزى المصرى فى الحفاظ على استقرار الأسواق المصرية ، وفى ظل الاوضاع الإقتصادية المضطربة عالمياً ، فقد قام البنك المركزى خلال شهر ابريل 2020 ، بإستخدام حوالى 3.1 مليار دولار امريكى من الاحتياطى النقدى الدولى لتغطية احيتاجات السوق المصرى من النقد الاجنبى لضمان استيراد السلع الإستراتيجية ، بالإضافة إلى سداد الالتزامات الدولية الخاصة بالمديونية الخارجية للدولة تقدر بنحو 1.6مليار دولار والتى تضمنت استحقاق سندات دولية بمبلغ 1 مليار دولار ، وكذلك خروج بعض المستثمرين من خلال ألية البنك المركزى لتحويل اموال المستثمرين الاجانب .
وقام البنك المركزى والحكومة المصرية خلال هذا الشهر بغتخاذ إجراءات استباقية وحاسمة للحفاظ على مكتسبات برنامج الإصلاح الإقتصادى ، وتم التقدم بطلب لصندوق النقد الدولى للحصول على حزمة مالية طبقاً لبرنامج أداة التمويل السريع RFI وبرنامج اتفاق الاستعداد الاتئمانى SBA واللذان من شانهما تعزيز قدرة مصر على مواجهة اى صعوبات اقتصادية متوقعة وكذلك حماية القطاعات الأكثر عرضة لأضرار انتشار فيروس كورونا .
واستناداً لنجاح مصر فى تنفيذ برنامج الإصلاح الإقتصادى السابق فقد أبدى الصندوق ترحيبه بالشديد بالتعوان المشترك مع جمهورية مصر العربية لاستمرار العمل على تطوير الإقتصاد المصرى .
ويؤكد البنك المركى المصرى أنه لن يتوانى عن إتخاذ كافة الأغجراءات اللازمة للحفاظ على استقرار الاقتصاد المصرى فى ظل الأاوضاع الاستثنائية التى يمر بها العالم ويتمنى السلامة لجميع افراد الشعب المصرى.