رئيس الوزراء يستعرض تقريرا بأهم الإجراءات الحكومية لمواجهة كورونا خلال 100 يوم

كتبت: نشوى مصطفى استعرض الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، تقريرًا من مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، تضمن أهم الجهود والإجراءات الحكومية لمواجهة فيروس كورونا المستجد خلال 100 يوم من وجود الفيروس فى مصر. وأكد مدبولى، فى كلمته فى مقدمة التقرير، أن الحكومة المصرية تعمل على تحسين مستوى معيشة المواطن، من خلال الخطوات الجادة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى والتى ساهمت فى النهوض بمؤشرات أداء الاقتصاد المصرى وتحقيق التنمية المستدامة عن طريق تقليل العجز المالى، والحد من معدلات التضخم، وزيادة معدلات النمو، وتعزيز قيمة العملة المحلية، وهو ما حفز المستثمرين على الصعيدين المحلى والدولى لضخ استثماراتهم فى مصر باعتبارها سوقا واعدة. وأشار رئيس الوزراء، إلى أنه بينما كانت الحكومة تجنى ثمار برنامج الإصلاح الاقتصادى، جاءت جائحة فيروس كورونا المستجد لتضرب دول العالم كله، مسببة مشكلة صحية فى البداية، تلاها تداعيات اقتصادية واجتماعية سلبية. ولفت إلى أن الحكومة كانت حريصة قبل انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد على النهوض بجودة خدمات القطاع الصحى المقدمة للمواطنين على مستوى الجمهورية، مضيفاً أن الحفاظ على صحة المواطنين كان دائماً أحد الأولويات على أجندة الحكومة، ولذلك عملت منذ اندلاع الازمة الحالية على وضع برنامج وقاية فعال منذ البداية، ورفع الوعى لدى المواطنين للحد من الإصابة بالفيروس، هذا إلى جانب الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية التى تم اتخاذها للتخفيف من حدة الأضرار المتوقعة بسبب الجائحة، بما يضمن توفير مستوى معيشة مناسب للمواطنين. واختتم الدكتور مصطفى مدبولى كلمته قائلاً: "إيمانًا من الحكومة بأن التعاون الدولى هو الحل لتخطى التبعات الجسيمة للجائحة، فقد عملت الدولة على تعزيز التعاون بين الشركاء فى المجتمع الدولى بما يضمن فعالية الإجراءات التى تتخذها الدول لتخفيف من حدة التداعيات السلبية على جوانب الحياة المختلفة". وقال أسامة الجوهرى، مُساعد رئيس الوزراء، القائم بأعمال رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار: "فى ضوء حرص القيادة السياسية على التواصل الفعال مع العالم الخارجى لبلورة الإنجازات الحكومية التى تقوم بها الدولة المصرية لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، على مستوى مختلف المجالات، فقد أعد مركز المعلومات هذا التقرير لرصد أهم الجهود والإجراءات الحكومية لمواجهة فيروس كورونا المستجد خلال 100 يوم من وجود الفيروس فى مصر". وتناول التقرير جهود الحكومة لرفع مستوى الوقاية من العدوى ومكافحتها، والإجراءات الاقتصادية وإجراءات الحماية الاجتماعية التى تم اتخاذها فى سبيل مواجهة الفيروس، إلى جانب جهودها فى مساعدة الدول الأكثر تضرراً من انتشار فيروس كورونا المستجد، فضلاً عن استعراض المبادرات الحكومية ومنها مبادرة "أهالينا"، والتى تدعم الفئات الأكثر تضرراً من تفشى الفيروس. وفيما يخص جهود الحكومة لرفع مستوى الوقاية من العدوى ومكافحتها، لفت إلى أنه رغبة من الحكومة فى احتواء فيروس كورونا المستجد، فقد تم اتخاذ سلسلة من الإجراءات الوقائية الصارمة، تضمنت فرض حظر التجول فى المساء، وتعليق حركة الطيران، وإغلاق المساجد والكنائس وتعليق الدراسة فى المدارس والجامعات. وقال الجوهرى: "عملت الحكومة على احتواء الفيروس من خلال إجراء التحاليل وتعقب المخالطين، والعزل وتقديم العلاج، إلى جانب عدد من الإجراءات الوقائية التى تتضمن تحقيق التباعد الاجتماعى". وأوضح أنه فى هذا الصدد تم التنويه إلى أن برنامج رفع مستوى الوقاية من العدوى ومكافحتها يرتكز على عدد من المحاور، فى مقدمتها النهوض بالقطاع الصحى، توفير أدوات التعقيم والتطهير، ورفع وعى المواطنين حول كيفية تفادى الإصابة بالفيروس، واتخاذ عدد من الإجراءات الوقائية وإطلاق حملة قومية للتعقيم والتطهير، ووضع خطة تعايش مع جائحة فيروس كورونا المستجد. وأشار إلى أنه فى ضوء الآثار السلبية لجائحة فيروس كورونا المستجد وتداعياتها المختلفة على الاقتصاد العالمى، سواء على