هاني منطاش يكتب: دروس من الماضي لكي نبني المستقبل
هاني منطاش يكتب: دروس من الماضي لكي نبني المستقبل
في عام 1979 كانت أنتخابات مجلس الشعب باعتراف كل الأوساط السياسية والإعلامية نزيهة فاز فيها عدد من المعارضة القوية ومحترفة مما أثر الجدل حول الرئيس السادات والتساؤلات في الأوساط السياسية والفكرية حيث ان إتاحة هذه الفرصة للمعارضة بعد ست سنوات من حرب أكتوبر المجيدة جعل الكثير يعيد تفكيره في المشاركة.
وكالعادة هناك من هو متربص للعبور من اي نافذة وظهرت من جديد جماعة الإخوان وكان وقتها مرشد الجماعة عمر التلمسانى الذي عاد بالاخوان من جديد للعمل العام والمشاركة فى مؤسسات المجتمع المدنى والمؤسسات الحكومية والاندماج فى المجتمع وحاول تغير صورة الإخوان لدي المجتمع المصري بعد ما فعلوه من اغتيالات سياسية وإرهاب المجتمع المصري في حكم الرئيس عبد الناصر .
وكان واضحا ان عمر التلمسانى يتجه بالجماعة لخوض انتخابات مجلس الشعب من خلال تاييده واتصاله الدائم بكل من أ / حسن الجمل والاستاذ / عادل عيد اعضاء مجلس الشعب عام 1979 . في ذالك الوقت كان هناك تحول في الحياة السياسية فى مصر من سيطرة الحزب الواحد (الاتحاد الاشتراكى) الى منابرثلاثة داخل الحزب الواحد . ثم الى احزاب ثلاثة .
- حزب مصر برآسة ممدوح سالم رئيس الوزراء فى ذلك الوقت والذى تحول اعضائه الى الحزب الوطنى الديمقراطى تحت راسة السادات .
- حزب العمل الاشتراكى ( امتداد لحزب مصر القناة قبل الثورة) برآسة أ /ابراهيم شكرى
- حزب الاحرار الديمقراطى برآسة أ / مصطفى كامل مراد .
- ثم يظهر حزب الوفد الجديد براسة فؤاد سراج الدين الذى حٌل ثم عاد بحكم قضائى قبل انتخابات عام 1984 بثلاثة اشهر فقط .
واخيرا صدر قانون يجعل الانتخابات عام 1984 ( بالقوائم الحزبية النسبية المشروطة )
1- قوائم حزبية فالاحزاب وحدها تقدم قوائم بحيث لا يقل عدد العمال والفلاحين بها عن النصف وليس للافراد الترشح ألامن خلال القوائم هذة ليقطع الطريق على الاخوان المنبوذين سياسيا من خوض تلك الانتخابات .
2- النسبية : ان كل حزب يؤخذ من قوائمه مقاعد بنسبة ما حصل فى الدائرة من الاصوات الصحيحة ابتداء من راس القائمة مع مراعاة نسبة العمال والفلاحين (يقسم عدد الحضور من الاصوات الصحيحة على عدد الاعضاء الذين سيمثلون الدائرة ) وتأخذ كل قائمة عدد أعضاء بالحصول هذا الرقم ومضاعفاته وفى حالة وجود كسر هذا الرقم بين الاحزاب تجمع هذة الكسور وتعطى للحزب الحاصل على اكثر عدد من الاصوات على مستوى الجمهورية الاولى وبذلك يضمن حزب الحكومة حصد كل هذة الكسور فى الدوائر جميعها لصالحه
3- المشروطة : تعتبر القوائم الخاصة بالحزب الذى لم يحصل على 8% من مجموع اصوات الناخبين الذين ادلوا باصواتهم ساقطة ليس لها اى نصيب فى اى مقعد ويؤل ما حصلوا علية من أصوات لصالح حزب الاغلبية
وكان المقصود من هذا ان يسيطر الحزب الوطنى على معظم المقاعد ان لم يكن كلها بعد استبعاد الاخوان لانهم من المستقلين لذين ليس لهم حق الترشح وكذلك استبعاد الوفد بعد رجوعه للحياة السياسية بحكم قضائي لا سيما وحصوله على نسبة ال 8% يعد من المستحيلات فلم يمضى على ولادته الجديدة سوى ثلاثة أشهر فقط .
