د. فخرى الفقى يجيب على سؤال: كيف نطور الاقتصاد بعد تداعيات كورونا ؟

كتب – محى عبد الغنى أكد د. فخرى الفقى مستشار صندوق النقد الدولى سابقًا وأستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة أن الاقتصاد المصرى يحتاج إلى التطوير، مضيفا فى حديثه إلى "دار المعارف" أن هذا التطوير يجب أن يتم من خلال محورين: المحور الأول الاستمرار فى جهود الإصلاح الاقتصادى الذى بدأ منذ 3 سنوات ونصف، والذى إنتهت فى نوفمبر 2019 حيث دخلت أزمة كورونا، وقد استمرت الجهود لإنهاء أزمة كورونا فى الإصلاح المالى والاقتصادى والهيكلة، وعلى ذلك من إعطاء أولوية لاصلاح قطاعات مهمة مثل تطوير منظومة قطاع التعليم، وتقصير مدة تنفيذ تطوير قطاع التعليم.. ثم الاتجاه إلى تطوير قطاع الصحة والطب الوقائى والصناعات الدوائية، وبناء المزيد من المستشفيات، واستكمال منظومة التأمين الصحى الشامل الذى بدأ تطبيقه فى بعض المحافظات ليشمل كل المحافظات. ومن القطاعات المهمة التى يجب الاستمرار فى تطويرها (حسب د.الفقى) المنظومة المعلوماتية وتكنولوجيا المعلومات ووسائل الإنترنت لتعم كل أجهزة الدولة لاستخدام التواصل عن بعد فى كافة التعاملات الاقتصادية والمالية والإدارية. ويواصل د. فخرى الفقى حديثه ، فيقول إن المحور الأول والذى يشمل جهود الإصلاح الاقتصادى بشقيه المالى والهيكلى ومن أهمها (رقمنة الاقتصاد).. وتحويله من اقتصاد ورقى يستخدم المستندات الورقية للاعتماد على تكنولوجيا المعلومات (الكمبيوتر). ويتطلب هذا التحول الرقمى الانتهاء من التعامل مع الورق فى كل النواحى بما فيه التحول من التعامل بالنقود "الكاش" إلى التعامل الألكترونى، والذى يتطلب توعية المواطن للاستفادة من التعاملات الرقمية، وتقليل التعامل بالنقود الورقية، وبذلك نوسع من مساحة الشمول المالى.. ويتطلب ذلك تطوير المصارف لفتح حسابات ألكترونية بين الأفراد الذى يجب أن يكون لديهم حسابات ألكترونية للاستفادة من الخدمات المصرفية الحديثة، والتحول من استخدام النقود الورقية إلى الرقمنة، والذى يتم تدريجيا، ويدمح قطاع الاقتصاد غير الرسمى فى قطاع الاقتصاد الرسمى، وهذا من ضمن جهود الدولة التى تتطلب التحقيق. ويلفت د. فخرى الفقى إلى مواصلة الاستمرار فى إصلاح منظومة قطاع الأعمال العام، حتى يمكن لهذا القطاع إعطاء عائد أكثر، بتطعيم الأصول التى يمتلكها، فبدلًا من أن يكون العائد 1 % على إجمالى الأصول المملوكة لقطاع الأعمال، حتى يمكن لهذا القطاع إعطاء عائد أكثر من خلال تعظيم الأصول التى يمتلكها، فبدلا من أن يكون العائد 1% على إجمالى الأصول المملوكة لقطاع الأعمال العام، تصل إلى 10 % بعد الانتهاء من أزمة كورونا، ويتم ذلك من من الاستمرار فى دعم الصندوق السيادى للدولة. ويمكن للصندوق السيادى (والكلام للدكتور الفقى) أن يشترى بعض أصول قطاع الأعمال العام، وهناك 23 شركة يتم طرحها للبيع لكى يشتريها الصندوق من ضمن 119 شركة قطاع أعمال عام خلال عامين. ويرى د. فخرى الفقى حتمية إصلاح الهياكل المالية والإداريه لكافة شركات قطاع الأعمال العام من خلال تسهيل التعامل مع الجهات الادارية، وتحسين أداء جهاز الدولة الإدارى ليكون أقل بيرقراطية، خاصه فى الصف الثالث من موظفى الجهاز الإدارى، حتى يمكن القضاء على الفساد المالى والإدارى، بتدريب هؤلاء المواظفين ليكونوا أكثر كفاءة واحترافية للتعامل مع المواطن والمستثمر العربى والمستثمر الأجنبى . اما فيما يتعلق بالاهتمام بالقطاع الخاص فيجب تأهيل هذا القطاع ليقوم بدوره الذى فقده منذ التأميمات اجراء فترات وجيزة، ويبدا ذلك بتشجيع ودعم المشروعات المتوسطة والصغيره والمتناهيه الضرائب لتكون تصاعديه على دخل الافراد ودخل الشركات... وأخيرًا الاستمرار فى إعادة النظر فى التشريعات الإقتصاديه الحديثة، ودعم مشروع ( الشباك الواحد ) للتعامل مع المواطنين والمستثمرين.