الصعيد الاقتصادى والاجتماعى والمالى، سلط التقرير الضوء على الإجراءات الاقتصادية التى اتخذتها الحكومة فى سبيل مواجهة الفيروس، والتخفيف من حدة تداعياته خصوصًا على القطاعات الأكثر تأثرا وتضررا، مع مراعاة تحقيق التوازن بين الحفاظ على مسافات التباعد الاجتماعى من ناحية، ومن ناحية أخرى حماية الاقتصاد من أى صدمات مستقبلية قد تنتج عن انتشار الفيروس. ونوة إلى أن الإجراءات الاقتصادية شملت: السياسات النقدية والمالية التى تم اتخاذها للحفاظ على معدلات أداء الاقتصاد التى تم تحقيقها، والتى شهدت طفرة كبيرة وتحسنا ملحوظا بشهادة عدد من المؤسسات الدولية، إلى جانب الإجراءات المتخذة لحماية سوق البورصة المصرية والمتعاملين فيها، فضلاً عن دعم قطاع السياحة الذى يعد أحد أكثر القطاعات التى تأثرت بالسلب بسبب الجائحة. وأضاف مُساعد رئيس الوزراء، القائم بأعمال رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، أن التقرير تناول عرض إجراءات الحماية الاجتماعية التى اتخذتها الحكومة لمواجهة الفيروس، لا سيما أن تأثير الجائحة لم يقتصر على الوباء نفسه والجهود المبذولة لتخفيف تداعياته على الصعيد السياسى والثقافى والاجتماعى، بل تعدى التأثير ليصل إلى إمكانية الإضرار بحياة المواطنين، وبناء عليه وحتى يتسنى التعامل بشكل فعال مع التحديات الاجتماعية والاقتصادية، حرصت الحكومة على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتخفيف من حدة التداعيات خصوصًا على الفئات الأكثر ضعفًا، والمعرضة للتأثر سلبًا بشكل كبير أكثر من غيرها، ومن بينها العمالة غير المنتظمة. ولفت إلى أنه من بين إجراءات الحماية الاجتماعية: حماية الموظفين عن طريق تقليل أعدادهم فى أماكن عملهم سواء فى القطاع الحكومى أو الخاص، وتحسين المعاشات لضمان توفير مستوى معيشة مناسب لأصحاب المعاشات، فضلاً عن توسيع شبكة الحماية الاجتماعية لتشمل العمالة غير المنتظمة، هذا إلى جانب حماية الطلاب من خلال استخدام تقنيات التعلم عن بعد . وعن جهود مصر فى مساعدة الدول الأكثر تضررًا من انتشار فيروس كورونا المستجد، أشار التقرير الذى أعده مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، إلى أن مصر منذ ظهور الجائحة كانت حريصة كل الحرص على التعاون مع مختلف الشركاء الدوليين، وخلق قنوات تواصل وحوار معهم للإستفادة من تجارب باقى الدول، والوقوف على التجارب الناجحة لتطبيق ما يصلح منها من إجراءات فى مصر، بما يسهم فى تخطى هذه الأزمة. وفى هذا الصدد، لفت التقرير إلى أن الحكومة المصرية نجحت من خلال برنامج الإصلاح الاقتصادى الناجح فى التخفيف من حدة صدمة جائحة فيروس كورونا المستجد، خصوصًا وأن التأثير السلبى للجائحة كان من الممكن أن يكون أكثر حدة لولا الخطوات الجادة التى سبق اتخاذها خلال السنوات الأخيرة. وفى إطار ما يجمع مصر من علاقات تعاون وأواصر صداقة مع الدول المتضررة من الجائحة، أرسلت الحكومة المصرية شحنات عديدة من المساعدات الدوائية والمؤن إلى دول مختلفة مثل الصين، وإيطاليا، والولايات المتحدة الأمريكية، وبريطانيا، والسودان، وجنوب السودان، وغيرها، لمساعدتها على تخطى الأزمة. كما تلقت مصر مساعدات طبية من الصين، وأرسلت اللجنة الدولية للصليب الأحمر مساعدات بها معدات وقاية ومؤن طبية إلى الهلال الأحمر المصرى، وكذلك أرسل البنك الدولى دعما لبرنامج تنمية صعيد مصر للتخفيف على أهالى محافظة قنا وسوهاج من تداعيات الفيروس. وسلط التقرير الضوء على جهود الحكومة المصرية لإعادة العالقين المصريين فى الخارج إلى مصر من العديد من الدول، منذ بداية ظهور الجائحة، وتنظيم دخولهم الحجر الصحى لتلقى العلاج اللازم، والتأكد من عدم إصابتهم بالفيروس، بهدف الاطمئنان عليهم وإعادتهم إلى منازلهم سالمين. وفى ختام التقرير، تم تسليط الضوء على عدد من المبادرات الحكومية، ومنها مبادرة "أهالينا" والتى تدعم الفئات الأكثر تضررًا من تفشى الفيروس، كما تمت الإشارة إلى تبرع القطاع الخاص ممثلا فى كبرى الشركات، والشركات الصغيرة، والقطاع الحكومى، ممثل فى أجهزة الدولة، والمؤسسات الدينية، وعدد من الإتحادات، بالتنسيق فيما بينها، لصندوق تحيا مصر، وتقديم سبل الدعم اللازم سواء للأسر أو للأطقم الطبية للتخفيف من حدة التداعيات السلبية للجائحة عليهم.