لعنة الزمر تصيب «البناء والتنمية».. إسقاط حزب الجماعة الإسلامية بالقانون

تقرير - محمد العوضى:

لم يكن يعلم الإرهابى الهارب خارج البلاد طارق الزمر أن فرحة فوزه فى الانتخابات الداخلية التى أجريت فى الشهر الماضى برئاسة حزب البناء والتنمية – (الذراع السياسية للجماعة الإسلامية) لن تكتمل.

فقد جاءت أزمة قطع العلاقات مع قطر لتكون بمثابة القشة التى قسمت ظهر البعير، والتى على أثرها أعدت 4 دول عربية قوائم الإرهاب المدعومة من قطر، وتضم 59 إرهابيا من مختلف الجنسيات العربية، بينهم 26 مصريا وعلى رأسهم طارق الزمر، رئيس الحزب.

دعوى قضائية

وسرعان ما تقدم طارق محمود المحامي بالنقض والدستورية العليا بشكوى إلي رئيس لجنة شئون الأحزاب والتي طالب فيها بإصدار قرار عاجل بتجميد نشاط حزب البناء والتنمية الذي يعد الذراع السياسي للجماعة الإسلامية وذلك بعد ما تم انتخاب الإرهابي طارق الزمر رئيساً لهذا الحزب خلال المؤتمر العام الذي عقده الحزب لإنتخاب رئيساً له بتاريخ 15/5/2017.

 كان قد نص محمود في مذكرته بأن هذا ما يؤكد التوجه الإرهابي لأعضاء هذا الحزب بإنتخاب طارق الزمر القيادي بالحزب والهارب خارج البلاد والمطلوب في العديد من القضايا المتهم فيها بالتحريض على الدولة ومؤسساتها من خلال تأمره مع جهات أجنبية وأجهزة مخابراتية تعمل على إسقاط مؤسسات الدولة من خلال زعزعة الإستقرار والأمن الداخلي وإثارة الفتنة والإضطرابات داخل البلاد والدعم لجماعات إرهابية تورطت في إرتكاب أعمال إرهابية ضد المصريين، وأحدثها الإجتماعات التي عقدت في مدينة درنة الليبية بحضور طارق الزمر وبعض القيادات الإرهابية المتواجدة في ليبيا وضباط مخابرات من قطر وتركيا للتخطيط لإرتكاب عمليات إرهابية داخل مصر وخاصة ضد الأقباط وذلك لإحداث أكبر قدر من الخسائر وتأجيج الفتنة الطائفية .

وأعتبر محمود ذلك أنه يؤكد التوجه الإرهابي والمتطرف لأعضاء هذا الحزب الذي يعد الذراع السياسي للجماعة الإسلامية والتي تورطت في ارتكاب العديد من العمليات الإرهابية داخل مصر خلال فترة الثمانينات والتسعينات والتي أسفرت عن وقوع العديد من الضحايا من المصريين والأجانب وإحداث حالة من الفزع والذعر في البلاد .

الدستور

وأشار محمود  فى المذكرة الي أن ذلك يتعارض كلياً مع مواد الدستور التي تحظر قيام الأحزاب على أساس ديني وكذلك يتناقض مع ما أشترطه القانون رقم 40 لسنة 1977 في مادته الرابعة التي تشترط لتأسيس الحزب وإستمراريته عدم تعارض قيادي الحزب وسياساته مع مقتضيات حماية الأمن القومي المصري والحفاظ على الوحدة الوطنية .

 وطالب محمود في ختام مذكرته بتجميد نشاط حزب البناء والتنمية الإرهابي الذي يعد الذارع السياسي للجماعة الاسلامية، والذي يعد وجوده تهديداً للأمن القومي المصري والوحدة الوطنية من خلال الأفكار المتطرفة التي ينشرها هذا الحزب في الوقت الذي تحارب فيه الدولة المصرية الإرهاب الأسود والمحرضين عليه.

وعلى أثر ذلك أحالت  لجنة شئون الأحزاب السياسية برئاسة المستشار عادل الشوربجى أوراق حزب البناء والتنمية إلى النائب العام المستشار نبيل صادق، لإعداد تقرير بشأنه وبيان ما إذا كان الحزب قد خالف شروط تأسيسه من عدمه وفقا لقانون الأحزاب السياسية .