وبدا الاخوان يبحثون عن احد الاحزاب للترشح على قوائمه حينها لم يجرئ اى حزب تحدى ارادة الحكومة ووضع الاخوان على قوائمه الا حزب الوفد الجديد
- ان الوفد الذى كان متاكد وهو حديث الولادة انه لا يمكنه تجاوز نسبة ال 8 % بدون التحالف مع قوة سياسية وهنا كانت المصلحة المشتركة تحتم علي حزب الوفد والاخوان الاتحاد .
- وكذلك بسبب وقوة رئيسه فؤاد سراج باشا وخبرته وحنكته السياسيه والمساندة الخارجية لشخصية لها تارخها فجعلت الإخوان بقيادات عمر التلمساني تفكر بشكل جدي الاشتراك والتحالف مع الوفد .
وتقابل عمر التلمسانى ورئيس حزب الوفد فؤاد سراج الدين،بما لهما من معرفة سابقة كل بالاخر كما ان كل منهما كان يحمل للاخر الود .
و اتفقا على الاشتراك فى القوائم تحت اسم حزب الوفد الجديد وادى الاعلان على هذا التنسيق بين الوفد والاخوان الى جلب عدد من كبار الساسة والبرلمانيين للانضمام الى الوفد فاضاف ذلك الى رصيد الوفد قوة تم التفاوض الاول على ان يكون للاخوان فى راس القوائم ( الاول والثانى ) عدد 22مرشح ثم تناقص العدد الى ثمانية فقط من الاخوان وقد فازوا جميعا ... ولم يفلح أى حزب سوى الوفد مع الاخوان فى اجتاز حاجزال 8% وفاز الوفد بما يقرب من ثلاثين مقعدا
واصبح رئيس المجموعة البرلمانية في حزب الوفد هو رئيس المعارضة هوالمستشار/ ممتاز نصار وخلفه بعد وفاته الاستاذ/ ياسين سراج الدين
كانت لافتات الدعاية مميزه بقماشها الازرق وكتابتها الصفراء ولقد اغرق الاخوان الدوائر الانتخابية باللفتات تحت شعار "عودى يامصر اسلامية"
ولقد كان هذا الشعارمثار انتقاد كبير وتم استبدله فى انتخابات 1987 بشعار "الاسلام هو الحل"
فكان الاخوان فى مجلس الشعب ستة أعضاءعام 1984 وهم حسنى عبد الباقى وحسن جوده وحسن الجمل ومحمد المراغى ومحمد الشيتانى ومحمد محفوظ
بلاضافة الى الشيخ صلاح ابو إسماعيل وعادل عيد اللذين كانا قريبين من الاخوان
وتم حل هذا المجلس بقرار من المحكمة الدستورية العليا والجدير بالذكر أنه تم حل المجلس ست مرات على مدار العقود الماضيه تم الحل 4 مرات بحكم الدستورية العليا، وذلك في أعوام 1984 و1987 و1990 و2012، وتم حل المجلس مرتين بقرار جمهوري، الأول في 1976، والثاني في 2011.
في عام 1984، صدر حكم من المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب، واعتبرت اللجنة أن القانون حرم المستقلين غير المنتمين لأحزاب سياسية من الترشح.
وفي عام 1987، صدر حكم آخر من المحكمة الدستورية بحل المجلس الذي تم انتخابه بالجمع بين نظامي القائمة والفردي، واعتبرت المحكمة أن اتساع الدوائر في هذه الانتخابات، لم يحقق عدالة المنافسة للمستقلين، كما أن الأحزاب دفعت بمرشحين لها على المقاعد الفردية.
وأصدرت المحكمة الدستورية، حكما بحل مجلس الشعب بسبب عدم دستورية بعض مواد قانون الانتخابات، إلا أن الرئيس مبارك رفض تنفيذ الحكم، واستمر المجلس في عمله لمدة 4 أشهر.
أصدر بعدها مبارك قرارا بوقف جلسات المجلس في أكتوبر 1990، ودعا الشعب للاستفتاء على حل المجلس، وظهرت نتيجة الاستفتاء بحل مجلس الشعب، وتم عقد انتخابات جديدة بالنظام الفردي فقط.
وفي عام 2011، تم حل مجلس شعب 2010، والذي كان أحد أسباب ثورة يناير، وأصدر المجلس العسكري، القائم بإدارة البلاد في ذلك الوقت، قرار الحل.
وفي 2012، تم حل مجلس الشعب المنتخب عقب ثورة يناير، بحكم من المحكمة الدستورية، بسبب عدم دستورية بعض مواد قانون الانتخابات، وجاءت أسباب حله مشابهة لقرار المحكمة بحل مجلس الشعب في 1990 بأنه "باطل منذ انتخابه".