وفى غضون ذلك  أكد مصدر قضائي أن النائب العام أوشك على الانتهاء من التحقيقات الخاصة بحزب البناء والتنمية .

ملف الحزب

وأضاف المصدر أن لجنة شئون الأحزاب السياسية برئاسة المستشار عادل الشوربجي، أحالت ملف حزب البناء والتنمية إلى النائب العام، فور إدراج اسم رئيسه على قوائم الإرهابيين؛ لبحث ما إذا كان الحزب خالف شروط عمل الأحزاب السياسية الواردة بالمادة الرابعة من القانون رقم 40 لسنة 1977، والخاص بنظام الأحزاب السياسية، بما يوجب حل الحزب من عدمه.

وقال المصدر القضائي إنه من المنتظر أن يسلم النائب العام تقريره بشأن الحزب إلى لجنة شئون الأحزاب السياسية لتتخذ إجراءاتها، وفقا للتقرير خلال الأسبوع الجاري، مضيفا أن هذه الإجراءات تتمثل في تقديم لجنة شئون الأحزاب السياسية، بطلب حل الحزب المخالف للقانون والدستور إلى المحكمة الإدارية العليا، بناء على تقرير النائب العام بشأن التحقيق في مخالفات الحزب، وضلوعه في أنشطة محظورة أو تهدد أمن البلاد، وتفصل المحكمة في طلب لجنة شئون الأحزاب خلال 30 يوما.

وأكد أنه في حالة حل الحزب سيتم التحفظ على أموال الحزب ومصادرة جميع مقراته، لتؤول جميعها إلى الدولة.

يأتى هذا فيما يلملم حزب البناء والتنمية أوراقة للحيلولة دون حل الحزب بسبب رئيسه الجديد ، فقد أعلن " الزمر" عن تقديم استقالتة من رئاسة الحزب لتخفيف حدة الضغوط التى يتعرض لها الحزب بعد انتخابه رئيسا له فى المؤتمر العام الأخير.

استقالة الزمر

وكشف عادل معوض، رئيس اللجنة القانونية بحزب البناء والتنمية، أن الهيئة العليا للحزب طلبت من طارق الزمر التقدم باستقالته مكتوبة عبر البريد، حتى يتم عرضها فى أقرب اجتماع والتصويت عليها، وفقا للائحة الداخلية وقانون شؤون الأحزاب، مؤكدا أنه وفقا للائحة الداخلية للحزب فمن المقرر أن يتولى المنصب بعد استقالة الزمر، النائب الأول الدكتور نصر عبد السلام، وذلك لحين إجراء انتخابات جديدة خلال 60 يوما، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يتقدم "الزمر" بالاستقالة مكتوبة وموقعة باسمه فى غضون أيام.

وأكد رئيس اللجنة القانونية بحزب البناء والتنمية، أن قرار لجنة شؤون الأحزاب بإحالة ملف الحزب للنائب العام "إجراء طبيعى"، مشيرا إلى عدم وجود علاقة بين هذا القرار وإدراج اسم طارق الزمر، رئيس الحزب، على لائحة الإرهاب التى أعدتها 4 دول عربية، هى مصر والسعودية والإمارات والبحرين.

مضيفا أن النيابة العامة لم تقل كلمتها فى البلاغ المقدم ضد الحزب حتى الآن، وستنظر فى مدى جديته وصحة الاتهامات الموجهة للحزب ، مشيرا إلى أن حزب البناء والتنمية يتابع الإجراءات القانونية والتحقيقات التى ستجرى فى البلاغ.

تأخر كثيرا

ومن جانبه قال إسلام الكتاتنى الباحث فى شئون حركات الإسلام السياسى إن قرار لجنة شئون الأحزاب بإحالة ملف حزب البناء والتنمية إلى النائب العام تأخر كثيرا خاصة أن البناء والتنمية ، أحد الأحزاب التي دعمت الإخوان في التظاهر، ومازال عضوا في تحالف دعم الشرعية المزعوم ولديه العديد من القيادات محكوم عليهم بالسجن في قضايا عنف.

وأضاف الكتاتنى أن وضع طارق الزمر ضمن قوائم الإرهاب يضع علامات استفهام حول حزب البناء والتنمية كون رئيسه ما زال داعما لجماعة الإرهاب، وبالتالى إحالة ملف الحزب للنائب العام هي بداية لحل هذا الحزب الذي أنشئ على أساس دينى تحت عباءة السياسة.